” مصالحة وطنية “
الأسد الإبن مُستعد دائماً لإجراء ” مصالحة وطنية ” مع عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة, الذين قتلوا سوريين في الجيش أو من المدنيين السوريين ، بل مُستعد لإطلاق سراح إرهابيين
الأسد الإبن مُستعد دائماً لإجراء ” مصالحة وطنية ” مع عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة, الذين قتلوا سوريين في الجيش أو من المدنيين السوريين ، بل مُستعد لإطلاق سراح إرهابيين
الوجود الإنساني مسؤولية الإنسان بالدرجة الأولى والأخيرة وما بينهما ، والله المفترض لم يتدخل ولن يتدخل في الوجود الإنساني لمصلحة أحد ما ، لأن تدخله المفترض من قبلنا ، ينسف مفهوم العدالة عن الله وهي صفته الأبرز والأهم ، ولا ينقض ذلك رأينا المُفتٓرِض بتدخله ، بناء
المساحة التي تعمل بها داعش والنصرة ومن لفّ لفّهما ، تقع في دائرة نصف قطرها مائتين وخمسين كلم تقريباً في جوف سوريا ، هذا الجوف المحاط من كل جوانبه : ففي الشرق الجيش
بلد دُمَّر بشكل شبه كامل وقُتل فيها على الأقل مليون شخص ومئات ألاف الجرحى والمٌعاقين والمفقودين وثلثي السكان مُهجّر داخلاً وخارجاً … حتى تاريخه ولَم يبقى إرهابي مرتزق أو قوة دولية وإلا لها مطرح فيه …ا كل ذلك حتى لا يحصل تغيير سياسي ..!
دخول قوٌات الإحتلال التركي إلى مدينة إدلب السورية، وترحيب بعض السوريين به ، يُبرز مرة أخرى عدم وضوح فكرة الوطن لدى الأغلب الأعم من السوريين ، فلكل منا تصوره المُفترض عن الوطن السوري ، تصور غير مشترك مع غيره بالمعنى القانوني ، بل يبدو تصوّر مُتماهي مع غيره بلحظة ما .. ولكل غايته الفئوية الفردية…
القضية المحقة ( وهو تعبير مُلتبس إذا لم يُحدد بمفاهيم قانونية مجردة ، بعيداً عن الشعارات الأيديولوجية الفضفاضة ) لا تصنع إنتصار في الحياة ، بل هي بحاجة لتسويق كامل ( المعنى الإصطلاحي للكلمة ) يبدأ من فكرة القضية عينها، الى كافة التفاصيل العديدة ،ومن ضمن ذلك مراعاة مصالح وإحتياجات الناس والمؤسسات والدول ..
” العَلَمْ ” هو أحد المظاهر البروتوكولية للشرعية ( المقصود هنا المفهوم القانوني للكلمة ، لا البلاغي أو الحماسي )… مظهر يُضاف الى عدة مظاهر ، تُضفي على متبنيها من الأفراد أو
السُلْطَة والصلاحية المُعطاة بموجبها ، تستوجب المسؤولية لمن يملكها، تجاه المجتمع الذي يُديره ، وتعبير الخيانة أو البطولة تعابير بلاغية حماسية ، إستخدامهما في معرض تحديد المسؤولية ، دون ربطهما بالسلطة والصلاحية ، والمسؤولية بالمعنى القانوني، وبكافة القواعد القانونية
مآل الحراك الشعبي الذي جرى في سوريا إبتداءً من 2011 وعلى ثنائية مُفترضة ( ثورة – تطرَف ) و( دولة – مافيا ) … أودى بنا كسوريين الى إصطفاف غير واعٍ ، خلف ما نعتبره حقّاً
من مساوئ إدارة العقل الجمعي السوري في الماضي ، وخاصة خلال العقود الخمسة الأخيرة ، إنها شكّلت لدى السوري تصورات غير واقعية مُفترضة منه فقط ، ما زالت مُستمرة حول الدول الناطقة بالعربية أو التي تدين بالإسلام أو الإنسانية .. الخ بما يخص مصالح واحدة مُشتركة ..!