منذ فترة قصيرة إنتهى عقد “الدولة” السورية مع شركتي الخليوي , المُوقّع استناداً لجرم صرف نفوذ وإستغلال سلطة لمصلحة مالك الشركتين ,الأمر الذي يقتضي ع الأقل وفق الإتفاق الموقع بينهما عودة الخدمة للدولة , بعد أن إستمرت الشركتين لسنوات بتحصيل عائدات ضخمة هي من حق الخزينة السورية والمواطن السوري , بدلاً من ذلك تم شرعنة وقوننة هذه السرقة للمال العام عبر تحويل العقد الى ترخيص وبما يعني ضمناً الإقرار القانوني بوجود ” حق ” بتشغيل الخليوي يحتاح فقط ترخيص إداري لممارسته أصولاً , وليبقى “نفط الهواء” لمصلحة أشخاص ,بعد أن بقي النفط لعقود بأيدي ” أمينة ” دون أن يدخل الخزينة . وإذا كان المنطق ” الوطني ” أن كل ما قام ضد هذه السلطة هو إما متطرف أو عميل أو مرتزق أومُضلل, وبالتالي سقط حقه من المال العام … فهذا يعني أن على الموالين لهذه السلطة الدفاع عن حقهم بما سُرق من حصتهم في “الوطن ” وإرجاع هذه العائدات المُقدرة بمليارت الليرات السورية الى الخزينة العامة .. ع الأقل من أجل التعويض على أسُر الشهداء والضحايا وتحسين دخل من تبقى منهم على قيد الحياة , ودفع تكاليف ” مكافحة الإرهاب ” وتحسين جودة البوط والفيلت العسكري الذي يلبسونه في المعركة من أجل ” الوطن ” , الوطن -الدجاجة التي تدر لغيرهم نفطاً وخليوياً وسلطةً ومالاً وعليهم فقراً وموتاً ….