“الانتداب” وفق النص القانوني لعصبة الأمم هو تخويل الدولة الافرنسية رعاية الأمة السورية وإدارة شؤونها حتى تصل هذه الأمة لقيادة نفسها ،ومخالفة فرانسا لهذا المفهوم ، مما اتضح من وثائق سايكس بيكو وغيرها، وتحولها لقوة احتلال -حيث اختلف المفهوم – هو ما دفع السوريين لتبني مقاومة القوات الافرانسية باعتبارها قوة احتلال لا قوات انتداب ، ومن ضمن مخالفات فرانسا لبنود الانتداب تخليها عبر اتفاقيات متتالية عن قسم كبير من الأراضي السورية في عموم كيليكيا وكذا لواء الإسكندرونة وصولا ً للاتفاقية بخصوص الضريح المزعوم في مدينة الرقة الى تركيا في صفقة تبادل مصالح -ليس للإسلام والمسيحية فيها دخل – وهذه الاتفاقيات وفق شرعة الأمم المتحدة مخالفة ولا تنتج أثر قانوني لأن نص تفويض الانتداب المعطى لا يخول فرانسا التصرف وفق ما قامت به بل هي مؤتمنة على تلك الأراضي .. المشكلة القانونية أن السلطة التي استولت على الحكم في سوريا ع الأقل من 1970 لم تمارس الشفافية في التعاطي مع السيادة السورية ، فقد كان لها خطاب مزدوج : معلن ” الدفاع عن الحقوق العربية المغتصبة وتحرير الأراضي العربية المحتلة ” ممارس : تصرفات واقعية تنتج مع الوقت إقرار بقانونية اتفاقيات فرانسا دون الاستفادة من المستند القانوني في استرجاع السيادة السورية على تلك المناطق وكذلك توقيع اتفاقات حتى تاريخه ،لا أحد يعرف محتواها لدعم توافق إقليمي – دولي يضمن بقاء سلطة الحكم بيد عائلة ، وكل ذلك يجري بتغطية عبر الصياح والشعارات الفارغة التي تلهي الناس السوريين ولا تنتج إدارة مسؤولة بل استمرار حكم ونهب الثروات العامة السورية والهاء السوريين بتفاهات الأمور الناتجة عن ” القيادة الحكيمة والشجاعة ” .