فضائل التعيين في أُمَمْ التَلقين… خطة طريق بعد إستتباب الهدنة.
سامي الخيمي
سألوني: ما هو البرلمان الذي تتمناه؟
قلت: أن يكون فيه خير من في هذا الوطن: المميز في مهنته، النشيط في عمله، المُجيد في إدارته، الكريم في إحسانه، المحترم بين ربعه، الوطني في تطلعاته…الخ.
قالوا: أنت نُخْبَوي إذاً؟
قلت: أبداً. نحن نتجه في العالم كله نحو المجتمعات المبنية على المعرفة Knowledge Based Societies، حيث تسود العدالة الإجتماعية.
الصراع الطبقي التقليدي أصبح وراءنا، وأي نظرية سياسية ستنشأ في المستقبل، ستكون صراعاً من نوع جديد للدفاع عن المهمشين الذين لا تتاح لهم فرص الولوج الى المعرفة ( وليس إلى التعليم فقط، خاصة التعليم بالتلقين)، بسبب محدودية الموارد أو إحتكارها وسوء توزيعها.
قالوا: وأين سنجد هؤلاء ؟
قلت: لقد صادفت في كل مكان أشخاصاً بهذه المواصفات. وليس المهم أنهم يمتلكون أصلاً هذه الصفات ولكنهم يتصرفون ويعتبرون أنَّ هدفهم في الحياة هو الوصول إليها…
قالوا: مثل هؤلاء، هل ينفذون الأوامر؟
قلت: ميزتهم أنهم ينفذونها إذا كانت ترضي ضميرهم. لذلك يجب أن يُصدروا هم الأوامر!
قالوا: كيف تضمن إنتخابهم؟
قلت: أسهل عليَّ أن أضمن عدم إنتخابهم!
لذلك لا مناص من تعيين أمثالهم في جمعية تأسيسية للوطن.
قالوا: ومن يُعَيِّنُهم؟
قلت: عَيِّنَةٌ من حكماء وأشراف وجهابذة وخبراء الوطن (ربما خمسون حكيماً) يجتمعون ويعينون جمعية تأسيسية مؤقتة من مئتي عضو وعضوة، وفق المواصفات أعلاه، مُراعينَ التوزيع المناطقي والثقافي والديني.
قالوا: ومن يختار الخمسين ‘حكيماً’؟
قلت: يجتمع ألف مندوب من جميع المحافظات السورية، معترف بمكانتهم الإجتماعية والفكرية والمهنية والوطنية، وتختارهم الأمم المتحدة بتوافق دولي. هؤلاء أفضل من يناط بهم إختيار الخمسين حكيماً أو أباً مؤسساً، بأكثرية الثلثين لكل إختيار.
قالوا: ولماذا لا تختار الأمم المتحدة مباشرة أعضاء الجمعية التأسيسية؟
قلت: لن يتمكنوا وسيخضعوا لتأثيرات تجعل الأمر يبدو كتدخل خارجي. أما إختيار ألف مندوب من ذوي المسموعية، ثم أن يقوم هؤلاء باختيار الحكماء الخمسين الذين سيعينون أعضاء الجمعية التأسيسية، فإن الرابط بين الأمم المتحدة والأعضاء المعينين سينقطع أو يصبح واهياً !
قالوا: متى يتم ذلك؟
قلت: بعد أن تثبت الهدنة وتتم محاصرة التكفيريين في مناطق لا سكان تقريباً فيها!
وأرْدَفْتُ: مهمة الجمعية التأسيسية السابق ذكرها، أن ترسي قواعد دولة القانون، وتختار مجلس القضاء الأعلى المؤقت والمحكمة الدستورية المؤقتة وتقوم بإصدار إعلان دستوري مؤقت، وكذلك عليها الإشراف على سن القوانين الجديدة، واعادة هيكلة الجيش والأمن وإطلاق إعادة الإعمار والشروع في خطة التنمية وتكليف الحكومة واستيعاب العائدين من النازحين ورعاية الجرحى والمُعاقين.
والتهيئة بعد ثلاث سنوات لانتخابات ديمقراطية عامة، تؤدي إلى برلمان مُنْتخب ينظم بدوره مع مجلس القضاء الأعلى إنتخاب رئيس البلاد.
قالوا: هل سننتظر حتى 2020 أو أكثر، ليكون لدينا برلمان منتخب؟
قلت: نعم، لكن من سيرعى الوطن حتى ذلك الحين، هم خيرة أبنائه.
قالوا: ومن سيحمي كل هذه الإجراءات؟
قلت: جهاز الشرطة بعد تطوير أدائه وتدريبه بعناية (مع الإستعانة بأخصائيين). أفراده سيشبهون الأبطال الذين استشهدوا على أبواب المجلس النيابي أيام الإنتداب الفرنسي.
بالطبع الحماية الحقيقية ستأتي من توافق السوريين جميعاً، ما عدا المجموعات التكفيرية.
قالوا: ولكنك تتجنب الحديث عن الدولة السورية…
قلت: إنَّ أفضل ما يمكن أن تقوم به الدولة السورية والمعارضة السياسية على تنوعها، هو إطلاق هذا التوجه ورعايته دون ممارسة أي تأثير عليه، لإيصال الوطن إلى بَرِّ الأمانِ.
قالوا: هل هذا حُلْمُ يَقَظَة؟
قلت: نعم، لكنه مُعَلَلْ وقابل للتحقيق بمؤازرة السوريين والمجتمع الدولي ( بمكوناته السياسية والإجتماعية والإعلامية والإقتصادية).
يجب أن ندرك أننا إذا إنتخبنا دون فترة إنتقالية، فسننتخب من تم تلقيننا من قبل جهة داخلية أو خارجية بضرورة إنتخابه…
لا بد أن نلجأ إلى التعيين في البداية بعد أن بالغنا في الإستكانة إلى التلقين …
لنبدأ بتفصيل جانب أساسي في خطة الطريق وهو مسألة إختيار المندوبين الألف.
تتسم المرحلة الحالية من جهود إنهاء الأزمة بمجموعة من الاستعصاءات أهمها:
• وجود خلافات جوهرية بين الوفود المفاوضة في جنيڤ يصعب تجاوزها.
• تبدو الجهود الدولية لإنهاء الأزمة مركزة على معالجة نتيجتين للحرب: الأولى، إنتشار الإرهاب وإمكانية وصوله الى خارج سورية والثانية، مشكلة النازحين.
ولا يبدو أن هذه الجهود تهتم كثيراً بإنقاذ البلد ووضعه على طريق السلام الحقيقي تمهيداً لانطلاق اعادة الإعمار.
• ان المجتمع السوري الذي يعاني من الحرب بحاجة إلى مؤتمر وطني أو جمعية تأسيسية تمثله وتفرض احترامها على الخارج والداخل.
هذه الاستعصاءات ستؤدي رغم الضغوط الدولية الى إستطالة زمن الحرب لفترة طويلة.
كيف نصل الى الجمعية التأسيسية، فظروف البلد لا تسمح بإجراء انتخابات ذات صفة تمثيلية رغم أن هناك محاولات دستورية للقيام بذلك.
هناك صعوبات عديدة أهمها: نزوح ربع الشعب الى خارج البلاد، وربعه الآخر إلى مناطق أخرى في الداخل، عدم امكانية الانتخاب في أماكن يقطنها حوالي عِشرون بالمائة من الشعب، تمزق النسيج الاجتماعي السوري، استحالة تأمين نسبة مشاركة معقولة…الخ.
لذلك اقترحت اللجوء إلى التعيين، لكن من يُعَيِّن؟
إذا حاولت الدولة القيام بالتعيين فستعتبر المعارضة السياسية وحلفاؤها أنَّ الجمعية الناتجة غير شرعية.
أما اذا حاولت الأمم المتحدة ذلك، فستنشأ جمعية لا تمثل الشعب السوري بل تمثل من عيَّنها!
تقدم خطة الطريق حلاً يجنب البلد أكبر قدر من التدخل الخارجي عكس ما يجري حالياً.
تشكل الأمم المتحدة لجنة مهمتها اختيار ألف مندوب يمثلون كافة مناطق وأطياف سورية من رجال ونساء يتمتعون بمعروفة واحترام.
ويمكن للحكومة السورية وللمعارضة السياسية إلغاء اختيار أي مندوب متهم بالتحيز الشديد لطرف دون آخر.
هنا ينتهي التدخل الدولي من جهة الأمم المتحدة. وسيستعان بها لاحقاً لتنظيم إستفتاء حول شرعية الجمعية التأسيسية.
يختار المندوبون لجنة قضائية تسهر على قانونية إجراءاتهم وتقدم لهم المشورة القانونية الملزمة فيما يتعلق بالقانون وليس ببعض فقرات الدستور التي لا تلحظ وجودهم.
يجتمع المندوبون الألف ليختاروا تجمع الحكماء وقد اقترحت العدد خمسين. هذا الحل لا يشبه تجارب دول أخرى دون إستثناء.
يقوم تجمع الحكماء بتعيين الجمعية التأسيسية بأكثرية ثلثي أعضائه لاختيار كل عضو من أعضائها المئتين…
ميزة هذه الطريقة أنها ستؤدي الى تمثيل أفضل للمجتمع السوري وستعطي الوطن حق تقرير المصير بنفسه بعيداً عن التأثيرات الخارجية التي سيقتصر عملها على مساعدته في محاربة الإرهاب وفي استعادة النازحين،
• سُئلت ‘ من سيكلف لجنة الأمم المتحدة بإختيار المندوبين’، أجبت: الأمين العام بعد موافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
• من هم أعضاؤها؟ أجبت: ممثل عن أميركا، ممثل عن روسيا، ممثلان عن دول عربية هامة لم تتخذ موقفاً متحيزاً من المسألة السورية (مصر والجزائر مثلاً)، ممثل عن الدول الاسكندناڤية، ممثل عن سورية يتم اختياره بالتفاهم بين الأمم المتحدة والحكومة السورية. يضاف إليهم قاض سوري متقاعد ومعروف بنزاهته ويمكن أن يكون رئيس اللجنة.
• على أي أساس تختار اللجنة المندوبين الألف ؟ تعمل في كل منطقة من سورية على اختيار مجموعة تضم: المثقفين الشباب الذين كونوا خبرة في العمل الاجتماعي والانساني، بعض أعضاء المجالس المحلية ذوي السمعة، بعض المهنيين ذوي الكفاءة والسمعة، بعض المزارعين المحترفين، بعض العمال ذوي الكفاءة العالية، بعض رجال العشائر، بعض النساء الناشطات مهنياً أو في حقوق المرأة، بعض رجال الأعمال، بعض رجال الدين من مختلف الإنتماءات… الخ.
• كيف يترشح أي انسان ليتم اختياره ؟ يرسل بريداً إلكترونيًّا يتضمن سيرة ذاتية، أو ترشحه هيئة معروفة في البلاد أو خارجها، تدرس اللجنة الترشيح وتعمد الى مقابلته في حال استيفائه للمطلوب.
• ما هي نسب التمثيل في كل منطقة ؟ %10 في دمشق، %9 في حلب، %7 في ريف دمشق، ريف حلب، اللاذقية، طرطوس، حمص، حماه، دير الزور، الرقة، الحسكة %6 في ادلب ودرعا، %3 في السويداء والجولان. ويمكن تعديل هذه النسب اذا لم تكن دقيقة.
• أين يجتمعون؟ في دمشق برعاية الامم المتحدة.
• هل هناك ‘كوتا’ في الإختيار ؟ نعم هناك ‘كوتا’ حد أدنى للنساء والطوائف والإثنيات أو الثقافات.
• ما هي المدد التي ستتطلبها عملية اختيار المندوبين ثم مدة عملهم لإختيار تجمع الحكماء ؟. يًُفترض ستة أشهر لإختيار المندوبين وثلاثة أشهر لإنتخاب خمسين حكيماً من الرجال والنساء
• تقوم اللجنة القضائية المرافقة للمندوبين بتقييم الأداء ومراقبته والتنبه لتوازن وعدالة الطروحات، وتوافي المندوبين أسبوعياً بملاحظاتها.
• سُئلت: بعد انتخاب تجمع الحكماء، ما الذي سيحل بالمندوبين الألف ؟
أجبت: سيذهبون إلى بيوتهم بعد أن يتقاضوا رواتب وتعويض انتقال لثلاثة أشهر وكذلك ميدالية ‘باني وطن Nation Builder’ من الأمم المتحدة. يبقى هذا التجمع في حالة استعداد للإلتئام في حال طلبت الأمم المتحدة منه ذلك بناءً على طلب من تجمع الحكماء المنتخب من المندوبين.
• سُئلت: ما هي الصفات المتوقعة للحكماء المُنْتَخَبين؟
أجبت: يجب أن يشملوا مايلي:
فئة الشباب: بين الثلاثين والأربعين من العمر، مثقفون، ناشطون في الأعمال الإنسانية والإجتماعية والمهنية، فيهم ممثلون من جميع أطياف الوطن ونسبتهم لا تتجاوز ٢٥٪ من مجموع الحكماء.
فئة البالغين: وتضم مفكرين معروفين متفق على أهميتهم، مهنيين من طراز رفيع، رجال دين معتدلين من مختلف الطوائف، نساء مثقفات وذوات مكانة في النشاطات النسوية والمهنية، رجال أعمال مثقفين، بعض زعماء العشائر…الخ.
جميع من يُنْتَخَب يجب أن يكون حسن السمعة، سوري(ة) منذ أكثر من عشر سنوات، بليغاً ما أمكن باللغة العربية أو الكردية(مع العربية)، قادراً على الاستخدام الوظيفي للغة أجنبية عالمية.
ينتخب المندوبون لجنة قضائية مرافقة للحكماء تقدم لهم المشورة القانونية دون التطرق إلى العوائق الدستورية.
لا أهمية للتوزيع المناطقي للمُنْتَخَبين إذ ينبغي أن تتجاوز حكمتهم حدود المناطق، لكن من الأفضل أن يكون هناك ‘كوتا’ حد أدنى للنساء والعلمانيين والأقليات الإثنية، لضمان عدم تعيينهم عضو جمعية تأسيسية لا يؤمن بالمواطنة بمفهومها الشامل.
يستحسن أن لا يكون بين الحكماء أعضاء في أي حزب سياسي وهذا الشرط لا ينطبق على المندوبين ولا ينطبق كذلك على أعضاء الهيئة التأسيسية. وسبب هذا الاقتراح تجنيب الحكماء إمكانية التأثر بأي أجندة حزبية.
• سُئلت: وبعد أن ينتهي الحكماء من تعيين الجمعية التأسيسية، ما الذي سيحل بهم؟ الجواب: يحتفظ الحكماء بموقعهم على شكل مجلس شورى دون صلاحيات ولكنه يبقى قابلاً للإنعقاد بصلاحياته بطلب من الجمعية التأسيسية.
ويستمر الإبقاء على تجمع الحكماء أو مجلس الشورى حتى يبت المجلس النيابي المنتخب لاحقاً في أمرهم.
ينال كل حكيم(ة) في نهاية عمله وسام ‘الأب المؤسس أو الأم المؤسسة للوطن Founding Father (or Mother) of the Nation’
• سُئلت ما هي ضمانتك أنَّ المال السياسي لن يشترِي ذمم الحكماء؟
الجواب: ليس لدي ضمان لكني أُذَكِّر بالملاحظات التالية:
– ليس سهلاً أن تشتري ذمة شخص ذي سمعة واحترام. حتى إذا سَلَّمنا بالقول أنَّ لكل إنسان سعر يجعله يذعن، فإني أفترض أنَّ ذلك يتطلب أموالًا طائلة لن تتمكن أي جهة من الإستغناء عنها.
– هناك اليوم إتجاه أكثري في العالم للوصول الى حل للمسألة السورية.
– يمكن الإفتراض أن إفتضاح أمر أي حكيم سيجعله عُرْضَةً للطرد من التجمع والمحاسبة القانونية. وسيُملأُ الشاغر من خلال ردفاء جاهزين، يكون المندوبون الألف قد انتخبوهم أيضاً.
وخبرتنا تقول أنَّ الذين استمالهم المال السياسي أو الحظوة هم من الفِراطة التي لا يمكن أن تنتمي إلى حكماء الوطن.
• سُئلت أيضاً: من سيغطي تكاليف إقامة وإنتقال الحكماء خلال عملهم؟
الجواب: المبلغ زهيد لكن من خلال صندوق يساهم فيه رجال أعمال سوريون مغفلو الهوية من الداخل والخارج ويوضع بتصرف رئيس مجموعة المندوبين وأمين سرها
ويمكن اعتماد أي طريقة أخرى..
• ما هو اقتراحك لآلية التعيين التي سيعتمدها الحكماء لأعضاء الهيئة التأسيسية؟
الجواب: يتقدم كل حكيم أو مجموعة حكماء بقائمة بمن يرونه مناسبًا للتعيين من الرجال والنساء. الى جانب كل اسم هناك توصيف يبين سبب الترشيح، ميزات الرجل أو المرأة، سيرة ذاتية، منطقة المرشح (ة)…الخ.
تبدأ مناقشة كل إقتراح بشفافية كاملة ويُعطى الحكماء ثلاثة أيام لإبداء الرأي وتوضع علامة تميز على كل ترشيح.
في نهاية النقاش، توضع قائمة بالذين حصلوا على أكثر من ثلثي أصوات الحكماء وعلى أعلى علامات تميز. في النهاية يتم احتساب الكوتات والخروج بقائمة نهائية من ٢٠٠ اسم مع ٢٠ رديفاً.
• وبعد تعيين الجمعية التأسيسية، ما هي الخطوة التالية؟
الجواب: بعد ذلك يتم تنظيم استفتاء وطني للشعب السوري يتضمن السؤال التالي:
‘هل تعتبر(ين) الجمعية التأسيسية المعينة ممثلة شرعية لك(لكِ) ؟
لا يتدخل أحد في هذا الإستفتاء وتنظمه لجنة رباعية مخولة من الأمم المتحدة وتضم مندوباً من أميركا وروسيا والصين والإتحاد الأوروبي داخل وخارج سورية بموافقة الحكومة السورية. فإذا جاء الجواب ‘نعم’ كما هو متوقع (لأن الشعب يريد الخلاص مع جمعية يُفترض أنَّه يثق بها). تصبح الجمعية التأسيسية شرعية وفاعلة ويتم حل مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية وإصدار مرسوم باعتماد الجمعية التأسيسية.
• ولماذا عدت الى الشعب لكي تكتسب الجمعية شرعيتها؟ ألم يكن من الأسهل إجراء انتخابات نيابية؟’
الجواب: من جهة لا يمكن إجراء إنتخابات وربع الشعب نازح ولا نعرف النسبة التي ستعود بعد حلول السلام. ومن جهة أخرى ستعمل الحكومة في مناطقها على استمالة الناخبين بالطريقة التي نعرفها، كذلك ستعمل القوى المسيطرة على المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة على استمالة ناخبيها بالطريقة نفسها أو حتى بطرق أكثر قسرية، وهذا يسري أيضاً على مناطق النازحين، وسيصل بنا الأمر الى جمعية تأسيسية لا تمثل المجتمع السوري.
• وماذا سنقول للشعب؟ أنت لست ناضجاً بشكل كاف لتنتخب ممثليك؟
الجواب: بالعكس، سنقول له:
‘ أيها الشعب الكريم، نحن نعرف كم عانيت خلال السنين الماضية، ونعرف أنَّ أكثريتك الكاسحة إما تخشى الحكومة لكنها تخشى المعارضة (العسكرية غير التكفيرية) أو السياسية أكثر أو تخشى المعارضة لكنها تخشى الحكومة أكثر. وأمام حالة الإستعصاء هذه طلبنا من المجتمع الدولي اختيار ١٠٠٠ مندوب مشهود لهم بالسمعة الطيبة والكفاءة والمعروفية ليقوموا بانتخاب خمسين حكيماً وحكيمة، وقام هؤلاء بتعيين ٢٠٠ شخص كجمعية تأسيسية للبلاد، ونرجو منك منحهم الثقة.
• جيد، تم حل مجلس الشعب وأصبحت الجمعية التأسيسية شرعية، أين تجتمع وكيف تباشر العمل؟
الجواب: تجتمع في دمشق بحماية قوات من الشرطة بعد أن يتم تدريبها على حماية المنشآت والأشخاص. يقيم أعضاء الجمعية في فندق واحد ويجتمعون في المجلس النيابي- مجلس الشعب -.
وتباشر العمل بانتخاب رئيس الجمعية ونائبه ومقرريها.
– أول قراراتها إقرار المبادئ فوق-الدستورية.
– ثم إصدار الإعلان الدستوري الذي سيتضمن شرعنة الجمعية ونظامها الداخلي وصلاحياتها وبالأخص ما يتضارب مع صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور، وطريقة عمل القضاء ومفهوم المواطنة وكذلك نوع النظام الذي سيعتمد في سورية: برلماني، رئاسي أو شبه رئاسي (على أن تترك النقطة الأخيرة على شكل تفويض مفتوح للجمعية بأخذ القرار).
– قرار تشكيل مجلس القضاء الأعلى المؤقت والمحكمة الدستورية العليا المؤقتة.
– تشكيل لجنة مهمتها صياغة عقد إجتماعي للوطن ومن المفيد أن تستعين هذه اللجنة بكوكبة من تجمع الحكماء السابق ذكره. تعمل هذه اللجنة على مدى عام كامل ثم يناقش مقترحها ويقر من الجمعية.
– تشكيل لجنة لصياغة الدستور الدائم لكي يعرض للإستفتاء الشعبي العام قبيل الشروع في انتخاب المجلس النيابي المنتخب.
• ما هي أهم القرارات الأخرى التي ستصدر عن الجمعية التأسيسية؟
الجواب: – قرار تشكيل الحكومة والطلب إليها مباشرة إجراءات الإستلام والتسليم بينها وبين الحكومة السابقة.
– تشكيل لجنة لتصميم قانون إنتخابي متطور يضمن التمثيل الأسلم لكل المتباينين ثقافياً ودينياً في الوطن. ثم مناقشة هذا القانون وإقراره قبل التحضير لانتخابات المجلس النيابي المقترح.
– تشكيل لجنة من الجمعية لدراسة نوع النظام الأمثل لسورية (رئاسي- برلماني). وبحث المقترح وإقراره.
-تشكيل لجنة لدراسة تموضع سورية في المحيط الإقليمي والدولي.
– تشكيل لجنة لدراسة مقدار اللامركزية الذي ينبغي اعتماده في البلاد وأسلوب تطبيقه، ودراسة الإدارة المحلية وكيفية تطبيقها بسرعة لتسهيل عمل الحكومة.
– تشكيل لجنة اقتصادية لمواكبة الحكومة في برنامج التنمية الإقتصادية المتوازنة وإعادة الإعمار.
– تشكيل لجنة للرعاية الصحية ولترميم القطاع الصحي.
– تشكيل لجنة نازحين تواكب الحكومة في موضوع إعادة توطين النازحين.
– تشكيل لجنة لمواكبة الحكومة في برنامج رعاية أسر الشهداء وجرحى الحرب وفاقدي الأطراف.
– تشكيل لجنة قانونية لإقتراح إصلاح سلك القضاء وسن قوانين دولة القانون وتحقيق العدالة في الجرائم الكبرى ودراسة قانون العفو العام.
– تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الجيش ولم شمله وتحويله الى جيش إحترافي وتحقيق مبدأ المواطنة فيه بشكل تدريجي. ثم إقرار نتائج عملها وإحالته إلى الحكومة.
– إقرار القانون الجديد لخدمة العلم.
– تشكيل لجنة أمنية من الجمعية لبحث إعادة هيكلة الجهات الأمنيه وتوصيف عملها. وكذلك دعم سلك الشرطة وتطويره وزيادة كفاءته. ثم إحالة ما يتم إقراره إلى الحكومة.
– تشكيل لجنة تربوية لترميم المدارس والجامعات، ولإعادة دراسة المناهج التدريسية بهدف بناء الإنسان ( تربية وطنية، ثقة بالنفس، تعميق مفهوم العمل الجماعي، روح المبادرة، مساواة الذكور والإناث، اللغة العربية، اللغة الأجنبية، التعليم الديني المتطور، حقوق الإنسان).
– الإشراف على إجراء مسابقة لتصميم علم جديد للبلاد وتنظيم استفتاء شعبي عام لتخيير المواطنين بين العلم الحالي والعلم المقترح.
– تشكيل اللجان الأخرى المألوفة في أي مجلس نيابي(أو جمعية تأسيسية) مع إعطائها صلاحيات تنفيذية بالتعاون مع الحكومة.
من شروط نجاح هذه الجمعية التعاون الجاد بينها وبين رئيس الجمهورية ضمن خطة إنتقالية طموحة تحفظ لكل ذي حق حقه في جو من الإحترام.
ان استمرار الجمعية في عملها لمدة ثلاث سنوات سيتيح لها وضع برامج لتحقيق ما يلي:
< التهيئة السياسية والمجتمعية والقانونية لانتخابات المجلس النيابي.
< تعميق ثقافة المواطنة.
< الفهم العميق لحقوق الإنسان.
< تعميق ثقافة دولة القانون.
< وضع أسس وإجراءات المصالحة الوطنية الشاملة.
< الحقوق الكاملة للمرأة.
< دفع التنمية الإقتصادية وإعادة الإعمار وعدم تهميش أي منطقة.
< توطين النازحين العائدين.
< مكافحة الفساد.
< إعادة بناء الإنسان.
< السعي التدريجي نحو الديمقراطية.
تعمل الجمعية التأسيسية على توفير الظروف الملائمة لإنتخاب مجلس نيابي ذي تمثيلية حقيقية للمجتمع السوري.
يعمل المجلس المنتخب على إنتخاب رئيس الجمهورية وفق نوع نظام الحكم الذي أقرته الهيئة التأسيسية والذي سيكون قد أصبح مُقَراً دستورياً ( نظام رئاسي أو شبه رئاسي ينتخب فيه الرئيس من الشعب مباشرة أو نظام برلماني يقوم فيه المجلس النيابي المنتخب بإنتخاب الرئيس).
يتم إنتخاب رئيس الجمهورية عام 2020 أو 2021.
يهدف هذا المقترح إلى بناء دولة جديدة بالتوافق بين جميع الأطراف.
يبدو أن الأمور تتجه في سورية الى تراجع التيار التكفيري التدريجي بعد أن استلمت روسيا دفة القيادة في معسكر النظام مع سماحية أميركية تبقى صالحة على الأقل حتى نهاية عهد الرئيس اوباما.
إذا أردنا بِعُجالة أن نجمل النتائج بعد خمس سنوات من الحرب الطاحنة:
< تم تهميش المعارضة الديمقراطية التي بدأت الحراك السلمي بسبب القمع، وقد كنت بتواضع أتوقع هذا الأمر، لافتقار هذه المعارضة إلى قيادة فكرية موحدة ولأنَّ نضج الأمور التي تستدعي الثورة لم يكن كافياً، فلجأ المعارضون إلى التعلق بأي رافعة، وانقض الإسلاميون المتطرفون على قيادة الحراك تلاهم التكفيريون.
< إن عدم تشميل سورية في النظام العالمي المتحضر Non-Inclusivity, جعل الأمم الكبرى في العالم تفضل اللجوء الى قوى إقليمية Proxies لتحييد سياسة النظام في دعمه لحزب الله ومَيْلِه الى التحالف الأوثق مع ايران ،متخلياً عن سياسة النوَّاس (Pendulum) التي توازن بين مصالح المحور الأفقي (ايران-حزب الله) والمحور الشاقولي ( تركيا والسعودية رغم ضعف الثقة بينهما).
هذه القوى الإقليمية رغم مصالحها الحيوية في إضعاف النظام، لم تكن تشكل في تموضعها السياسي وأسلوب حياتها أسلوباً يحتذى للشعب السوري في الحرية أو احترام القانون.
< إتبعت السلطة أسلوباً قصير النظر مستوحى من طريقة الجهات الأمنية في معالجة أي إحتجاج أو تمرد، عوضاً عن أسلوب اللين والإصلاح المتدرج في سبيل تأجيل المواجهات أملاً في أن تتغير الظروف الإقليمية بحيث تتغير الإستحقاقات.
وبما أن النظام لم يكن يملك القوة العسكرية المدربة أو سلاح الطيران (الذي أصبح متهالكاً مع الزمن)، فقد لجأ الى حلفائه لمواجهة القوى التي كان يتم تزويدها بالمال والسلاح من الخارج.
< تهدمت المدن والقرى وتفاقم تمزيق النسيج الإجتماعي وأصبح منطق الدم والثأر للضحايا والحقد الطائفي سيد الموقف. وانحسرت المواقف النبيلة التي بقيت فقط في أذهان طلّاب الحرية وأكثرهم نزح الى الخارج.
أخذت أبعاد النزوح أبعاداً فلكية إذ انضم الى الهاربين من العنف الهاربون من القمع ثم الهاربون من الجوع. وتدفقت الملايين إلى دول الجوار وأوروبا.
ما هو الناتج الإجمالي إذاً:
• تم تدمير البلد وتتطلب إعادة إعمارها ٣٠٠ مليار دولار.
• تم تحييد سورية وفقدت تميزها الجيوسياسي في المدى المنظور.
• سقط مئات آلاف الضحايا بالإضافة الى مئات آلاف الجرحى والمقعدين.
• فقدت البلد أهم أوابدها الأثرية والحضارية.
• ظهرت نزعة إنفصالية في المناطق الكردية سببها الظلم الذي عانته في الماضي والوحشية التي استهدفتها من قبل التكفيريين.
• انهار الإقتصاد والعملة الوطنية وانتشرت البطالة والفقر.
• أكثرية الشعب لن ترضى العودة الى ما قبل الحراك الشعبي. بصرف النظر عن الإيجابيات والسلبيات التي كانت موجودة قبل ٢٠١١.
• لا سبيل الى بناء أي نظام سياسي مستقر في ظل الانقسام القائم.
الحل؟ أدركت الدول الكبرى أنَّ تدخلها المباشر أصبح ضرورياً لكن همها الأكبر لا يزال الحد من انتشار الارهاب والحد من موجات النزوح، وليس الوصول الى حل يؤدي الى بناء وطن مستقر من جديد، وطن مؤسسات وحرية وقانون وكرامة إنسانية، وطن صغير لكنه محوري في الحضارة العالمية يسهر الجميع على نهضته الإقتصادية وعلى تعميق مفهوم المواطنة فيه.
الحل إذاً بيد السوريين وهم الذين يستطيعون بحكمتهم ونزوعهم إلى التصالح رغم كل العقبات، إجتذاب تعاطف العالم الذي سيجد أن من مصلحته المباشرة مساعدتهم على تحقيق السلام والأمان والإستقرار.
من هنا أصبح لزاماً أن نسعى إلى حل يرضي معظم السوريين ويبقي الباب مفتوحاً أمام الراغبين في التحارب الأبدي للعودة إلى السياق العام رغم تعارضه مع مصالحهم الآنية.
من هنا لجأت إلى مقترح ‘ فضائل التعيين في أمم التلقين’.
إدرسوا جيداً خطة الطريق المقترحة، ولا تُنْصِتوا إلى هواة التحارب الأبدي حتى لو أدى إلى خراب ما تبقى من البلد. فربما يكون في هذه الخطة بداية الطريق إلى الخلاص.
سورية تستحق ذلك …
المصدر : صفحة الفيسبوك الشخصية للدكتور سامي الخيمي .
