عدم النص على دين أو إثنية رئيس الدولة في سوريا ، أمر ينسجم مع المواطنة كمفهوم حقوقي ، كما يُتيح لكل مواطن سوري التّرشّح والتّرشيح لتلك الوظيفة العامة ، بمعزل عن خلفية ثقافته الفرعية الدينية أو الإثنية . على قاعدة الشراكة في الغُرْم والغُنْم .
ما تقدم لا يتعارض البتّة مع الزعم بأكثرية عددية دينية أو إثنية ، فذلك يُتيح لأفراد الأكثرية المُفترضة ، إنتخاب من يرونه جديراً بالرئاسة من السوريين مهما كانت خلفيته الثقافية الفرعية ، وبنفس الوقت يسمح لهم بالتعبير عن رأيهم وفرض مُرشّحهم الفئوي الخاص بصندوق الإقتراع كونهم أكثرية تفوق نسبتها السبعين بالمائة في أقل تقدير ، إن أرادوا التعبير عن فئويتهم على حساب المواطنة .! دون الحاجة للنص على ذلك دستورياً ،.
وبهذا الخيار تُستَبعَد هذه المفردة السياسية التي يُراد لها أن تكون ” حق “، في لعبة مصالح شخصية تمتطي عاطفة جمهور العامة لتحقيق مصالح أيديولوجية لا علاقة لها بالوطن أو الدين ….
28 كانون الثاني 2017