قَتل ثلاثة عشر ألف مُعتقل في سجن صيدنايا ، بهذه الطريقة الوحشية، إضافة لقتل مئات ألاف السوريين ، لمنع الحل السلمي بتداول السلطة ، جرائم جنائية ، لا يمكن تحت أي ذريعة ، إعفاء مُرتكبها من العقاب كائناً من كان ، ومن أي فئة إثنية أو دينيّة .
مُعتبراً نفسي أنا المواطن عيسى إبراهيم ، مُدّعي شخصي بحق كل من قام أو تسبّب بهذا الفعل الجرمي ، و مُعتبراً هذا البوست بمنزلة ” إخبار ” لمقام النائب العام للجمهورية في دمشق .
مُنوّهاً أن الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة المجتمعية ، في سوريا ، لا يعني البتّة بالنسبة لي إعفاء المجرمين من العقاب العادل .
7 شباط 2017