أخبار عاجلة
الرئيسية / عيـســـى ابــراهـيـم / المسؤولية تقتضي :

المسؤولية تقتضي :

من الحكمة والعقل والواقعية ، التّحول من تفكير الفريق المشاكس ، الى تفكيررجال الدولة  ” المسؤولين عن السوريين كل السوريين   بمعزل عن مواقفهم السياسية ، لأن كل شخص يحمل الجنسية السورية ، له حق قانوني وأخلاقي لا يمكن حرمانه منه تحت أي ظرف ، تبعاً لموقفه السياسي ، كما فعل الأسد الإبن وأبيه خلال عقود سابقة،  وفعله غيرهما ، في إدارة سوريا والسوريين قبلاً , فهو فعل يُضاف لمجمل أفعال أخرى في الإدارة  المجتمعية السورية ، جعلت السوريين غير راضيين وبنسب متفاوتة عن هذا النظام السائد وإدارته هذه ، وراغبين بتغييره بشكل واضح المعالم إبتداء من 2011 .

الدولة السورية المأمولة التي نرغب بها هي دولة تحتاج كوادر في كل مجال وفي كل مستوى وهو أمر نفتقده في سوريا بسبب الإدارة السابقة للمجتمع السوري ، ومنالحكمة تجاوز هذه الطريقة في الإدارة ، أو النظرة للسوريين بمعيارها ذاته ، وإلا نكون دخلنا في نفس طريقة إدارة الأسد وأبيه  وخلفهما ، التي دمّرت سوريا وذهبت بكوادرها بذريعة الخلاف السياسي ( يجب أن نتذكر جيداً وملياً مسائل بدأت بنية حسنة ومطلب حق كمسائل الإصلاح الزراعي والتأميم والملكيةالخ. واستبعاد علماء أو قتلهم أوالتهليل لذلك على خلفية موقفهم السياسي ، وهو أمر فرّغ سوريا وجعلها قاعاً صفصفاً من إمكانية لأي بناء ، ما زالت آثاره الى الآن رغم مُضي عقود على تلك الثورات / الانقلابات ، التي رسّخت هذه الطريقة في الإدارة والتعامل مع المختلف سياسياً )

نحن الآن في سوريا و في جانب من المشهد ، في حالة تدمير ممنهج لكوادر الدولة السورية وممتلكاتهاممتلكاتنا، ففي ظروف غير معروفة ، الفاعل أو الطبيعة الجرمية للفعل ، تمّ قتل أشخاص سوريين يملكون خبرات نادرة  وفي عدة مجالات ، وتم تجاوز هذه الجرائم تحت ضجيج كامل من الشعارات التي جعلت من أي مطلب عاقل لمعرفة ملابسات ما تمّ ، جعلته عرضة للشبهة والإساءة والتشكيك

لقد قتل علماء سوريون ابتداءاً من 2011 وكذلك دُمٍّرت منشآت سوريّة دون مبررثوروي أو نظامي  تجعل تدمير هذه المنشآت وقتل هؤلاء العلماء والكوادر مفهوماً حتى يكون  مبرراً أصلاً ، بل كثير من السوريين أصبحوا يفرحون لهكذا نوع من الأفعال ، ولو بمنطلق حُسن نيّة ، غير مُدركين أنهم يفرحون ويشمتون بقتل أنفسهم وتخريب ممتلكاتهم وركائز دولتهم الآن وفي المستقبل !.

فسوريا ، بما فيها بشراً وممتلكات ، ليست ملكاً لبيت الأسد أو غيرهم من الأسر السورية ، سواء كرهناها أم أحببناها ، ولا يجوز التعاطي مع سوريا والسوريين من هذا المنطلق ، فذلك مبتدأ خراب ممتد لا ينتهي لنا ولسوريا التي نريد

ما تقدم لا علاقة له البتّة بضرورة و وجوب محاكمة المجرمين و من أي طرف كانوا جرّاء فعلهم الجرمي بحق السوريين أو ممتلكاتهم العامة ، فهذا أمر أخلاقي وقانوني لا يمكن البتّة تجاوزه أو التنصل منه ، لإي إنسان عاقل مسؤول معني بالسوريين كل السوريين ،وهذا شأن مختلف تماماً عن الاصطفاف السياسي أو إختلاف الأراء الذي هو ماهية وجودية وسنة كونية لن تزول طالما بقيت الحياة والدهر ..

لذلك يجب التمييز في كل ما تقدم،  حتى نستطيع التصرف كرجال دولة معنيين ببلدنا، وتمييز النقاط الجرمية فيما بيننا عن النقاط المتعلقة بالإصطفاف السياسي ، ففي ذلك مصلحة وجودية وعقل وحكمة ومقتضيات وجود لنا قبل ” هم ”  .

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

يا كرام العلويين ، د. محمد الأحمد .

يا كرام العلويين أكتب هذا المنشور بكل اسف المضطر للحديث بهذه اللغة ، سوى ان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *