أخبار عاجلة
الرئيسية / عيـســـى ابــراهـيـم / ” العملية الدستورية ” ، ” العدالة الانتقالية “

” العملية الدستورية ” ، ” العدالة الانتقالية “

 هناك فرق جوهري بين استخدام مفهوم ” العملية الدستورية ” وبين جملة” تعديل الدستور” ، فالأولى وردت من ضمن القرار الدولي ،الذي يتحدث عن عملية سياسية  تخص الانتقال السياسي ،وهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية ، من ضمن مفرداتها لاحقاً  ” عملية دستورية “ وهي بهذه الدلالة والسياق المُعطى ، عملية تجري ضمن “بيئة آمنة ومحايدة ” وفق ذات القرار ، الأمر غير المتوافر في ظل ” النظام ” الحالي .  في حين  تعديل الدستور  إجراء يمكن أن يكون وحيد الطرف أو بين ” النظام ” و ” المعارضة “  في أي ظرف  وفي ظل “النظام ” الحالي ..

  يُمكن تحميل القرار الدولي  المنوه عنه أنفاً  ، بصدد  الحل السياسي في سوريا ، على عدة وجوه ،  وهنا مبتدأ اللعبة الروسية -كدور ظاهر -، في بلورة ذلك بتعديل دستوري بدل ” عملية دستورية ” يُفضي الى   ” حكومة وحدة وطنية ” بدلاً من ” هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية ” ، وهذا الأمر الأخير يتضمن تداعيات تصل الى استبعاد مفهوم ” العدالة الانتقالية “  الواجبة لضمان سلام مُستدام بين السوريين و في سوريا ،  والاستعاضة عنه بالتضحية بأفراد من الطرفين ” نظام – معارضة “  دون المسؤولين الذين إرتكبوا جرائم حرب بحكم مسؤوليتهم وصلاحياتهم . لذلك يقوم ” النظام ” بالتمهيد لذلك عبر شحن جمهوره ضد مفهوم ” العدالة الانتقالية ” مُسوّقاً لهم أنها تستهدف الجنود والضباط  ، المشاركين بالدفاع عن ” الوطن ” … وهو يرفضها دفاعاً عنهم .! في حين الواقع والقانون خلاف ذلك . 

فهي محاولة منه للإستقواء بالجمهور الراغب بالسلام والخائف بذات الوقت، من أجل تفادي تبعات ” العدالة الانتقالية ” التي حُكماً ستطال رأس “النظام ” وأفراده ، إضافة لشخصيات إرهابية متطرفة مارست “جرائم حرب “بذريعة الثورة على النظام .!

من المهم لفت النظر الى أن مفهومي ” النظام ” و ” المعارضة “  ليسا مضبوطين وليسا واضحي الدلالة .

  مفهوم “النظام ” يحوي مجمل قوى متباينة وغير منسجمة ،وبنفس الوقت يُمكن إطلاقه على كل السياق والمآل الذي يقف بصف ” رأس النظام “ ، بمعزل عن النوايا والاختلافات وعدم الانسجام فيما بينه ، ولعل تعبير “النظام  ” مُتجسد بدلالة واضحة بشخص رأسه ، الذي يستند على عوامل قوة شخصية لديه ،متعلقة بعلاقاته الطيبة بالمآل والسياق ، دون الخوض هنا بالنوايا والإرادة المُسبقة أو الإتفاق من عدمه ، مع إسرائيل – الداعم الأساسي لوجوده  وسر قوته ولاعتبارات موضوعية – والولايات المتحدة  وإيران ورسيا  …الخ 

قوته ، تلك ، مَردَّها  صدقه ووفاؤه بالتزاماته لتلك الجهات وبدون تقصير ، مهما صَغُرت أو كَبُرت تلك الالتزامات  وفي أقسى الظروف .

ومفهوم ” المعارضة ” غير واضح المعالم أو الدلالة حتى في تداعيات السياق والمآل ، وبمعزل عن التصريحات والعناوين المُعلنة ، لأن السياق والمآل مختلف ومتنوع داخلها ، فما بالك بالنوايا والمُضْمَر .! وهي التي لا تملك – بطبيعة الحال – إلا الوعد بتنفيذ التزامات ، وقد أثبتت أنها غير قادرة بسبب ضعف الخبرة  .

 هنا تكمن  أهمية التأكيد على مفهوم الشراكة وفق القرار الدولي بين جميع السوريين من أجل الوصول ل ” هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية”  وربط ذلك بمفهوم  “العدالة الانتقالية”  من أجل إستبعاد مجرمي الحرب ” المعنى القانوني ” ومن أي طرف . فذلك هو المدخل  القانوني للبدء بمشترك وكلمة سواء بين السوريين  , “ تؤسس لعقد إجتماعي جديد، الذي يؤسس بدوره لثقافة سورية جديدة مع الوقت ، ثقافة تليق بالبشر “ ومنع تقاسم سلطة  في سوريا بين ” مجرمي حرب ” , بعضهم استظل ظل “الدولة “, وبعضهم  استظل ظل ” الثورة “ 

 حتى الآن ما يجري هو مدخل لتقاسم سلطة بين ” مجرمي الحرب ” في سوريا ، مُبتدأه تعديل دستوري ،  الصراع فيه ليس على تغيير مواد الاستئثار بسلطة القرار التي سيتم تقسيمها بهذه المواد ، وفق طبيعة ومآل السياق . بل مواد دستورية متعلقة  ب “هوية الدولة “، من أجل استقطاب جمهور – رعايا ، في عملية سطو على الدولة  ومؤسساتها مرة أخرى لمصلحة مجرمي حرب ، عبر شعارات الغيب السياسي والديني  .

 مجرمي حرب مارسوا  الفعل الجرمي للحيلولة  دون تنفيذ استحقاق حياة سياسية طبيعة ، مارسه بعضهم  لتفادي إصلاح سياسي  كان ممكناً بتعديلات  دستورية بسيطة من طرف واحد حينها تُعيد للدستور ومن ثم البلاد توازنها ، دون إدخال سوريا في هذه الكارثة الانسانية المستمرة .

و مارسه بعضهم الأخر لاحقاً  من أجل الوصول للسلطة بحجة الثورة والدفاع عن السوريين المنتفضين  . 

والضحية  في حال تَمّ ذلك : هم السوريون كبشر في حالة القتل وفي حالة وقف القتل .!

شاهد أيضاً

يا كرام العلويين ، د. محمد الأحمد .

يا كرام العلويين أكتب هذا المنشور بكل اسف المضطر للحديث بهذه اللغة ، سوى ان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *