” النظام ” و ” المعارضة “
جناحين من أجنحة الإسلام السياسي .
الأول يتبنى دستور ديني ويدّعي العَلمَانية ، والثاني يعتبر الأول عَلمَاني !
والاثنان ” صراحة أو مواربة ” ضد العَلمَانية .!
ويتفقان على تسمية الدولة بإسم اثني وعلى الدستور الديني وعلى مناهج التعليم الدينية !
و شخصيات الجهتين تُفضّل العيش والتعلّم وإيداع الأموال، لهم ولابنائهم، في ظل أنظمة عَلمَانية !
ويتعاملان مع الدول ذات التوجه الديني في أمر واحد : تلقي الدعم اللوجستي – المالي !
ولكل منهما شعاراته المعلنة ، المختلفة جذريًا عن طريقة حياته الواقعية .
يتفقان بالوقوف ضد “الإجرام” ولهما معيارين مختلفين فيه ، و لا يريدان الاحتكام لمعيار قانوني محايد في تحديده .!
الخلاف بينهما على السلطة ،باعتبارها هدف سياسي اقتصادي ثقافي ،و ليس باعتبارها وسيلة لرفع سوية هذا المجتمع سياسياً و إقتصادياً و ثقافياً ….
والاثنان يستثمران في أنصارهما ، الذين يريدون “الحرية والكرامة ” و “دولة القانون ” ..!
وبنفس الوقت ليس لدى هؤلاء الأنصار أي تصور قانوني أو دستوري حول شعارات الغيب السياسي هذه !
تلك هي سورياً الآن