أخبار عاجلة
الرئيسية / عيـســـى ابــراهـيـم / عندما تبلع ” الأنا ” الوطن ….

عندما تبلع ” الأنا ” الوطن ….

الأسد الابن يعتبر المصلحة السورية الوطنية، هو ما تتطلبه مصلحته ، باستمراره بالسلطة وكامل الصلاحيات الدستورية، واستئثاره بالثروات العامة مع بقية أفراد المافيا الحاكمة ، لذلك فأردوغان في وقت ما ، كان صديق  مقرب ، وصلت علاقة الأسد به وبنظامه عبر اتفاقات اقتصادية مجحفة إلى تدمير كامل الاقتصاد السوري وتحويل المعامل السورية بعد افلاسها، إلى مستودعات للبضائع التركية ، بما في ذلك معامل المدن الصناعية خاصة حلب ، وهو الإجحاف والتدمير الذي أكملت معارضة تدعي معارضة نظام الأسد الابن,  تعزيزه عبر تقديم سوريا مرة أخرى على طبق من فضة لتركيا أردوغان .
وها نحن اليوم أمام قرار البرلمان السوري لجهة الإقرار بمذابح الأرمن والسريان وغيرهم ، قرار في ظاهره محق ولكنه يخفي في طياته مصلحة الأسد الابن في تقرير ما هي المصلحة الوطنية السورية العليا ، قرار مرة أخرى يُغفل فيه مذابح العثمانيين بحق العلويين ، المذابح التي لا تزال فاعلة في الوجدان العلوي حتى تاريخه ….
مقاربة الأسد الإبن الأمور وفقاً لمصلحته كفرد ، تجعلنا ندرك أن الكارثة السورية المستمرة منذ حوالي تسع سنوات ، لم تكن لتكون لو أنه لم يُفضّل مصلحته الشخصية على المصلحة السورية العليا ، عبر منعه أية عملية إصلاح سياسي تؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة ، عملية كان من شأنها منع قتل حوالي مليون سوري وتهجير ثلثي السوريين داخلاً خارجًا وملايين اليتامى والمشردين ومجهولي النسب والمعاقين بمستويات عدة للإعاقة ، وفقر وضحية في كل بيت سوري وعلوي ضمناً ، والبيت الوحيد الذي نجى من كل هذه الكوارث ،هو بيت الأسد الابن وشركاء مافيا الحكم ، الذين يتنعمون بالعيش والثروات، فيما الموت والفقر من حصة السوريين والعلويين ضمناً. إن محاكمة الأسد الابن مع بقية أعضاء المافيا الحاكمة كمجرم حرب، كما بقية مجرمي الحرب ، ومن كل طرف ، هو مطلب انساني سوري وعلوي ضمناً وبالصميم .
على الأسد الابن أن يدفع ثمن الكارثة التي تسبب بها وثمن متاجرته بالقضايا الكبرى، من أجل تأمين مصلحته الشخصية ، على حساب السوريين كل السوريين والعلويين ضمناً .

شاهد أيضاً

متى سيفهم العرب أن العلمانية ليست الإلحاد؟ هاشم صالح

كلمة العلمانية تشكل ما يشبه البعبع المفزع بالنسبة ليس فقط للجمهور العام وإنما أيضا لقسم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *