التمييز و والعنصرية بكل تنوعاتها – بالأغلب الأعم – هي جزء مؤسس ورئيس في ثقافتنا السوريّة و المشرقية . إبتداءاً من داخل السور وخارجه ، ودرجات لون البشرة ، والسلالة والجنس والدين والاثنية والطائفة والعشيرة والعائلة والمناطق والريف والأسر والأحياء السكنية و وصولا ً لنوعية السكن والسيارة والمهن والاختصاصات والتقييمات والتفاضلات من كل نوع ….الخ
وإنعكاس كل ما تقدم في كل نواحي حياتنا ، بشكل حاسم ومؤثر …..
بحيث أتساءل جدياً في حال القضاء على التمييز والعنصرية في ثقافتنا المجتمعية السوريّة ، ماذا يبقى لدينا للتفاخر به !
لذلك أعتقد أن المحك الحقيقي لقدرتنا على عدم التمييز وعدم العنصرية ،هو قوانين ناظمة موجبة التنفيذ ، بحيث يكون حق الاعتقاد ، مثلاً ،ليس بند دستوري غير مُفعّل، بل نصوص قانونية تحدد الحق والواجب فيه ، والجهة الادراية والقانونية المختصة بتطبيق ذلك ، التي تُشرعن حق السوري ومن أي طائفة أو دين أو منطقة في سوريا بإشهار إعتقاده الجديد سواء أكان تحولاً من دين الى دين ، أو من طائفة الى طائفة، أو البقاء بلا دين ، أو حتى اعتناق البوذية او الهندوسية أو اليهودية أو المسيحية أو الإسلام ، أو أي دين ، بل الحق بعمل دين جديد ،وفق القانون ، وفِي حال وجود العدد الملائم ، الحق في إنشاء أو ترميم أي معبد وفِي أي مكان بسوريا وفق القانون والأصول الإدارية ذات الصِّلة .
وكذلك حق جميع السوريين الذين هُجّروا لإسباب تمييزية دينية أو اثنية …الخ حقهم بالعودة الى الأماكن التي هُجّروا منها ،خاصة السريان و اليهود السوريين ، و غيرهم ، وحقهم باسترداد أملاكهم وأماكنهم المقدسة ، وترميم دور العبادة الخاصة بهم ، وممارسة طقوسهم الثقافية والدينية كاملة وفق القانون .
حق كل شخص أقام على الأرض السوريّة ، بشكل شرعي ،لمدة قد تكون خمس أو عشر سنوات ، أو مدة تقل أو تكثر ، حقه بالتقدم للحصول على الجنسية السوريّة بشكل كامل ، بمعزل عن دينه ولونه واثنينه أو أية خلفية أخرى ، طالما انطبقت الشروط القانونية عليه .
وجود قانون زواج مدني ، الى جانب قوانين الزواج الخاصة ، للراغبين بالزواج من خلفيات مختلفة وحق المرأة السوريّة كما الرجل السوري ،بإعطاء الجنسية لأولادهما ، ووفق الشروط القانونية غير التمييزية .
وتفاصيل كثيرة أخرى ، تجعلنا ندرك أهمية عدم التمييز والعنصرية ونكون واقعيين في تناول الحياة .