°
, December 9, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم
4

رداً على زعم رامي مخلوف اليوم

يُصر رامي مخلوف على وضع الكرة في ملعب الأسد الابن  بمنشوره اليوم 25  تشرين أول 2020   في لعبة فساد بينهما وموت ضحيتها المواطن السوري بمعزل عن موقفه السياسي  .

خلافاً لما يدّعيّه مخلوف بهذا المنشور فهويتبرعمن أموال محجوزة ، وليس من أموال باسمه في الخارج من أموال غير محجوزة .

 الدليل أنه قال في تبرعه  المنشور بتصريحه الأول أنهم أرسلوا كتاب للحارس القضائي تصريح 13 تشرين أول 2020  :

( ….وقد أرسلنا كتاب للحارس القضائي المعين لشركة سيريتل نطلب منه الدعوى لاجتماع هيئة عامة فورية لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخابمجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح  )

(وسنوزع هذه المبالغ إن شاء الله بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وفي حال التأخير في عقد هذاالاجتماع  وعدم توزيع المبالغ نحمل الحارس القضائي الذي هو مؤسسة الاتصالات المسؤولية الكاملة عن حرمان أهلنا من هذا الدعم الماليوالذين هم بأمس الحاجة له.

واللهم اشهد أني بلغت.…)

في حين منشوره اليوم 25 تسرين أول 2020 يقول فيه ، كرد منه على اعتبارنا سابقاً أن تبرعه وهمي غير حقيقي وغير ممكن الحدوث ، وجزء من صراع ضحيته السوريون  :

(أما بالنسبة لبعض التساؤلات على قانونية الدفع وهل سيُصرف من المبالغ المحجوزة وهل يمكن الدفع بظل مطالبة الدولة لمبالغ كبيرة وهلالشركة أصبحت ملك الدولة؟

فنقول لهم وبعد مراجعة المختصين من أصحاب الخبرة أن:

١) حسب ما بينا أعلاه، كتابنا المرسل للشركة جاء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

٢) شركة سيريتل ليست للدولة وإنما تتقاضى الدولة من عائداتها ٢٠٪؜ أي ما  يعادل تقريباً ٥٠٪؜ من أرباحها وهي شركة مساهمة عامةطرحت جزء من أسهمها للاكتتاب العام والذي بموجبه يملكها أكثر من ٦٠٠٠ مساهم إضافة إلى ملكية شركة راماك للمشاريع التنمويةوالإنسانية فيها والتي بموجبها تساعد بكل عائداتها شريحة كبيرة من الشعب السوري.

٣) يمكن للشركة دفع المبالغ المطالب بها للدولة بشكل مقسط مع دفع الفوائد بحسب ما تمّ الاتفاق عليه معهم إضافة إلى دفع جزء من الأرباحللمساهمين ومنها للمتضررين من الحرائق.

٤) مبلغ المنحة والبالغ ٧ مليارات هو ليس من المبالغ المحجوز عليها لأن الحجز ملقى علينا شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا علىشركائها. فشركة سيريتل يمكن أن توزع أرباحها وكذلك شركائها وهي خارج إطار الحجز فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتلأرباحها إلى شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية والتي أيضاً هي خارج إطار الحجز وبالتالي يحق للشركة التصرف بأموالها لدفعمستحقاتها أو التبرع بها وخصوصاً تلك التي ستوزع بإشراف الدولة. فليس هناك أي مشكلة بالدفع طالما التوزيع ليس لشخصي بسببالحجز. …)

يبدو  أن رامي مخلوف يتمادى في بيع الوهم عبر الكذب ، كما الأسد الابن الذي يتمادى بدوره في لعبة مكافحة فساد هو أُسّه ..

لذلك لا بد من توضيح ما يلي :

1- قرار الحجز المُفترض يشمل كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة  لرامي مخلوف وفاء لديون مستحقة كما هو  مدون بمتن قرار الحجز القضائي ،والتالي سواء أكانت حصة بسيريتل أو بغيرها فهي  حصص محجوزة  بكل ما تعنيه الكلمة وتداعياتها  .

2- اذا كانت غير محجوزة كما يدّعي فلماذا في رسالته الأولى قال :

(وقد أرسلنا كتاب للحارس القضائي المعين لشركة سيريتل ……) ؟

3- الكتاب أعلاه من رامي يؤكد أن الأموال محجوزة ولذلك هو يوجه كتابه للحارس القضائي ، وبالتالي لو كان الأمر صحيح لجهة زعمه اليوم أنها غير محجوزة فلماذا وجه  كتابه للحارس القضائي ؟

وإذا كانت غير محجوزة فلماذا لا يقوم مباشرة  بتوزيعها على ، كما يصفأهالي الساحل السوري  في المنشور الأول والآن و أهالي الغاب؟

4- وإذا كانت أموال سيريتل التي ليست له كما يقول ، و بالأصل كما يقول لا يشملها الحجز ،فهل يملك هو التبرع بما لا يملك من أموال لأخرين المالكين المفترضين  في الشركة  ؟

5- بالأصل هذه الشركات بما فيها سيريتل ، التي تدر يومياً عشرات ملايين الدولارات لجيبة رامي  وابن عمته الأسد الابن ..

ما سبب كونها  باسمه  ؟

ولماذا هي باسمه ؟

أليست هي مرافق  وثروات عامة للسوريين ؟

ولماذا عليه أن يتبرع من  واردات مرافق وثروات عامة هي الأصل ليست له  ؟

من أعطاهما الحق بها إبتداءاً ، ومن ثم التبرع ببعض دخلها إنتهاءاً ؟

أليس الأصح قانونياً وأخلاقياً ودينياً ارجاع المرافق العامة والثروات العامة و أصولها للمالك وهو هنا السوريين والخزينة العامة  ؟  السوريين جميعا  بما فيهم على حد وصفه  أهالي الساحل السوري وأهالي الغاب ” ؟

بدلاً من التبرع بدخل  ساعة واحدة من دخلها ( يتعمد وضع الرقم بالعملة  السوريّة سبعة مليارات ليرة سوريّة لإيهام الجمهور السوري،  وأهالي الساحل السوري والغاب ضمناً ،بضخامة المبلغ  وهو رقم  بأحسن حال لا يتجاوز مليوني دولار  )   هذا الدخل والثروات  المسروقة منذ عقود ؟

هل كان علينا كسوريين وكأهالي الساحل السوري وأهالي الغابأن نختار سابقا ً إما بين النظام والدولة ، التي تعني حصرا ً الأسد ومخلوف و بقية أعضاء المافيا الحاكمة  ولا أحد غيرهم ….

وبين التطرّف والارهاب ؟  

وغير مسموح للسوريين بخيار أخر غيرهما  !

والآن بعد أن إختلف الاسد ومخلوف ، علينا  كسوريين وكأهالي الساحل السوري والغابوحيث لم يعد هناك ارهاب ….

علينا كسوريين  الاختيار بين رامي  مخلوف أو ابن عمته بشار الأسد !؟

ليكون واحد منهما هو الدولة و الوطن والنظام ؟

أليس المنطق والعقل والقانون ، يقتضي إعادة الأموال والثروات العامة المأخوذة عبر اساءة استعمال السلطة من كلا الشخصين

إعادتها للدولة والمالك السوري ، الذي تمثله الخزينة العامة ، احتكاماً للقانون !؟

https://www.facebook.com/193899910712271/posts/2963263523775882/