الهويّات الفرعية من قبيل الأسرة والعشيرة والطائفة والدين والعرق والمنطقة …الخ تُعبّر عن نفسها ثقافياً ، حيث الفهم والقيم والمناقب والعادات والتقاليد المتنوعة والغنية في الوطن السوري ، وهي مصدر غنى للوجدان الفردي والمجتمعي السوري . بيد أن التعبير السياسي هو حق للفرد باعتباره مواطناً في دولة ، وحيث السياسة أمر حياتي يتبدل مع الوقت وعابر للمواطنين ، وهو متنوع، كحق أو كتعبير ، حتى داخل الهويّة الفرعية الواحدة .
والدعوة لتعبير الهويّات الفرعية عن نفسها سياسياً واعتباره حقاً ، أو مخاطبتها على هذا الأساس ، يحمل في طياته افتراض خاطيء مفاده أن أفراد هذه الهويّات الفرعية ، هم من ذوي الرأي السياسي الواحد ، وهذا أمر غير صحيح بالمطلق وغير واقعي ، وكذلك يؤدي الى مُحاصصة فئوية دينية أو عرقية ..الخ ظاهرها اعطاء الحقوق الجماعية لأفراد الهويّات الفرعية وكحل لمشكلة ، وواقعها استئثار أفراد وأسر بعينها بزعامة كل هوية فرعية ، وتناغمها مع الأفراد الأخرين والأسر الأخرى المسيطرة في الهويّات الفرعية الأخرى ، وبما يؤدي لاحقاً الى تفقير وخراب المجتمع السوري وضمناً أفراد هوياته الفرعية المتنوعة…
سوريا تحتاج لتبقى موحدة وفِي اطار دولة قانون ومواطنة ، تحتاج تبني الفيدرالية المناسبة ، على أساس جغرافي ، وليس على أساس ديني أواثني ” شأن ألمانيا ، كندا ، سويسرا ، الامارات العربية المتحدة …الخ ” مع ثقل نسبي للمركز دمشق ” مع حصر الأمور السيادية من جيش وبنك وطني وخارجية …الخ بالمركز دمشق كعاصمة للجمهورية ” لادارة التنمية وتوازنها وضبطها ، كما تحتاج الى اصلاح في المؤسسة العسكرية الأمنية على أسس الكفاءة والمهنية وعدم التمييز ، و تخفيض عديدها ومنع تدخلها بالسياسة ،كما تحتاج الى اصلاح المؤسسة الدينية المتمثلة بوزارة الأوقاف بما فيها مسألة الوقف ومنع تدخلها بالسياسة ، وكذلك خطة اصلاح اقتصادي لعملية تنمية متوازنة ولضمان توزيع عادل للثروة وعدم استئثار أفراد أو أُسر أو مناطق محددة بمجالات اقتصادية واستثمارية بشكل حصري .
وفوق كل ذلك محاكمة مجرمي الحرب ومن أي طرف كانوا ، وتحت أية راية مارسوا جرميتهم تلك .