أخبار عاجلة
الرئيسية / عيـســـى ابــراهـيـم / جرائم القتل بحق النساء

جرائم القتل بحق النساء

‎جرائم القتل التي تذهب ضحيتها نساء الآن في سوريا ، لا تستلزم تخصيص قوانين جديدة ، كون امكانية تطبيق المواد المتعلقة بالجرم متضمنة بقانون العقوبات السوري والذي قد يحتاج بعض تعديلات من وقت لأخر ، خاصة وأن التجريد والعمومية وعدم التخصيص هي من سمات النص القانوني ، والإغراق في تقنين التفاصيل عند وجود القانون الناظم وفق القاعدة الكلية يزيد الطين بِلّه .
‎وبزعمي ضرورة تأهيل القضاة وموظفي النيابة العامة وعناصر النيابة العامة والمكلفين بجمع الأدلة أو العاملين في سلك العدالة وتحسين شروط حياتهم ، كما تحسين شروط حياة المجتمع المادية ،كخطوة أولية ، ومن ثم العمل على التربية والثقافة المجتمعية ، بما يُعزّز مفهوم التسامح وعدم التمييز وتطبيق القانون ، وكذلك الضمان الاجتماعي والضمان الصحي وتوفير الامكانية للشخص المُعنّف ، رجلاً أم إمرأة ، ليكون له استقلال مادي في المسكن والدخل من صندوق المساعدة الاجتماعية ، كلها عوامل تساعد في التخفيف في وقوع هذه الجرائم ومن آثارها .
‎منظومة القوانين الموجودة في سوريا ، رغم كونها قاصرة وغير عصرية بدرجة كافية وتحتاج الى تحديث وعصرنة وتفعيل ، بيد أنها أرقى بما لا يُقاس من ثقافة المنظومة الاجتماعية السورية وكذلك من الاقتراحات المقدمة من بعض هيئات المعارضة الرسمية.
‎وبزعمي العامل الحاسم لدينا الآن هو السعي لاعادة تأهيل القضاة وانتقائهم من ذوي الكفاءة والسيرة الحسنة والفهم الحيوي وتحسين شروط عيشهم ودخلهم بشكل لائق يتناسب مع حجم جهد هائل يقدمونه، وكذلك استقلالية القضاء لضمان تفعيل القوانين الموجودة بمحتواها لتكون أكثر شمولية ، هو المطلب الواقعي والجيد والذي يُشكِّل بدء جدي لتفعيل العدالة وتحقيق مستوى من الطمأنة المجتمعية السورية .

شاهد أيضاً

تتمُة حلم… عَلَم عبد اللطيف .*

تتمُة حلم… …………. قالت وقد مسَحَت.. نصفَ النّدى من وجهها وانثالَ عطرٌ فيه من ريّا …