وفق :
” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
المادة 19 – حرية الرأي والتعبير:
“لكلِّ شخص الحقُّ في حرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حريَّته في اعتناق الآراء دون تدخُّل، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأيِّ وسيلة كانت، دونما اعتبار للحدود.”
المادة 20 – حرية التجمع السلمي:
- “لكلِّ شخص الحقُّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.”
- “لا يُكره أحدٌ على الانضمام إلى جمعيةٍ ما.”
فإنّ الجهات والقوى الدولية التي دعمت ومكّنت فصائل متطرفة من الوصول إلى السلطة في سوريا، وباركت ذلك.
مَعنِية اليوم بإثبات حرصها ومسؤوليتها وجديّتها في حماية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعبير المدني عن رفض الموت والمطالبة بحياة طبيعية.
وذلك من خلال تأمين الحماية للاعتصام المدني الذي خرج رفضاً للقتل، والخطف، والاعتقال التعسفي، والطرد من الوظائف العامة. هذا الاعتصام الذي نظّمه اليوم مدنيون في الساحل السوري، ومنطقة الغاب، وحمص، ويواصلون الاستمرار فيه.
وذلك أسوة بما قام به مواطنون آخرون من المسيحيين إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس، وكذلك الموحدين الدروز والمرشديين… وغيرهم، بعد استهدافهم وقتل عدد أقل بكثير مما قُتل من العلويين والعلويات.
إن هذا الوقت يُعدّ اختباراً حقيقياً لسلطة الأمر الواقع في دمشق، وللدول والقوى الداعمة لها، وكذلك لبقية الدول الفاعلة، وللمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومدى جديّتها والتزامها بما تطرحه من مبادئ.
نعم للعمل السياسي، لا للعنف واستخدام السلاح من أي طرف. لا للقتل، لا للخطف، لا للطرد من الوظائف العامة، ولا لحرق الممتلكات العامة أو الخاصة.
معاً من أجل محاكمة المجرمين بحق السوريين والسوريات، أيّاً كانت الجهة التي ينتمون إليها، وتحت أي راية ارتكبوا جرائمهم، مهما بلغ عددهم، وذلك منذ عام 2011 وحتى اليوم، وامتداداً لأي جريمة لاحقة.
نعم للعمل السياسي والحق القانوني في التعبير.
لا للعمل العسكري واستخدام العنف.
ولهذا، من الضروري التنبه للمتربصين الذين بدأوا، منذ مقتل المدنيين ظهر اليوم، بمحاولات جرّ الوضع نحو استخدام العنف والسلاح، لتبرير استمرار القتل الذي يتصاعد منذ أشهر بحق الناس.
الأولوية تبقى دائماً وأبداً لحياة المدنيين والمدنيات
الجمعة 4 تموز 2025
According to the Universal Declaration of Human Rights,
adopted by the United Nations General Assembly on December 10, 1948:
Article 19 – Freedom of Opinion and Expression:
“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”
Article 20 – Freedom of Peaceful Assembly and Association:
- “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.”
- “No one may be compelled to belong to an association.”
⸻
In light of this, international actors and powers that have supported and enabled extremist factions to gain authority in Syria—and have endorsed their rule—are now directly responsible for proving their commitment, seriousness, and accountability in upholding fundamental rights, foremost among them the right to peaceful civic expression, the rejection of death, and the demand for a normal life.
This must include protection for the civil sit-in organized today by civilians in the Syrian coast, the al-Ghab region, and Homs, who continue to demonstrate against killings, kidnappings, arbitrary arrests, and dismissals from public employment.
This civic action mirrors what other citizens—including Christians, following the terrorist bombing of Saint Elias Church, as well as Druze and Murshidi communities—have done in the past, despite suffering fewer losses than those currently endured by Alawite men and women.
This moment represents a real test for the de facto authority in Damascus, for its international backers, and for other influential states and institutions concerned with human rights. It will reveal the true extent of their commitment to the very principles they publicly advocate.
We say:
Yes to political action. No to violence or the use of arms by any party.
No to murder, abduction, dismissal from public service, or destruction of private and public property.
We stand together for justice and accountability:
To prosecute all those who have committed crimes against Syrian men and women—regardless of the side they belong to or the flag under which they committed their crimes—from 2011 to the present, and for any future violations.
Yes to political action and the legal right to expression.
No to military escalation and the use of force.
For this reason, we must remain alert to those seeking to exploit today’s killing of civilians to drag the situation toward violence and armed confrontation—justifying the ongoing and escalating bloodshed against civilians over the past months.
The priority—now and always—must remain the protection of civilian lives.