الحق الحصري باستخدام العنف المعطى للدولة منوط بسلطة شرعية تقوم بهذا الفعل نيابة عن المجتمع الذي انتخبها وحماية له ، أما السلطة غير الشرعية المستولية على الحكم انقلاباً أو توريثاً ، فلا يحق لها التذرع بذلك لاستخدام العنف و استقدام عصابات للقتل الى جانبها ، وإذا كان مناصري هذا الإجراء يعتبرون الأمر الواقع المتقادم يعطي الشرعية ، فعليهم أن لا ينتقدوا استخدام السلاح للوصول الى حكم ” الدولة ” بذات الطريقة .. انعدام الموجب القانوني للشرعية وبالتالي انعدام الحق في استخدام العنف والسلاح يجعل السلطة المستولية على الحكم بمنزلة عصابة مافيا غير شرعية …