رياض خالد: كلنا شركاء
تأخر اعتراف الولايات المتحدة الأميركية باستقلال سوريا إلى أيلول 1944م، في حين كانت عدة دول أرسلت برقيات تهنئة واعتراف باستقلال سورية بعيد الخامس من حزيران 1944م، في نهاية المفاوضات الطويلة التي جرت بين الحكومة السورية وسلطات الانتداب الفرنسي لاستلام الصلاحيات، وفي الثلاثين من كانون الثاني 1945م، تم تعيين الدكتور ناظم القدسي وزيراً مفوضاً في واشنطن بموجب مرسوم رئاسي حمل رقم 96.
وعينت الحكومة السورية إلى جانب “القدسي” مجموعة من الموظفين منهم “سري القلطجقي” ملحقاً ملازماً في المفوضية، و”حسني الصواف” مستشاراً ثانياً، و”قسطنطين زريق” مستشاراً أولاً، والشاعر “عمر أبو ريشة” و”فريد زين الدين” أيضاً.
ولما أصبح “القدسي” وزيراً للخارجية في حكومة هاشم الأتاسي التي تشكلت في عهد الرئيس سامي الحناوي في الرابع عشر من آب 1949م تم تعيين “فريد زين الدين” سفيراً للجمهورية السورية في واشنطن، وقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأميركي “ترومان” في الثامن عشر من تشرين الثاني، وبقي “زين الدين” سفيراً لسوريا في واشنطن حتى قيام الوحدة السورية – المصرية، حيث اندمج أعضاء السفارة السورية بسفارة الجمهورية العربية المتحدة في مطلع عام 1958م.
ويعود الفضل للدكتور “القدسي” منذ بداية التمثيل الدبلوماسي السوري في واشنطن في شراء بناء تاريخي جميل بني عام 1908م، ليكون مبنى للسفارة السورية في واشنطن. وهو بناء يتألف من ثلاثة أدوار وطابق أرضي، وله حديقة واسعة، وكان سابقاً لأسرة الرئيس الأميركي السابع والعشرين وليام هوارد تافت. وقد اشتراه ناظم القدسي من ورثته عام 1946م. وبقي هذا البناء مقراً لسفارة الجمهورية السورية في واشنطن ثم لسفارة الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1961م، وحين وقع الانفصال احتفظ المصريون بالعقار، وخرج منه الدبلوماسيون السوريون لأنهم لم يعودوا يعملون تحت راية الوحدة التي بقيت مرفوعة على العقار.
وبعد عودة العلاقات السورية- الأميركية عام 1974م، طالبت وزارة الخارجية السورية نظيرتها وزارة الخارجية المصرية بإعادة العقار، فأعادته وعاد مقراً للسفارة السورية في واشنطن.
“القدسي” عضو الكتلة الوطنية، وأحد مؤسسي حزب الشعب ولد في حلب عام 1905م، وانتخب رئيساً للجمهورية قبل أن يودع السجن ويوضع تحت الإقامة الجبرية بعد انقلاب الثامن من آذار 1963م، ليغادر بعدها سورية إلى أوربا ثم الأردن حيث وافاه الأجل فيه في السادس من شباط 1998م.
ارتبط اسم “القدسي” في الذاكرة السورية، بحادثة جرت في عام 1954م عندما كان رئيساً لمجلس البرلمان، حين فوجئ النواب بجلوسه على مقاعد النواب وليس على سدة الرئاسة. وقبل أن يسألوه عن المبرر أو السبب، فتح محفظته وأخرج صحيفة “الرأي العام”، ثم توجه إلى النواب قائلاً: أيها الزملاء! لقد وجهت لي جريدة “الرأي العام” تهمة مفادها أنني أمرت بفتح شارع يمر قرب قطعة أرض لي بهدف رفع سعرها. وأنا منذ هذه اللحظة أضع نفسي أمامكم موضع المتهم، وأطلب تشكيل لجنة برلمانية ترافقها لجنة فنية تذهب إلى موقع الأرض وتعاين على الطبيعة صحة الاتهام. فإن ثبتت التهمة، أطلب منكم رفع الحصانة عني وتقديمي إلى المحاكمة. وبالفعل فقد تشكلت لجنة وذهبت إلى الموقع المذكور وعادت بتقرير يثبت بطلان التهمة. فوقف الرئيس القدسي أمام البرلمان وأعلن قائلاً: “إنني أسقط حقي في إقامة دعوى على الصحفي القدير الأستاذ أحمد عسة رئيس تحرير جريدة الرأي العام، احتراماً مني لحرية الصحافة وتقديراً لاهتمامه بالمصلحة العامة .”
المصدر :http://all4syria.info
