” الرئيس” وفق الدستور المعمول به حالياً في سوريا يملك صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية كاملة ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وهي صلاحيات مُطلقة بالمعنى الحرفي للكلمة ، وهو أيضا ً يُعيِّن المحكمة الدستورية ، التي يُفترض أنه في حال ارتكابه ” الخيانة العظمى “ وفق المادة هاء من المرسوم التشريعي الناظم لعملها ، يُحاكم أمامها ، طبعاً وفق القانون ، في الوقت الذي لا يوجد في القانون السوري مادة تنص على أمر اسمه ” الخيانة العظمى “أي أنه لا يحاسب مُطلقاً ، خلافاً لقاعدة قانونية كلية تقول :” الصلاحية تُوجب المسؤولية ” …والوزراء وكافة عاملي الدولة هم بمنزلة موظفين تابعين لقراره …ومع ذلك ولدى كل إجراء يمسّ السوريين يتم لوم المحافظ أو الوزير أو رئيس الوزراء باتهام مخالف للعقل قبل القانون ، حيث يُفترض توجيه اللوم والمسؤولية لمن يملك الصلاحية!! … وبنفس الوقت الذي يتم اعتبار أن كل الأمل فيه وهو القادر على النصر ومكافحة الفساد… يتم القول أنه لا يعرف بما يجري !!وبطريقة تُشبه نظر الناس الى الله “الخير من الله والشر من أنفسنا ” بل يتكفّل الحنين ومضي الوقت لدى سوريين، بتصوير سنوات الحكم الكارثية لهذا السلطة غير الشرعية خلال عقود ، بأنها عقود من الازدهار والرفاه، بل يتم نشر تحقيقات وصور مُفبركة لإحصاءات ومراتب مُتقدمة لسوريا على مستوى العالم ، تجعل الواحد منا يشك ّ بنفسه ويظن أنه لم يكن في ذاك المكان – الخراب الذي تتحدث الإحصاءات عن رفاهيته السابقة ،وليسمع كل منا سابقة طارئة على المنطق العقلي : بأن ثورة السوريين هي سبب ما نحن فيه الآن من مأساة !!! في مخالفة واضحة لقاعدة حياتية بسيطة أن النتيجة تأتي لسبب قبلها وليس العكس …
16 حزيران 2016