حتى نعرف عن ماذا نتحدث ، وحتى تكون مقاربتنا موضوعية وليس لهوى فئوي ،بما يخص الموقف من طبيعة النظامين في كل من سوريا وتركيا فمن المفيد تلخيص السمات الأساسية للدستورين :
-الدستور السوري ينص على كون سوريا دولة ديموقراطية وجزء من الأمة العربية و دين رئيس الدولة الاسلام والإسلام مصدر للتشريع .
– الدستور التركي ينص على أن تركيا أمة تامة وهي جمهورية ديموقراطية علمانية اجتماعية ، ولا ينص على دين رئيس الدولة الاسلام ولا يعتبر الاسلام مصدر للتشريع …
– الدستور السوري يُخصص وزارة للدين ومؤسسات كاملة لدعمه وتدريسه ويعتمد قانون أحوال شخصية وفق المذهب الحنفي ،في حين الدستور التركي لا يلجأ لذلك ويدرس مادة الأخلاق اضافة للمواد الدينية المتعلقة بكل دين ويعتمد القانون المدني غير الديني في الزواج وغيره ..
– الدستور السوري لا يعطي الجنسية الا للأب وأولاده ولا يعطيها للأم السورية وأولادها ، في حين الدستور التركي يعطيها لأولاد كليهما .
مع التنويه الى أن النسبة المعلنة للمسلمين السنة في سوريا هي حوالي سبعين بالمائة وفي تركيا حوالي ست وتسعون بالمائة وفق الاعلام المتداول …
هذا غيض من فيض ” عَلٓمانية ” اللائحة التنفيذية الأميرية لدينا في مزرعة سوريا الأسد المسماة ” دستور ” التي تُحبها أو تكرهها حسب موقفك السياسي و” إسلامية ” دستور الدولة التركية التي تحبها أو تكرهها تبعك لموقفك السياسي ، وحيث ادعاء العلمانية واستخدام الدين للوصول الى السلطة والتشبث بها في الأولى ، وفي الثانية حيث العلمانية التي جاءت بحزب ديني الى السلطة ويريد الذهاب بها … ولمزيد من المعلومة غير المضللة تابع تفاصيل الدستورين اللذين تُحبهما كراهية بالأخر، وتكرهما لما تُمثلان حسب وجهة نظرك غير الموافقة البتّة لما تتوهمه ، راجياً منك التفكّر مليا ًبما تقرأ ، حتى تعم الفائدة لك أولا ًفلا تُقر بما ورد ومن ثم تنسف إقرارك بالكلمة الكافرة بما قبلها ” لكن ” لأن هذا ال”لكن ” وسيلة للتمادي في تلبيس وجهة نظرنا الفئوية لبوس العقل والمنطق وهي منهما براء وهي ” لكن ” مُضللة لك قبل غيرك ، لعلنا بالقراءة الهادئة نُعيد تشكيل موقفنا السياسي وهويتنا الجمعية على أساس التعاون لا الكراهية والضدّية من الأخر والكيد به …. هذا الأخر السوري ..
18 تموز 2016