°
, May 27, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

الطبيعة الدستورية

الطبيعة الدستورية ل” النظام ” في سوريا والمُعبّر عنها بلائحة تعليمات تنفيذية ، تُسمَّى خلافاً للمعايير الحقوقية الدستورية ، ب : ” دستور الجمهورية العربية السورية ” ، هي طبيعة قانونية لا تسمح بشراكة مع الأخر أو بتداول سلطة … إلخ حتى لو كان هذا الأخر مُوالٍ أو رفيق أو موظف لدى النظام، أو قُتِل أحد أفراد أسرته دفاعاً عن ” الكرسي”…!
وكذلك الطبيعة الشخصية ل” النظام ” المُتجلّية من خلال أفعاله ومآل إدارته للبلاد ، لا تصريحاته الجميلة ، لا تؤمن بشراكة مع أخر ، بسبب التركيبة المُعقّدة التي وصل بها الحكم وأُسس لها هذا الحكم بدءاً، والبيت الذي نشأ فيه ، وعوامل سيكولوجية فردية – مجتمعية – تاريخية تصنعه ويصنع بعضها الأخر في حلقة مُفرغة .
فعندما نتحدث عن مفهوم ” نظام ” تبعاً لكل ما تقدم فنحن نتحدث عن شخص واحد يملك السلطة جميعها في سوريا ، وبذلك فتأنيب العميد سهيل الحسن للصحفي شادي حلوه حول عدم ربطه اسم سوريا بالأسد خلال هتافه، هو من باب تأكيد المُؤكد لمن يظن وتحت أية هواجس أخرى أن هناك سوريا يُدافع عنها في ظل هذا ” النظام ” …
لذلك فإن الدعوة ل” مؤتمر حوار وطني في دمشق ” يؤسس لحياة سياسية مُشتركة…! ،هو حديث خرافة ، والأمل والرغبة والنيّة الحسنة مهما كان دافعها لدى صاحبها لا تصنع من الخرافة واقعا ً. فهذه الدوافع ، وغيرها، بالمآل تصب في مجرى محاولة شرعنة وبقاء سوريا الأسد ، لا الوطن السوري .

17 تشرين الثاني 2016