°
, March 19, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

توضيح لتساؤل

توضيح لتساؤل يتكرر ، أقول : وفقاً للقانون المُعتبر حقوقياً لا يمكن إعتبار السلطة الحالية سلطة شرعية بالمعنى القانوني كونها أُسست على توريث ابن من أبيه مُستنداً في ذلك على إنقلاب عسكري قام به الأب في بلاد ذات نظام جمهوري و ليست مملكة أو مزرعة لأحدهم ، وقد سُحبت الشرعية المجتمعية كاملة منها بعد قيام قسم كبير من السوريين بالثورة ضدها ، وبالتالي الشرعيتين : ” الشرعية المجتمعية ” التي هي أساس” الشرعية القانونية ” الجارية وفق الأصول الدستورية المعتبرة حقوقياً – سياسياً .. الشرعيتين مفقودتين ، وهو أمر يمنعها من استخدام مفهوم ” الشرعية ” للتكلم باسم السوريين واستقدام قوات أجنبية أو مرتزقة ، بل هذه سلطة مافيا أمر واقع تستولي على مفاصل الدولة من مالية وأمن وجيش … الخ و تستعين بقوّات خارجية ومرتزقة لاستمرار ذلك، وفي أحسن حالات حسن النية بها من قبل يُناصرها ووفقاً للقانون السوري الحالي المعمول به ، وحتى مع افتراض عدم وجود أي ضلع لهذه المافيا بكل التدمير والقتل في سوريا ، فهي تتحمل التبعات القانونية ل” المسؤولية التقصيرية ” كمفهوم قانوني ، وبالتالي كل المفاهيم البلاغية اللغوية الترويجية من قبيل ” سيد الوطن ” و” الغالي ابن الغالي ” وصور الترويج الإعلامي من قبيل فطور بطاطا وبيض مع جنود سوريين مُفترضين على جبهة مُفترضة ، والاطلالات التلفزيونية اللطيفة ،والخطاب ” الوطني ” وغيرها من ألاعيب الاعلام وبلاغة اللغة ليست مصدر شرعية حكم بالمعنى القانوني .. ولا تُلغي المسؤولية القانونية والجرمية عن مصير مليون سوري قتل وتهجير ثلثي سكان سوريا داخلاً وخارجاً ومئات ألاف اليتامى والأرامل والمعاقين وكذا تدمير سوريا و سرقة عشرات مليارات الدولارات سنوياً من الثروات السورية من نفط وغيره أو بسرقة المال العام السوري عبر شركتي الخليوي وغيرهما … الخ ولا تستطيع سلطة الأمر الواقع لهذه المافيا ، أو مناصريها : بنيّتهم أو بمآل فعلهم ، تبرير كل ما قامت به أو تلميع أوإعادة انتاج كل ما تم ، بذريعة وجود إرهاب ، وضرورة التصدي له بكل الوسائل …. والحل هو إنسجام هذه المافيا، مع ما تدّعيه من أقوال تجاه مناصريها ، والتخلّي عن احتلالها مفاصل الدولة . لتقرر مؤسسات الدولة السورية مآل هذه المافيا ومآل الدولة السورية ، تحت طائلة بقاء موت السوريين ، موالين أم معارضين ، مستمراً لتمديد فترة أطول للبقاء في كرسي الحكم وسرقة المزيد من ثروة و من عمر السوريين .

1 كأنو الأول 2016