لنعود للمشهد الأول، هل يمكن للأسد الابن أن يسمح بمشاركة سياسية له ، من أي نوع ، في الحكم ! أو أن يتخلى لمصلحة سوري أخر عن صلاحية واحدة من صلاحياته القضائية أو التشريعية أو التنفيذية أو العسكرية أو المالية ، المُطلقة ! أو هل يسمح في أيّ من مفاصل ” الدولة ” ، لمختلف معه ! أو لبرنامج تلفزيوني واحد أن ينتقده على شاشة التلفزيون الوطني ! بل هل يسمح بتسلّم أي سوري بشكل مستقل بإدارة وزارة مستحدثة ك” وزارة الشباب والرياضة ” مثلاً تتمتع باستقلالية ولا تسمح بمراكز الأول والثاني والثالث في أية رياضة ، إلا لمن يستحق ! بل هل يسمح بقاضي نيابة عامة واحد يقبل بتلقي إخبار لمواطن سوري واحد عن حرمان الدولة السورية لمليارات الدولارات سنوياً ، بسبب أخذه شركتي الخليوي لجيبه الخاص وإيداعها بنوك الدول ” المتآمرة ” على الشعب السوري في الغرب والشرق، وأن يتخذ هذا الإخبار القضائي طريقه كدعوى طبيعية وتصل الى التنفيذ وارجاع مدخول الشركتين للدولة السورية ! بل هل يمكن تحريك دعوى ” المسؤولية التقصيرية ” بحقه بإعتباره مسؤول عن “مدجنة صيصان ” وليس بشر حاول حمايتهم كبطل من الإرهاب ولم ينجح فتم القضاء على حوالي مليون ” صوص ” فيهم ضمناً حوالي مائة ألف ” صوص ” علوي ! وإعاقة مليونين ونصف المليون “صوص” من أصل ثلاثة وعشرين مليون وتدمير ثلثي ” المدجنة ” !
إن الإجابة الصادقة عن هذه الأسئلة دون اتباعها بكلمة ” لكن الكافرة ” من شأنها أن تُعطينا فكرة واقعية عن طبيعة ما يُسمّى ” نظام ” في سوريا ..
يبدو أن وجود ” إسرائيل ” كان مُهماً لبقاء هكذا ” نظام ” لمدة نصف قرن ، ويبدو أن وجود ” الإرهاب ” هو الصيغة الأمثل لجميع القوى الفاعلة -التي تعجز عن إيجاد ” نظام يُدمّر سوريا بهذا ” الصمود” – الصيغة الأمثل لإعادة تبييض تاريخ هذا” النظام ” وإعادة إنتاجه لإعادة خراب سوريا بهدوء كما جرى تخريبها لعقود بشكل هاديء ، ولست سنوات بشكل صارخ.
24 كانون الأول 2016