السيد ديميستورا تحدّث عن مناقشة ” الدستور” خلال محادثات جينيف الجارية في فيينا الآن . وليس ” العملية الدستورية ” فهذه الأخيرة هي المُتَضَمنة في مناقشة التحضير لهيئة الحكم الإنتقالية كاملة الصلاحية بموجب مرجعية جينيف ، والذي يتطلب وجودها، أي العملية ، الوصول الى ” بيئة آمنة ومحايدة ” والإنطلاق منها ، وفق القرار الدولي ذَا الصِّلة ، وهي بذلك تعني ضمناً ، بوصفها ،أنها بيئة غير ممكنة مع كون الأسد جزء من السلطة المسيطرة على البيئة السورية ، في حين مناقشة ” الدستور ” لا تتطلب هذه الحيثية ويمكن أن يقوم بها نظام الأسد لوحده أو تحت رعايته ، وهذا قد يكون تمهيد وملاقاة لمخرجات مؤتمر ” سوتشي ” التي تقول بالفقرة الأخيرة :
( لتحقيق هذا الهدف اتفقنا على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية، ووفد يمثل طيفاً واسعاً من المعارضة السورية للتحضير لتعديل الدستور كمشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لقرار مجلس الامن رقم 2254.
ندعو الأمين العام للأمم المتحدة ليوجه مبعوثه الخاص إلى سوريا للمساعدة في ترتيب عمليات اللجنة الدستورية في جينيف )
وهذا يعني إعادة إنتاج جينيف أخر على مراحل يكون سوتشي مرحلتها الأخيرة ليرمي ما وصل إليه عبر اللجنة الدستورية في جينيف ، ويعني أيضاً -كما ورد في النص – تعديل دستوري في الدستور الحالي بتقليص صلاحيات ” الرئيس ” وتشكيل ” حكومة وحدة وطنية ” تكون بأغلبها لممثلي الإسلام السياسي شركاء الأسد التقليديين في الخراب ، كون أن التمظهرات العامة الإعلامية والتي تمّ ترسيخها بالوجدان الجمعي العام والسوري ضمناً بمآل الأمور وبمعزل عن النوايا الطيبة لنا جميعاً ، هي تمظهرات ذات طابع ديني ، بمواجهة مُفترضة مع الأسد الإبن ، وليست مسألة مطالبة بنظام ديموقراطي ودولة قانون !n
كل هذا المسعى الدولي للحل الملائم لجميع القوى الإقليمية والدولية وكذلك للأسد الإبن ، يحتاج بحصة داخلية ليستقر كحل في سوريا، لذلك تمّ طرحه في سوتشي لإعادة الشرعية المفقودة للأسد الإبن ، وهنالك من يُقدّم نفسه من القوى ” المُعارضة ” كبحصة ساندة ل ” جرّة ” الحل هذه ، بيد أن الأمر لم يعد بإمكان أحد ، بالغاً من بلغ من التنازل والتسويق لنفسه داخل الجمهور السوري ، لا يمكنه أن ينجح في مسعاه لتثبيت هذا الحل في سوريا .
وبشكل بارد أقول لا يمكن موضوعياً ، سواء أحببنا الأسد الإبن أم كرهناه ، أن يكون حل في سوريا مع بقاء الأسد الإبن في السلطة أو ذهابه بدون محاكمة ! وكذلك بالوقت عينه بنية ” نظام الأسد ” غير قابلة لتوزيع صلاحيات الرئيس المطلقة – الإلهية ، المعنى الحرفي للكلمة ، وبالتالي لا مكان ولا إمكانية لديه كبنية لأي مشاركة مع أخرين ” حتى مع حسن الظن بقبوله بذلك ” لأن ذلك يعني حكما ً نهايته ، وهو يُدرك ذلك جيداً وبالتأكيد لا يريده !
وحيث أن الخيوط مرتبطة بالموقع الذي يشغله الأسد الإبن ، فلا خيار إمّا بقاء الأسد الإبن كما هو بدون أي شراكة أو أي إصلاح من أي نوع … وهذا مُحال
أو أن تفعل الحياة فعلها بإزاحته فيزيائيا ً من كل الوجود السوري .!