°
, March 19, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

اللجنة الدستورية المُقترحة للحل المُفترض في سوريا :

لا يُمكن موضوعيا ً توقّع قبول رأس ” النظام  ” بأي تعديل دستوري ، من خلال اللجنة الدستورية المُرادة الآن ، أو من  خلال غيرها . بما يخص حوالي ثلاثين مادة تمس ، بشكل مباشر أو غير مباشر، صلاحيات رأس ” النظام ” ومسؤوليته . 

لأن بنية ” النظام ” قائمة ، على حصرية السلطة والمسؤولية بيد شخص واحد ، والتنازل عن صلاحية واحدة  حتى جزئياً لمدة ولو محددة ، سيؤدي حتماً لسقوط ” النظام ” ، وإحالة رأسه مباشرة الى القضاء.

أما بقية المواد الدستورية  في الدستور السوري ، فغالباً ليست بحاجة لأي تعديل بسبب الطبيعة المتقدمة لبعضها ، وملائمتها لجمهور سوري عريض في بعضها الأخر ، بل حتى في هذه الأخيرة ، لا يُمكنه – تحت طائلة الهزيمة له – السماح بتطبيق بعض الحقوق ” الدستورية “  من قبيل : الحق في التعبير ، وتداعياته في بيان رأي مخالف لخطابه في المنابر الإعلامية السورية العامة ، التي هي حق السوريين باعتبارهم دافعي ضرائب ومالكين لهذه المنابر العامة  ، وهذا الأمر بالتحديد- استخدام تلفزيون ” الدولة السورية ” للتعبير عن رأي ، طلبته لنفسي حوالي خمس مرات من جهات تابعة ل ” النظام “  أثناء لقائي بهم ، وتم ّ رفضه ..!

بل أكثر من ذلك ، لا يمكن لرأس ” النظام ” السماح بتفعيل أحد مصادر الالتزام القانوني الخمسة في القانون المدني السوري المعمول به الآن ، الخاص بمصدر الالتزام : ” الإثراء بلا سبب ” ، فذلك يعني بالضرورة والتداعي إحالة أفراد ” النظام “  جميعاً بمن فيهم  رأسه الى القضاء ..!

لذلك من المهم – حسب زعمي – إدراك إن تظهير ما جرى في سوريا إبتداءً من 2011 وقولبته في إطار : دولة في مواجهة إرهاب ، لإنقاذ سوريا ..! 

الذي هو في حقيقته تحالف بالمآل والسياق (وبمعزل عن النّيّة والاتفاق المُسبق ، وهما بطبيعة الحال ليسا بمستبعدين من التّصور في كثير من الوقائع)   

هو تحالف بين مافيا تستخدم الدولة وتصادر السلطة فيها لمصلحتها وبين تنظيمات إرهابية متطرفة بالأصل يعتمد كثير من توجهها الفكري والمعرفي وطرائق عملها على مناهج تعليم وتدريس من ” معاهد الأسد لتحفيظ القرأن ” التي أسسها “القائد الخالد “…!

 تحالف مآل وسياق لخراب وتدمير سوريا وقتل السوريين  .

 هذا التظهير وتلك القولبة- حسب زعمي – تمّت وتتم للتخلص من استحقاقات قانونية بسيطة في القانون السوري الحالي،حتى في مستوى دون الدستور المعمول به .

 استحقاقات بسيطة ممكنة وسلسة من شأنها إسقاط هذه المافيا وهذا الاٍرهاب  ، بشكل سلس دون الحاجة لأي إجراء أكثر قوّة .