تعديلات قانون الأحوال الشخصية السوري الأخير ، إنجاز نسبي مهم، يًُحسب لأحد تنظيمات الإسلام السياسي المستلم السلطة في سوريا الآن، في حين مطالبات بقية تنظيمات الإسلام السياسي السورية، بخصوص الأحوال الشخصية السوري بشأن المرأة والطفل والزواج ….الخ هي دون ذلك بكثير .
طبعاً يجب فهم ما تقدم من خلال الإقرار بأن سوريا ليست دولة ولا عَلمَانية ، بل نظام عائلي ديني ، تتنازع الإدارة فيه تيارات دينية إسلامية سياسية ، لا تقيم وزن للحياة الطبيعية وتتنافس فيما هو بمجمله دون الحقوق اللائقة بالبشر .
فإدعاء الأسد الابن بمحاربة التطرف والارهاب لا يُعطيه بالضرورة صفة النظام العَلمَاني أو مفهوم الدولة بالمعنى القانوني الدستوري ، ولا إدعاء جماعات إرهابية متطرفة بمحاربة الديكتاتورية ، يُعطيها صفة الثورة والتغيير نحو الأحسن والإنتقال الى المواطنة ..
كل ما تقدم بمعزل عن النوايا الطيبة للمنخرطين والمُضحين بفعلهم بل بحياتهم في سبيل إنتصار كلا الطرفين .
وهو بكل تأكيد خارج مفهوم دولة القانون أوالمواطنة أوالعَلمَانية ….