°
, March 19, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

الصلاحية الدستورية الكاملة ، تُوجب المسؤولية الدستورية الكاملة .

بموجب الدستور السوري الحالي، لا يوجد أي تحديد لمهام منصب رئيس الوزراء ،  وبالحري الوزراء ، فهم وفق الوارد في الدستور ، بمنزلة موظفين إداريين لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المُطلق الصلاحية ( المعنى الحرفي  )…

  وبالتالي أية محاولة لتحميل رئيس الوزراء، والوزراء في سوريا ، مسؤولية ما يجري، هي، وبمعزل عن نيّة صاحبها أو جدّيته،  أو ظرف وجوده  داخل سوريا ….الخ

  هي محاولة ترتقي لمستوى التضليل ، وتبييض مقصود أو غير مقصود، لأفعال جرمية تُمارس من موقع واضح الصلاحية الدستورية . بالمآل والسياق وبمعزل عن نية صاحبها الطيبة .

فما بالك أن يتم تجاوز ذلك الى القول بأن هؤلاء الوزراء يخالفون تعليمات ” الرئيس “!.

أتفهم عدم إمكانية تقد ” الرئيس ” لمن هم داخل سوريا ، أو لهم  فيها مصالح .

لذلك أزعم أن  الصمت ، أفضل من هذه الطريقة المُضللة في تناول ما يجري … خاصة في ظل كارثة إنسانية  تشمل اضافة لفساد السلطة ، قيام هذه السلطة عينها بقتل الناس وتدمير بيوتهم ، بالتعاون مع الاٍرهاب .

دون إغفال أن هؤلاء الوزراء أو رئيس الوزراء ، لديهم مساحة فساد متروكة  بعناية وبضوء مسلط عليها ، نظراً لخدماتهم الجلّى في تنفيذ الفساد الأكبر الذي يرأسه ويديره ويقوننه ( سيد الوطن ) …

أقترح الإطلاع على المواد ، المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر،  بصلاحية الرئيس وكذا المواد المتعلقة بمنصب رئيس الوزراء والوزراء وصلاحيتهم