بموجب الدستور السوري الحالي، لا يوجد أي تحديد لمهام منصب رئيس الوزراء ، وبالحري الوزراء ، فهم وفق الوارد في الدستور ، بمنزلة موظفين إداريين لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المُطلق الصلاحية ( المعنى الحرفي )…
وبالتالي أية محاولة لتحميل رئيس الوزراء، والوزراء في سوريا ، مسؤولية ما يجري، هي، وبمعزل عن نيّة صاحبها أو جدّيته، أو ظرف وجوده داخل سوريا ….الخ
هي محاولة ترتقي لمستوى التضليل ، وتبييض مقصود أو غير مقصود، لأفعال جرمية تُمارس من موقع واضح الصلاحية الدستورية . بالمآل والسياق وبمعزل عن نية صاحبها الطيبة .
فما بالك أن يتم تجاوز ذلك الى القول بأن هؤلاء الوزراء يخالفون تعليمات ” الرئيس “!.
أتفهم عدم إمكانية تقد ” الرئيس ” لمن هم داخل سوريا ، أو لهم فيها مصالح .
لذلك أزعم أن الصمت ، أفضل من هذه الطريقة المُضللة في تناول ما يجري … خاصة في ظل كارثة إنسانية تشمل اضافة لفساد السلطة ، قيام هذه السلطة عينها بقتل الناس وتدمير بيوتهم ، بالتعاون مع الاٍرهاب .
دون إغفال أن هؤلاء الوزراء أو رئيس الوزراء ، لديهم مساحة فساد متروكة بعناية وبضوء مسلط عليها ، نظراً لخدماتهم الجلّى في تنفيذ الفساد الأكبر الذي يرأسه ويديره ويقوننه ( سيد الوطن ) …
أقترح الإطلاع على المواد ، المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر، بصلاحية الرئيس وكذا المواد المتعلقة بمنصب رئيس الوزراء والوزراء وصلاحيتهم …