في هذا الوقت العصيب ، من حق السوريّات والسوريين ، وخاصة مؤيدي الأسد الابن ، من حقهم كشف مالي مُوضّح فيه أملاك الأسد الابن ، المعلنة وغير المعلنة ، وأسرته وأقربائه ، و أملاك أسرة زوجه وأقربائها ، كما بقية المسؤولين من وزراء ومدراء عامين . كشف مالي يُقدّم للجهة المعنية.
وبيان لماذا لا يلتحق أفراد أسرهم ، خاصة أولادهم ، بخدمة العلم ، وهم في سن الدعوة إليها !.
وكذلك السماح ، وفق القانون ، لسوريين مختلفين سياسياً مع وجهة نظر الأسد الابن وبقية مافيا الحكم معه ، السماح لهم ، باستخدام وسائل الإعلام السورية الرسمية ، المدفوع تمويلها من الثروة السورية العامة ، للتعبير عن رأيهم والوصول للجمهور السوري .!
والتفصيل البسيط الأخر إعادة ملكية الدولة السورية لشركتي الخلوي و وارداتها إلى الخزينة السورية ، كما غيرها من المال المسروق . لدعم الليرة السورية بمواجهة الدولار .
هذه بعض تفاصيل بسيطة – واضحة ، تحتاج اجابات واضحة مسؤولة وعبر إجراء قانوني محدد ، ممن يعتبرون أنفسهم مصدر الوطنية والقانون !.
بدلاً من الهروب من المسؤولية ، باستحداث معارك بلاغية وهمية ، هناك وفي كل مطرح ، غير هنا ، حيث الواجب والحق .