حق الاعتقاد و حق التعبير، اختبار للمواطنة والأخلاق الفردية السوريّة .

حتى يتحول الجمهور السوري الى مجتمع مواطنين ، فالضرورة تقتضي تفعيل حق الاعتقاد وحق التعبير القانونين ، وصيانتهما بشكل مستمر ..

وحتى لا يتحول جمهور المجتمع السوري المأمول , الى التناحر وتصفية الحسابات بحجة الحق بالاعتقاد والحق بالتعبير وكافة مفردات المواطنة ،وبعقلية لا تؤمن بها وبمفرداتها ، حتى لا يتحول .. لا بد من إحترام الخصوصية والحيّز الشخصي والكرامة الانسانية كمفاهيم حقوقية قانونية ، و” عامل الناس كما تُحب أن يُعاملوك ” كمفهوم أخلاقي مصلحي وجودي …

دون ذلك نكون أمام : ” قوم يجمعهم الطبل وتفرقهم العصا ” ظاهرهم غير باطنهم ، واقعهم غير أمالهم ..

قوم لهم كل مظاهر الحداثة ، و الحداثة بريئة منهم ، وكل فرد فيهم يستخدمها , ومن ثم يعود أدراجه لرحمه الفئوي المتبدل ، حسب مصلحته المتبدلة ، القلقة النافية لغيرها …

قوم سهل قيادته ، عبر تناقضاته ، الى خراب ….

صعب قيادته ، عبر امكانياته ، لبناء …