°
, June 23, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

ملاحظات أولية :

ملاحظات أولية على تنفيذ مُفترض لحكم اعدام أشخاص متهمون بافتعال حرق غابات منذ سنة في سوريا :

1-الجرم منذ سنة تقريباً، والمُدّة المتوسطة لهذا النّوع من الدعاوى الجزائية حتى تُصبح قطعية – كوني محام – لا تقل عن ثلاث سنوات كحد أدنى بأقصى حالات السرعة والخصوصية ، شاملة هذه المدة:
التحقيق لدى قسم الشرطة المختص وكذلك النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة المختصة ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض للمرة الأولى أو الثانية حسب الجرم ، وتبادل الدفوع بين المحامين والنيابة العامة والقضاة بعد توكيل المحامين لكل من هؤلاء المتهمين المفترضين ومطالبات النيابة العامة وغيرها من إجراءات معقدة …
فما بالك بهذا العدد من المجرمين المفترضين مع هذا النوع من الجرائم .

2-لا شك بوجود دلائل منطقية على كون الحرائق التي جرت بسوريا مُفتعلة. والافادات المفترضة التي عُرضت إبتداءاً على التلفزيون الرسمي في حينه والآن عند تنفيذ حكم الاعدام المُفترض ، كانت أشبه بترداد لنص مكتوب لا يمكن واقعياً أن يقوله الشخص نفسه عما قام به من فعل مهما بلغ من الجرأة والطهارة على نفسه ، وبهذه الصيغة الاتهامية !

3- ذكر المتهمون قيامهم بالفعل الجرمي وبعضهم أُحضر مع الكاميرا للمكان المُفترض أنه بدأ به اشعال النار ، ثم بشكل مبهم وبلاغي تحدّث المذيع ، وليس هم ، عن أن وراء ذلك جهات دولية !

4-الأمر أعلاه يفترض وصول التحقيق والحكم عبر الافادات للمدعى عليهم وكذا الشهود وسائر الأدلة التي تتراوح بين الدليل الكتابي والمادي والاقرار” اقرار المتهمين ” مع عدم التناقض مع أدلة أخرى هنا أو الواقع الجرمي ، كون الاقرار بالجرائم ليس دليلاً كافياً ، كما العطف الجرمي ، فلا بد من كونه متقاطعاً مع أدلة أخرى تجعله مقبول الحدوث ….
يُفترض أن التحقيق والحكم توصّل لمعرفة أسماء الأشخاص المحرضين وكذا الجهات الدولية – للادعاء بحقها – التي وقفت ورائهم بالاسم والتفصيل الممل ، بدون أي شك لمصلحة برائتهم ، فالقاعدة القانونية تقول: ” الشك يُفسَّر لمصلحة المُتهم . ” وهو أمر لم يذكره الاعلام ولم يُدل قرار حكم به مفصّلاً ببقية التفاصيل عملاً بعلنية قرارات الأحكام الجزائية وفق قانون أصول المحاكمات في سوريا حتى يتم التأكد من الجدية والمصداقية وعدم استخدام القضاء وحكم اعدام مفترض بحق متهمين مفترضين لتعويم اعلامي لمصلحة سلطة تنفيذية ، تُسيطر على القضاء ، ذات موقف سياسي مختلف عليه بين السوريين ،وهي نفسها متهمة جنائياً .

5-ما تقدم وغيره مهم جداً التأكد منه بعيداً عن الحماس : مع أو ضد !. حتى لا يكون حماسنا المحق للعدالة مدخل ، من أخرين ، للاستثمار بالقضايا المحقة ليس فقط بهذه القضية بل وبغيرها ، وهو نفس الحماس الذي رافق التأميم والاصلاح الزراعي والاشتراكية والمقاومة منذ عدة عقود ….حيث تم استثمار تلك القضايا لمصلحة مافيا ، مافيا مع الوقت احتكرت الثروة والأرض والسلطة والقانون والحقيقة ولعبت واستثمرت بنا جميعاً خلال تلك العقود !
حماسنا للعدالة ورغبتنا بالقصاص يجب أن يكون مترافقاً مع احترام القانون وشفافية الاجراء المُتّبع بهذا الصدد حتى لا يتم الاستثمار بالقضية المُحقة وبنا .