°
, March 19, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

نعم للمشترك القانوني الإنساني السوري

قيام اللجنة الدستورية بطرح موضوع إصلاح الجيش والأمن ومن ثم قيام الأسد الابن بالغاء منصب مُفتي الجمهورية .
هما نقطتين لا علاقة لهما بالحل السياسي السوري .
وربما تكونا من تداعياته في الاصلاح القادم بعد الحل السياسي المُفترض المطالبة به من خلال هيئة حكم انتقالية كامل الصلاحية ..
هاتين النقطتين ، المقصود التضليل عبرهما ، وضعتا الوضع السوري خارج السياق المأمول والموضوعي ، وتم طي ما تقدم من 2011 حتى تاريخه .
وهذا أمر سيكون لمصلحة بقاء الأسد الابن أو ابنه لاحقاً . في حال السوريين كل السوريين بمعزل عن مفهوم معارضة أو موالاة كمفهومين مُضَللين . لم ينتقلوا من مرحلة التناحر الفئوي ، الى مرحلة المشترك القانوني الإنساني السوري وتجسيده من خلال حل سياسي يتجاوز طرفي الخراب : الديكتاتورية والارهاب !