الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو كوتيريش المحترم
تحية وبعد
نحن مواطنون ومواطنات سوريون نتقدم لمقامكم بهذا الطلب القانوني والإنساني المجتمعي السوري ، المتضمن طلبنا بفتح ملف جرائم الحرب في سوريا ، عبر إحداث محكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا، مقرها لاهاي ، والبدء بفتح هذا الملف انطلاقاً من الوثيقة المصورة التي نشرتها كفيديو صحيفة الغارديان البريطانية بتاريخ يوم الأربعاء في 27 نيسان 2022 ، عن ما تم التعارف عليه بمذبحة حي التضامن في دمشق ، والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص بقتل من قبل قوات مسلحة تابعة ل” النظام “. معتبرين أن ذلك كبداية لمحاكمة كافة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا ومن أي طرف تمت هذه الجرائم ،وتحت أية راية مُورست ، من قبيل قصف المدن والبلدات بالطائرات ، والقتل للمدنيين دون تمييز عبر قصف عشوائي يخالف قواعد الحرب بمواجهة المدنيين وفي مجمل المناطق السورية ذات الصلة ، وكذلك المذابح التي تمت من قِبل وحدات تابعة ل ” النظام ” أو لفصائل متطرفة ارهابية ايرانية ، وكافة المذابح المتعلقة بهذا الطرف ذُكرت هنا أم لم تُذكر ،وكذلك مذابح الفصائل الارهابية المتطرفة دينياً أو قومياً بحق المدنيين وفي كل المناطق السوريّة ، بما في ذلك عمليات التغيير الديموغرافي في عفرين والبلدات الأربعة في ريف دمشق والشمال عموماً بما في ذلك الجزيرة السورية ومحافظة ادلب ودمشق وريف دمشق وغيرها من المناطق السوريّة ذُكرت أم لم تُذكر ، وكذلك مذابح عدرا العمالية ومذبحة الحولة و مذبحة عكرمة المخزومي ، ومذابح قرى صلنفة وكافة المذابح التي تمّت من قبل فصائل ارهابية مدعومة من تركيا وغيرها من الفصائل الارهابية وكافة المذابح الواقعة في كل المناطق السوريّة ، و هذا مطلب منسجم مع الحل السياسي المتوافق عليه بين الدول في مرجعية جنيف والقرارات المتعددة ذات الصلة ، التي تتضمن هيئة حكم انتقالي من ” النظام ” و ” المعارضة ” دون إقصاء لأحد ، مع استبعاد مجرمي الحرب ومن أي طرف منهما ومن غيرهما وتحت أية راية مارسوا جرائمهم تلك وبغض النظر عن موقعهم الوظيفي . وعلى أن يتم ضم ملف قيصر لملف القضايا الخاصة بالمحكمة الخاصة بمجرمي الحرب في سوريا ، التي نطالب بإحداثها لأجل ذلك ، وكذلك مذابح أخرى منها مذبحة البيضا ، والتي ستقدم فور تلمسنا جديّة الأمم المتحدة عبر أمينها العام بالاستجابة لطلبنا هذا … سنقدم الوثائق المؤكدة لمجرياتها والأدلة على مرتكبيها !
معتبرين أن ما تقدم منا أنفاً ، هو طلب رسمي مجتمعي إنساني للسيد الأمين العام الذي يلتزم بالحفاظ على السلم العالمي وحقوق الانسان وفق واجباته الرسمية وصلاحياته العامة . ومعتبرين أنفسنا مدعيين شخصين بحق المجرمين الذين تُثبت التحقيقات ارتكابهم الجرائم، ومن أية فئة سوريّة فرعية كانت ومهما بلغ عددهم، وغيرها مما تكشفه تحقيقات المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سوريا .
الموقعون :
عيسى إبراهيم . محام سوري ، مستشار قانوني .
د . محمد الأحمد ، أستاذ جامعي سوري .
سمير الهوّاش ، رجل أعمال ، التيار الوطني السوري .
ملاحظة :
يُرجى ممن يوافق على مضمون الرسالة من السيدات السوريات والسادة السوريين ، التفضّل بكتابة الاسم والصفة والتوقيع في الرابط أدناه :