بعض ملاحظات على مرسوم العفو المفترض الصادر في 30 نيسان 2022 عن الأسد الابن :
1- خروج أي سوري من السجون والاعتقال غير القانوني ، خطوة مهمة وهو موضع ترحيب فالحرية قيمة عليا ومُتطلب الحياة الأهم .
2- لا يوجد أي دليل مستقل حول جدية مرسوم العفو المفترض الصادر ، وعدد المفرج عنهم بموجبه حتى تاريخه .
3- يُفترض الحاق المرسوم بعد إصداره بلوائح أسماء المُفرج عنهم والجرائم المسندة لهم وتاريخ توقيفهم والادعاء بحقهم ورقم الدعوى والحكم القضائي ومدة الحكم المفترض منه لكل منهم …. الخ الخاضعين للقانون رقم 19 تاريخ 2012 الخاص بمكافحة الارهاب موضع هذا العفو .
4- في ظل عدم توافر ما ذُكر في البند الأخير، فلا يمكن التّأكُّد مما جرى ولا من جديته .
5- السبب الذي سُوِّق من قِبل الأسد الابن للسوريين والسوريات والذي تم على أساسه قصف المدن والبلدات السورية – بسبب وجود إرهابيين مفترضين داخلها – وارتكاب المجازر وتوريط الجيش بالداخل السوري …الخ السبب المُعلن هو مكافحة الارهاب ! .
وبالتالي لا يجوز منطقاً اطلاق الارهابيين ” المُسبِبين المفترضين لهذا الخراب ” في حال كان من أُطلق سراحهم إرهابيين !
وفي حال لم يكونوا وهذا هو الأرجح ، فلماذا تم اعتقالهم أو العفو عنهم ؟
هذا أمر يحتاج إجابة واضحة من الأسد الابن .!
6- أسوة بالمصالحات التي جرت مع داعش وبقية قادة التنظيمات الارهابية والتي أصبح بموجبها بعض قادة الارهاب نائب عن دير الزور ….الخ
فمن المفترض أن يتم إطلاق سراح معتقلي الرأي ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور عبد العزيز الخيّر كونه ضد استخدام السلاح وضد الارهاب وضد الاستبداد ، بالتالي في حال تم العفو عن الارهابيين بل و تكريم قادة الارهاب ، فمن المفترض ع الأقل إطلاق سراحهم وسراحه !
إلا إذا كان الارهابين الذين أُطلقوا بموجب مرسوم العفو رقم 61 تاريخ 31 أيار 2011 ومنهم زهران علوش وعبود والشيخ والجولاني …الخ والذين شكلوا فصائل ارهابية فور خروجهم ، إلا إذا كانوا مكلفين بمهمة لمصلحة الأسد الابن !!.
على حساب سوريا والسوريين والسوريات .!!