إنني أؤكد دعمي الكامل لأي عمل جماعي يُعبّر عن إرادة الناس في إطار القانون، سواء كان ذلك من خلال الإعلام، أو العمل السياسي، أو النشاط المدني، أو غيرها من الوسائل السلمية والمشروعة.
وأود أن أوضح أنني أعمل في المجالين السياسي والقانوني فقط، ضمن رؤية أؤمن بها وأتشاركها مع آخرين. ولا أنخرط في أي نشاط آخر خارج هذا الإطار. وفي حال قررت مستقبلاً الانخراط في مجال مختلف، أو شغلت أي صفة رسمية فيه، فسأُعلن ذلك صراحة وأتبناه أمام الجميع .
كما أؤكد مجدداً، ما عبّرت عنه مراراً منذ عام 2011، وهو أنني أدعم العمل السياسي السلمي وأرفض العمل العسكري بكافة أشكاله.
وأؤمن، بوصفي شخصاً مؤمناً ومتديناً، بـالعلمانية التي تضمن حرية الاعتقاد الديني أو عدم الاعتقاد، وتحترم التعدد والتنوع في المجتمع.
وفي رؤيتي، فإن الدين، باعتباره بُعداً روحياً وأخلاقياً، ينتمي إلى المجتمع الأهلي،
بينما السياسة، باعتبارها إدارة للشأن العام ومجالاً لتنظيم المصالح العامة، فهي من اختصاص المجتمع المدني.
وهذان الدوران متكاملان ومتكافئان في بناء الحياة الإنسانية، ولا ينبغي الخلط بينهما أو توظيف أحدهما على حساب الآخر.
وأُشير إلى أن حمل السلاح، حتى لو كان بدافع الدفاع عن النفس، ومن دون غطاء سياسي واضح ومشروع، يُفضي بصاحبه إلى تصنيف إرهابي.
في المقابل، فإن الإرهاب ذاته، إذا توفرت له الشرعية السياسية، يتحوّل فاعله إلى “رئيس” ويُبرَّر فعله، مما يُبرز خطورة استخدام القوة دون إطار قانوني وسياسي شرعي.