ملاحظات عامة على مسودة الإعلان الدستوري المطروح الآن بالتداول
- دين رئيس الدولة الإسلام . لا ضرورة موضوعية له ، باعتبار أكثرية سكان سوريا مسلمون . ولا حاجة لهم موضوعياً بتحصين أكثريتهم بالمنع . اضافةً لربط حرية الاعتقاد وممارسة طقوس العبادة بمفهوم حمّال أوجه واضح استهدافه ، هو تعبير” مخالفة النظام العام “
- النص على أن المواطنين السوريين جميعاً يتمتعون بذات الحقوق والواجبات ، تُكذِّبه المادة المتعلقة بدين رئيس الدولة ، حيث تمنع غير المسلم من هذا الحق في الترشح للرئاسة .
- أيضاً صلاحية رئيس الجمهورية الذي هو بالأصل قائد فصيل عسكري وصل السلطة بتوافق دولي … وليس لديه حتى الآن من جهة رسمية مستقلة ورقة لا حكم عليه حتى يكون موظف بوظيفة رئيس … هذا ” الرئيس ” يُعيّن ” مجلس الشعب ” الذي هو بالحقيقة وفق ذلك : مجلسه هو ، وليس ” مجلس الشعب ” وهذا خرق لمبدأ معياري دستوري هو مبدأ فصل السلطات الذي هو من بديهيات ماهية الدستور كبنية
- ” مجلس الشعب ” هذا الذي هو الواجهة التشريعية للإرادة المنفردة ل ” الرئيس ” المُعيِّن دولياً ويُدار عبر تركيا بشكل حرفي ودون تحديد مدة لهذا المجلس الخاص به على الشعب !
- يقوم” الرئيس ” المُعيّن دولياً ، بتعيين مجلس للشعب ، مجلس محسوب على الشعب ، والشعب لم ينتخبه ، ومن ثم يقوم هذا الرئيس بقسم اليمين أمام مجلسه الذي عينه !!!! في خلط هائل وغير مسبوق في المفاهيم الدستورية، ومفاهيم الممارسة الدستورية .
- صلاحيات هذا المجلس المُعيّن من قبله تمتد لتكون يده الخفية بدون إعلان، لتوقيع اتفاقيات وتعديل اتفاقيات دولية وكذلك تعديل والغاء قوانين سابقة …الخ وهو أمر خطر جداً يُهدّد مصالح سوريا الدولة والمجتمع لأجيال عبر اعطاء صلاحيات دستورية لشخص مُعين بموجب توافق دولي ويُدار من تركيا بشكل مباشر !!!
- كذلك تشكيل مجلس القضاء الأعلى متروك مبهم وحمّال أوجه . …. الخ
هذه باختصار الملاحظات الأولية على المسودة المقترحة للإعلان الدستوري .
أنا المواطن السوري عيسى إبراهيم – محام . أُعلن عدم موافقتي على مسودة الاعلان الدستوري هذه في حال ثبت صحتها، وتم إعلانها كإعلان دستوري .
ومن يشاركني الرأي أقترح أن يضع إسمه معي .