نحن مع وقف قتل أي إنسان، ومن أي طرفٍ كان، وندعو إلى تحقيق السلام في سوريا، والشرق الأوسط، والعالم أجمع.
نستذكر الدور الإجرامي الذي لعبه نظام الملالي في إيران – نظام ولاية الفقيه – بالتكامل مع دور أردوغان وتركيا في تدمير سوريا والمنطقة، وما خلّفه ذلك من أضرار وإساءات بحق العلويين والعلويات، إضافة إلى دعمهما أعمال القتل التي نتعرض لها كسوريين وسوريات، بمن فيهم العلويون والعلويات.
نستحضر المذابح وعمليات الإبادة والتطهير الطائفي المستمرة، وعمليات الخطف والقتل اليومي التي تُمارَس بحق العلويين والعلويات من قبل “سلطة الأمر الواقع”، وهي سلطة ذات منشأ دولي، نشأت عن تحالف إرهابي يستند إلى مرجعية ابن تيمية بوصفها “قرآناً بديلاً مقدسًا” ومرجعًا معتمدًا، رغم إعلانها الظاهري التمسك بالإسلام والقرآن، بينما تُضمر فهمًا بديلًا لهما. وهذا يشكل خطرًا علينا وعلى العالم المتحضّر.
إنّ كلّ ذلك يُحتّم علينا الإصرار على إقامة نظام لا مركزي فيدرالي، وعلى حق تقرير المصير، بما يعكس ثقافة كل منطقة من مناطق سوريا. وذلك حتى يحافظ كلٌّ منا على نمطه الثقافي، ويُترجم ذلك في مجالات الإدارة، والمعيشة، والتعليم، والإعلام، والحريات العامة، وحرية المعتقد، والعلمانية، والديمقراطية، وغيرها.
ونشدد على مطالبنا السابقة، والتي تتمثل في:
• تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة؛
• وقف عمليات القتل اليومي، وعمليات التغيير الديمغرافي، والتوطين في مناطق سكن العلويين والعلويات، وتجنيس المرتزقة الأجانب؛
• إرسال بعثة من الأمم المتحدة ومراقبين دوليين لحفظ السلام؛
• تشكيل لجنة تحقيق ومحكمة دولية محايدة للتحقيق في جرائم خطف وسبي الصبايا والسيدات العلويات، وخطف وقتل الرجال العلويين، والاعتقالات التعسفية والطرد التعسفي من الوظائف ومنع الرواتب الشهرية والتقاعدية لعشرات الألاف منهم ،وجرائم الإبادة الجماعية، والتطهير الطائفي، والتجويع الممنهج، المرتكبة في الساحل السوري، والغاب، وحمص، وبقية المناطق السورية بحق العلويين والعلويات.
ونؤكد أن هذه الجرائم ارتُكبت من قبل “سلطة الأمر الواقع”، بقيادة الإرهابي “أبو محمد الجولاني” (أحمد الشرع)، وأعضاء سلطته في وزارات الخارجية، والجيش، والأوقاف، وغيرهم من المتهمين جميعًا بارتكاب جرائم جنائية، أو بالتحريض على العنف، أو بانتمائهم السابق إلى تنظيمات مثل داعش، والنصرة، وهيئة تحرير الشام، وغيرها من الجماعات المتطرفة المنبثقة عن القاعدة.
ونطالب بإحالة هؤلاء إلى محكمة دولية خاصة، أسوةً برموز النظام السابق، وغيرهم من المتطرفين القتلة من كافة الأطراف، المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد السوريين والسوريات، بمن فيهم العلويون والعلويات، خلال العقد والنصف الأخير.
ونعتبر أن هذه “السلطة” غير شرعية، سواء من حيث التمثيل أو من حيث المؤسسات المنبثقة عنها، مثل “الإعلان الدستوري” و”مجلس الشعب”، وغيرها من أدوات الإدارة الواقعية. وكل من يشاركها في هذه المؤسسات يُعد شريكًا في جرائمها.
