وجهنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أبرزنا فيها العمل المتحيز والمسيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في 22 آب/أغسطس 2011 وتجاهلها للمجازر والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الأمر الواقع من فلول القاعدة وداعش في سوريا. ودعونا إلى عدم تمديد ولاية اللجنة المذكورة وإغلاقها وإلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستلقة يتمتع أعضاؤها بالنزاهة والكفاءة والحياد للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وخاصة في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في الساحل السوري في 7 و8 و 9 آذار/مارس 2025 والجرائم التي لا تزال ترتكب يوميا بحق العلويين حتى اليوم. ودعونا أيضاً إلى تعزيز عمل الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 التي أنشأتها الجمعية العامة في عام. ودعونا كذلك إلى توجيه المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية التي أنشئت في عام 2023 إلى توضيح مصير جميع المفقودين منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 في سوريا وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين، بالتعاون الوثيق والتكامل مع جميع الجهات الفاعلة المعنية. ويمكن الاطلاع على الرسالة في مرفق هذا المنشور.
المحامي عيسى إبراهيم
د. منى غانم
د. عدنان الأحمد
