يقوم الفصيل المسلح الذي يستولي على السلطة والدولة في دمشق بدعم عسكري وسياسي وأمني تركي يستولي بدوره على سجلات القيود و النفوس السورية كاملة،وكذلك داتا شبكات الاتصالات السوريّة كاملة، وعلى داتا البنك المركزي …الخ وعلى مجمل القرار السياسي السوري عبر ضباط أتراك في الفورسيزن في دمشق وعلى رأسهم عمر محمد تشفتشي، المعروف بلقب “مختار التركي و تسميته بأوامر تركية قائداً لحامية دمشق ، وترفيعه لرتبة عميد بما يُسمّى الجيش السوري الجديد.
وهو الشخص الذي يدير الارهابي أبو محمد الجولاني.
وكذلك شبكة إعلامية وموظفين بهذا الشأن بشراكة إعلامية ومالية و دول داعمة ….
يقومون بمحي الهوية السورية الحيوية المتنوعة ، و بعمليات تغيير ديموغرافي و تزوير سجلات وقيود النفوس في مناطق الساحل السوري والغاب وحمص وبقية سوريا.
والبارحة وبعد تأجيل هذا الفصيل المسلح لنتائج تحقيق لجنة التحقيق بالقتل والتعديات الحاصلة في تلك المناطق، لجنة التحقيق المشكلة منه، وهو المتهم بكل تلك الأفعال الجرمية !
يقوم بجبر الناس ” الرهائن ” هناك وتحت التهديد بالقتل بتوقيع أوراق بيضاء وكذلك أوراق تنازل و بيع ممتلكاتهم والتصريح بأن عمليات القتل والإبادة تمت من قِبَل ” فلول النظام ” وهذا الإجراء الأخير تم البارحة في الصنوبر، التي شهدت مذبحة إبادة على أساس طائفي بحق مدنيين ومدنيات. حيث تم تهديدهم لأجل التصريح بهذا لوسائل الإعلام ستحضر اليوم لهذه الغاية.
لذلك من المهم القول أننا نعتبر كل أهلنا هناك بمنزلة ” رهائن ” لدى هذا الفصيل الارهابي المسلح المدعوم من قوى اقليمية داعمة للإرهاب، وأنه لا يُنسب للرهينة أي قول أو فعل أو تنازل …
وأننا بصدد متابعة ذلك قانونياً وسياسياً وسنلاحق قانونياً أي شخص لديه صلة بهذه الأفعال الجرمية .
ويتم جمع الوثائق والأدلة بخصوص عناصر هذا الفصيل الارهابي المسلح و عناصر النظام السابق المتعاونين معهم ، حتى الملثمين ومن داخلهم .
وسنقوم بتقديم ذلك في حينه للجهات الدولية المختصة.
