مدخل التغيير الحالي الممكن في سوريا ، والغير مؤكد حصوله بمواجهة الأسد الابن ، هو انتخابات رئاسة الجمهورية ابتداءاً من منتصف نيسان . فمناقشات اللجنة الدستورية التي ستجري بعد عدة أيام بخصوص” الثوابت الوطنية ” هي نقاش بيزنطي لملء الوقت ريثما تكون الجولة التالية في بداية السنة القادمة التي ستكون ، بزعمي ، جولة مفصلية تُنتج تعديلات غير جوهرية بالدستور ولكنها تسمح بالغاء القيود الواردة على التّرشّح والانتخاب في الدستور الحالي من قبيل مدة الاقامة عشر سنوات متواصلة في سوريا قبل التّرشّح …الخ
و آلية تنفيذ ذلك ، بزعمي ، ستكون عبر إجراء يقوم به الأسد الابن بصفته الرسمية لتعديل الدستور الحالي .
تصريح منصة اسطنبول يأتي في السياق ، فرغم أن هذه المنصة ليست تمثيل جامع ل ” المعارضة ” ولو بحد أدنى ، بيد أنها مهمة كمنصة مسماة رسمياً : ” ائتلاف قوى الثورة والتغيير ” لتكون الجانب المقابل للأسد الابن في توقيع الاتفاق المُراد وخوض الانتخابات .
كل ما تقدم لا أتحدث عنه باعتباره أمر جيد من عدمه ، بل باعتباره الامكانية الواقعية الوحيدة المُرَجَّحة والنهائية لازاحة الأسد الابن ، وفق الآلية السياسية وخارج التصفية كاحتمال ، وباحتمال ضعيف لتحقيق ذلك التغيير ،يساعد في تقويته كاحتمال ، العمل على تمكين رأي سياسي أخر مختلف عن خطاب الأسد الابن ومن يمثل ، تمكينه من المنابر العامة السوريّة وكذلك وسائل الاعلام الرسمية لمخاطبة الجمهور السوري ، والاتفاق على شخصيتين أو ثلاثة من المرشحين للرئاسة كأقصى عدد للخوض بهما ، ويُفضّل أن يكون شخصية واحدة بمواجهة الأسد الإبن ، وكذلك تمكين الأمم المتحدة من مراقبة الانتخابات عبر كادر مرسل منها ،ومع تهيئة كادر مراقبة سوري شعبي للمصداقية و لمراقبة موظفي الأمم المتحدة في عملهم ،
فغالباً موظفي المؤسسات الدولية يتم شراء ذممهم ، والأقدر على ذلك هو نظام الأسد الابن وقد فعلها مراراً ومع مسؤولين كبار منهم .