مبادرة لوقف المذابح وبناء السلم الأهلي في سوريا:
إجراءات لاتخاذها من قبل رئيس السلطة المؤقتة في إطار مبادرة لوقف المجازر وبناء السلم الأهلي:
▪ إعلان رئيس السلطة المؤقتة في دمشق الحداد الرسمي على الضحايا السوريين والسوريات من كل الأطراف بخطاب متلفز مباشر.
▪ إعلان وقف الأعمال العسكرية للفصائل التابعة لوزارة دفاع السلطة المؤقتة وأي فصائل أخرى تقول إنها لا تخضع لسلطتها المباشرة في الساحل السوري وغيرها من مناطق الغاب وحمص.
▪ ضم ضباط وصف ضباط وعناصر الجيش السابق، وخاصة في الساحل السوري ومناطق الغاب وحمص إلى الجيش الرسمي، واستبعاد العناصر الأجنبية تطبيقاً للبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن مؤخّراً، على أن يتولى ضباط وعناصر الجيش الحرّ إدارة المناطق التي ينحدرون منها، بالتعاون مع حركة الضباط العلويين الأحرار، وبالاستعانة عند الحاجة بعناصر من قوّات قسد التي أصبحت جزءاً من الجيش الوطني، ليكونوا عبر قيادة مُشكّلة ومشتركة ضامنين للسلم الأهلي والأمن في الساحل السوري والمناطق المذكورة مع القيادة العامّة للجيش في دمشق.
▪ إطلاق سراح الضباط وصف الضباط والعناصر والأطباء الذين أجروا تسويات ومن ثم تمّ استدعاؤهم واحتجازهم من قبل السلطة من دون سبب جرمي.
▪ وقف التسويات والمصالحات مع مجرمي الحرب وأركان نظام الأسد المجرم، وإحالتهم إلى القضاء في إطار نظام عدالة انتقالية يتألّف من محكمة خاصّة محايدة ذات عنصر دولي بمعونة تقنية من أجهزة الأمم المتحدة.
▪ إعادة الموظفين والموظفات الذين تمّ تسريحهم تعسّفياً إلى وظائفهم.
▪ رفع الغطاء عن أيّ مجرم حرب ارتكب جرائم بحق السوريين والسوريات ومن أي طرف وتحت أية راية كانت، سواء من ارتكب ذلك بحجّة ” النظام – الدولة ” أو بحجّة ” الثورة “.
▪ القبول بإجراء تحقيق دولي تقوم به لجنة تشكّل من قضاة دوليين ومحليين مشهود لهم بالنزاهة وتيسّره السلطة، وتضمّ ممثلين عن السلطة وحقوقيين من حركة الشغل المدني في سوريا في المجازر التي ترتكب في الساحل وفي الغاب وحمص منذ 6 آذار/مارس.
▪ المطالبة بتسليم جميع مجرمي الحرب الفارين من أركان النظام السابق وتقديمهم إلى العدالة في إطار نظام عدالة انتقالية ذي مكون دولي، وذلك باسم جميع السوريين والسوريات.
سوريا في ١٩ آذار 2025
- المحامي عيسى إبراهيم رئيس حركة الشغل المدني في سوريا- المُفوَّض السياسي لحركة الضباط العلويين .