إن الأفراد التّابعين لأنفسهم أو القوّات التّابعة لدول .. الموجودون في سوريا ، هم بمنزلة “المُحْتٓلْ ” ، مع كل ما يستتبعه هذا التوصيف من تفاصيل قانونية و واقعية ، ولا يُمكن لأحد منهم التذرّع بقدومه لنصرة الشعب السوري المظلوم .. أو بدعوته من قبل ” حكومة ” … فالشرعية المجتمعية التي هي أساس الشرعية القانونية بتجلياتها جميعاً بما فيها المظهر السياسي ، إهتزّت ابتداءاً من 2011 وتم ّتقاسمها بعد ذلك ومن ثم سقطت لاحقاً . و لا يُوجد مؤسسة سوريّة تتمثّل تلك الشرعية المجتمعية بشكلها القانوني الآن …
20 حزيران 2016