أخبار عاجلة
الرئيسية / عيـســـى ابــراهـيـم / ” حكومة وحدة وطنية ” بين رمزي طرفي الخراب في سوريا .

” حكومة وحدة وطنية ” بين رمزي طرفي الخراب في سوريا .

هناك محاولة جدّية تجري بين جناحي الإسلام السياسي  في سوريا : 

تنظيم الأسد الإسلامي  ، و تنظيم ” الإخوان المسلمين ” الاسلامي .

للتوصّل  ل ” حكومة وحدة وطنية “  بصلاحيات أوسع للحكومة، وبشكل أرقى وأوضح مما جرى من صلح بين الجناحين بعد حوادث الثمانينات  ، تفاهم تمّ حينه كان ضحيته جمهور و فقراء الطرفين .

 يرتكز  تنظيم الأسد الابن  ، القليل العدد ، في معادلة التفاهم الجديد ، لمفاهيم القومية والوطنية والمقاومة ،المخلوطة جميعاً بالبُعد الديني وبشكل مكثف ، ويعتبر نفسه ممثل شرعي ووحيد لهذا التيار المؤمن بذلك.

وتنظيم ” الاخوان المسلمين “، القليل العدد ، يعتبر نفسه ممثل شرعي ووحيد للإسلام  وتراثه الغني المتنوع ولجمهوره …

المدخل المراد  لفرض هذه الصيغة من خلاله ، هو التفاهم الروسي -التركي و اللجنة الدستورية،  المُطالب بها  قبلاً كجزء من عملية الانتقال السياسي ، والمراد لها الآن ان تكون مدخل ل ” حكومة وحدة وطنية ” وليس لهيئة حكم انتقالي وفق مرجعية جينيف .

حصة تنظيم الأسد الابن  الاسلامي ،  والغلبة ب ” حكومة الوحدة الوطنية”  هذه ستكون من نصيب الاسد الابن ، بسبب سحب الأسد الابن للبساط بأغلبه من تحت تنظيم الإخوان ، بقوانين وإجراءات ادارية ونشاطات دينية يرعاها وجماعات دينية يدعمها وبشكل دؤوب..الخ   قام الأسد الابن ” العَلمَاني ” من خلالها بإسباغ الصفة الدينية على الدولة السورية ومجمل نشاطها

 ( في الوقت عينه الذي قامت به السعودية ممثلة بالأمير محمد بن سلمان ، بحركة تصحيحية ، تُشكّل ثورة غير مسبوقة في تاريخ  السعودية والمنطقة من هذه الناحية ) 

في حين  يبدو تنظيم الإخوان أقل ” إسلامية ” من نظام الأسد بعد قيام الأسد الابن بأسلمة الدولة والمجتمع بشكل شبه كامل ومعلن ، كما سلف.

الكارثة السورية المستمرة وضرورة وقفها ستكون ” كلمة الحق ” التي يُراد من خلالها بناء باطل ” حكومة الوحدة الوطنية “.!

من المهم قراءة من تقدّم بعين باردة خارج إعطاء صفة التفاضل الأخلاقي أو العقدي للمصطلحات والمفردات أعلاه .

شاهد أيضاً

المعرفة – وهم المعرفة . تمّام سُليمان .

ليست أفكار مرتبة ولكن رأيت من الضروري كتابتها في يوم عطلة لا أحظى كثيرا بمثله …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *