°
, March 4, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

لإصلاح المؤسسة “المُعارضة الرسمية “

لإصلاح المؤسسة “المُعارضة الرسمية ” المعتمدة دولياً الآن ، ولتخرج من كونها منصّات وأشخاص تابعين لدول في الملف السوري ، لا بد من عدة شروط أساسية معيارية :

– نقل اجتماعات ومقر ” المؤسسة المعارضة ” الى دولة محايدة كسويسرا أو النمسا .
– الشفافية المالية ل” المؤسسة المعارضة “من حيث بيان مصدر التمويل ورواتب الأعضاء وكافة النفقات والتفاصيل المالية …الخ
– تبني سردية سياسية وطنية سوريّة تعتمد مفهوم الحق والواجب القانوني في مقاربة المصلحة السورية العليا من الناحية الداخلية والخارجية عبر ورقة معلنة من صفحتين على الأكثر محددة واضحة ، وتتضمن موقف غير ملتبس من كل قوى الاحتلال في سوريا ومن الاعتداء على السوريين والسوريات والثروات والممتلكات العامة السوريّة . وتدعو صراحة الى محاكمة مجرمي الحرب من أي طرف كان وتحت أية راية مارسوا جرميتهم تلك ، ينبثق عنها تمثيل للسوريين بوفد مُعتَبَر صغير يحمل السردية الوطنية السورية العامة المشتركة ، من سوريين متنوعين . ويتبنى بشكل واضح القرار 2254 .للتفاوض مع القوى والدول .
– أن تكون اجتماعاتها العامة علنية منقولة مباشرة على الهواء لتأكيد شرعية تمثيل المطالب ، في ظل انعدام امكانية شرعية الانتخاب ، وفي مكان محايد .
– وجود جهاز رقابي مالي و قانوني محايد من شخصيات لديها خبرة واختصاص ومحايدة للرقابة على هيكلية الادارة وأعمالها ومصروفاتها المالية وتقرير أسبوعي أو شهري ل” المؤسسة المعارضة ” ولجهاز الرقابة المالي والقانوني . وكذلك من مهامه التحقق من أي شكوى مالية أو قانونية بحق أحد المنتمين ل ” المؤسسة المعارضة ” .
دون ذلك ما يجري من إجتماعات هنا وهناك الآن وقبلاً ، بزعمي ، هو أمر لا علاقة له بسوريا وانتقالها الى دولة قانون .
مع تأكيدي بذات الوقت ، على حق أي سوري أو سوريّة وأصدقائهم ، تنظيم ندوات ولقاءات للعصف الذهني وتبادل الأفكار . وهذا أمر مختلف ، ولا علاقة له البّتّة بالعمل المؤسسي ” المُعارض ” الذي يستطيع القول أنه ” مؤتمر ممثل” للسوريين للانتقال بسوريا لدولة القانون بعيداً عن إجرام الارهاب والديكتاتورية .