أحد عشرة نقطة ، تُحدد برأيي ، ملامح سوريا الدولة الجديرة بالحياة الطبيعية ، والتي تُعبّر عن كوننا كسوريين جزء من هذا العالم ، وتضعنا كبشر وكدولة على درب التّمدّن :
- محاكمة ” مجرمي الحرب ” ومن أي طرف كان ، وتحت أي عنوان إرتكبوا جرائمهم تلك . فلا سُلم أهلي مُستدام دون ذلك . ولا مساومة على المحاكمة .
- دولة تعتمد جهاز إداري محايد حياد إيجابي ، مهمته تأمين تسيير الحقوق و الواجبات القانونية وفق الدستور الجديد الذي يتناسب مع كون سوريا جزء من العالم المتمدن ، وليس جهاز للتبشير الإثني-القومي أوالديني .
- حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية مصونة . وتعتمد تشريعات حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل خاصة .
- دولة تحترم الحقوق والطقوس الثقافية للمجموعات البشرية الموجودة فيها ، ووفق معيار المصلحة الوطنية العامة والمشتركة .
- تعتمد الدولة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ، واللغة الكردية وكافة اللغات الأخرى ، لغة رسمية ثانية للدولة في المناطق ذات الكثافة السكانية، مع إعتبار اللغة السريانية لغة وطنية ، ولجميع الناطقين بتلك اللغات حق التعليم والتعلم والاعلام وكل أمر ذَا صلة ، بلغاتهم الأصلية ، الى جانب العربية بإعتبارها اللغة الأكثر إنتشارا ً وتشجيع تعليم الانكليزية واللغات الحيّة الاخرى وبكل الطرق الممكنة .
- دولة تعتمد مفهوم التنمية والرفاه كمعيار في تنفيذ الأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية ، في الداخل السوري ،والسلام ومفهوم المصالح على مستوى علاقة سوريا الدولة بالجوار . والسعي لفضاء مصالح ، إقليمي – دولي عابر للإثنيات-القوميات والأديان .
- عدم السماح بأن تكون سوريا مقر أو ممر لأي تنظيم إرهابي ، وتحت أي ذريعة كانت، وكل نشاط إرهابي تتم محاكمته والتعامل معه وفق القانون !
- حصرية السلاح بيد الدولة ، بعد تخفيض عديد الجيش الى أقل من مائة ألف وتحديد مهامه بالدفاع عن الوطن ولا يحق له التدخل بالشؤون الداخلية .
- إعادة المال العام المنهوب عبر هيئة وطنية ، تُجري التسويات الملائمة للأطراف في سبيل إعادة توطين هذا المال .
- كافة مسائل سوريا الخلافية العالقة بشأن الحدود والأراضي المُتنازع عليها ، بما فيها المياه ، مع كل دول الجوار ( تركيا ، العراق ،الأردن ، إسرائيل ، لبنان ، قبرص ) كافة ما تقدم تُحلّ النزاعات بشأنه عبر المنظمات الدولية ذات الصِّلة ، أو المفاوضات المباشرة مع الطرف المعني، ووفق قواعد حسن الجوار .
- تُحدد مصالح سوريا في كل ما تقدم ، على معيار وحيد هو مصلحة الإنسان السوري وعلاقته بالعالم ، كجزء لا يتجزأ منه .