- الإئتلاف كما شأن بقية المنصّات ،في داخل سوريا أو خارجها ، هو بالمآل والسياق وبمعزل عن الحديث بالنوايا الطيبة ،التي لا شك لديّ بوجودها لدى بعضهم ، هو ضمن سياق تلك الدول ومصالحها ، ومصلحة الأنظمة السياسية التي تحكم هذه الدول.
- مآل وسياق موضوعي يحكم عمل تلك المنصّات، بما فيها منصة اسطنبول ” الإئتلاف ” ومنصة دمشق ” هيئة التنسيق ” يجعلها أقرب لكونها منصات تُمثّل تلك الدول و تلك الأنظمة السياسية لدى السوريين ، عبر مفهوم تمثيل المعارضة . وليس تمثيل للسوريين عند تلك الدول .
- وهي بهذا المعنى، هذه المنصّات ” المعارضة “ تمثيلها خاص بأعضائها وبمن يمثلون من سوريون كُثر موزعي الولاء حول تركيا و دول الخليج والنظام السوري ” كطغمة تستولي على السلطة والدولة هناك ،ولا تمثلها بالمعنى الديموقرطي“ و كذلك مصر و روسيا الإتحادية الخ
- في سوريا لا يوجد حياة سياسية ، تجعل من مفهوم معارضة أو حكومة ، مفهوم صحيح أو له دلالة واقعية مميزة ، فنحن أمام طغمة تستولي على السلطة ، وعبر السلطة تستولي هذه الطغمة على الدولة السوريّة ، طغمة وصلت السلطة في 1970 على حامل شعارات ثورية للتغيير ، وورثت الحكم في سنة 2000 على خلفية تلك الشعارات الثورية، التي لم تنتقل لخطط عمل في إدارة الدولة السوريّة، وتحوّل الثائرين الى رجال دولة ، بل بقيت شعارات من الغيب السياسي يسرق الوجود السوري العام لمصلحة هذه الطغمة التياستثمرت في الغنى الديني والإثني والثقافي والمناطقي السوري وحوّلته بذلك لعامل تناقض بدلاً من عامل غنى مجتمعي ، وكذلك إستثمرت في العداوة مع دولة إسرائيل بحيث أصبحت هذه الاخيرة بالمآل والسياق وبمعزل عن النوايا الطيبة من عدمه ، لأطرافه ،أصبح ينطبق عليها القول المعهود في المحبة والتعاضد ” رُبّ أخ لم تلده أُمك ” وهو الأمر عينه بخصوص الارهاب ، ذلك المعين الجديد لتلك الطغمة ، والقوى ،في التخلي عن مسؤولياتها في التنمية ، خاصة بعد سنوات من ترك الأمر بخصوص ذلك ، من قبل هذه الطغمة للتداعي الحر ، تحت عنوان ” سوريا الله حاميها ” ، ” وإنما النصر من عند الله ” .
- وبالتالي نحن أمام استحقاق لعملية تغيير هائل، رأسه سياسي وعمقه ثقافي ، من أجل استرجاع الدولة السوريّة وبناء مفهوم المواطنة في سوريا ، بدلاً من مفهوم الأبوية ودولة الرعايا والمنحة والعطاء والسماح …الخ في إدارة هذا المكان – المزرعة – سوريا….
- وأيضاً نحن أمام ضرورة لسردية جديدة موجهة للسوريين والسوريّات ، كل السوريين والسوريّات ، سردية تعتمد مفاهيم المواطنة وتنطلق الى قيم وأهداف قابلة للقياس ، عبر التحقق من نسب الإنجاز بديلاً عن : هي لله ، ومصلحة أمتنا العربية ، والاتكال على الله ، وسرقة المواد الإغاثية، و زج الناس في معارك الكرسي والدول، بذريعة الملك لله والنصر لقضية شعبنا ،والثورة فكرة والفكرة لا تموت…الخ وغيرها من شعارات كاذبة عاطفية لا مدلول واقعي لها .
- وبنفس الوقت نحن أمام تحدّيات بإغلاق ” أبواب رزق ” لبعض السوريين ، فُتِحَت ، عبر مأساة السوريين جميعاً ، في جناحي الخراب: الديكتاتورية والتّطرف ، الذين يمتطيان ويستظلان ظهر وظل الدولة والثورة ، ولدى أصحاب هذه الأبواب ، آيات قرأنية وأقوال لسيد الوطن ولرسول الله والصحابة، والقائد الخالد ولماركس وأنطون سعادة ولينين ، بما يبرر إستمرار رزقهم ، وإستمرار مأساتنا جميعاَ كسوريين و سوريّات .
- إضافة للسردية الوطنية ” المعنى العلمي للكلمة لا التفاضلي الأخلاقي ، أي لكل حاملي الجنسية السوريّة “ الواجبة ، لدينا أيضاً ضرورة الإنتقال إلى المكان المحايد والمستقل قدر الإمكان والمتاح . وهو سويسرا . من أجل تبني هذه السردية عبر ثقلين ، ثقل الفكرة وثقل الأشخاص ، مع ميزات المكان المحايد .
- وبإعتبار عدم وجود إمكانية للإنبثاق من شرعية مجتمعية للتمثيل حالياً، فلا بد من الإنطلاق من شرعية الأهداف ومدى الإلتزام بها بالنسبة للتمثيل ، وفق الممكن والمتاح والتصحيح مع الوقت ، عبر آلية العمل الديموقرطي . وبما يوصل بالنتيجة إلى أكثر وأكبر تمثيل ممكن ومتاح ، يأخذ شرعيته مع الوقت ، مما ينجز ، من أمور قابلة للتحقق من نسب الإنجاز فيها .
- حصر مساعدات الدول والإغاثة بالجسم الجديد الممثل للسوريين والسوريّات، الذي مقره سويسرا ، وعدم السماح لأي دولة بتقديم المساعدات عبر أشخاص وجماعات تابعة لها بالداخل السوري ، وخضوع ذلك لألية عمل مؤسسية ورقابية صارمة ، وجهة قضائية مهمتها الفصل بالنزاعات المالية والجرمية ، تُشكّل في حينه .
- إدراك وتفهم الدور المزدوج التي تقوم به الدول جميعها ، بما فيها تركيا والخليج ومصر …الخ بأنها تمد اليد بالاتجاهين ، جهة “النظام” ، وجهة “ المعارضة ” لاعتبارات مصلحية بها ، ولا علاقة للدين أو الخير أو الشر أو الإنسانية بذلك التصرف ، وبنفس الوقت تقنين وقوننة صلة تلك الدول بالمؤسسة الجديدة الممثلة للسوريين والسوريّات ، بإعتبار ذلك مصلحة لها ولنا ، بعد تفهم مصالحها والتقاطع بكلمة سواء، بالحد الممكن والمتاح ، وعدم لجوء تلك الدول لللدعم عبر أشخاص . تحت طائلة التصرف مع تلك الدول بما نملك من قوّة .
- وهناك تفاصيل أخرى تبدأ بعد ما تقدم والموافقة عليه ، متعلقة بآليات العمل وإدارة المشهد السياسي ، بما يخص تطبيق مرجعية جينيف ، خاصة 2254 وكذلك محاكمة مجرمي الحرب، ومن أي طرف وتحت أي عنوان إرتكبوا جرائمهم ، وكذلك اللجنة الدستورية ، والإستحقاق المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية السوريّة القادم في العام القادم …الخ وصولا ً لحل يُوقف الكارثة السوريّة ويحظى برضا دول الجوار الإقليمي خاصة تركيا وإسرائيل ، روسيا الإتحادية والولايات المتحدة كدول موثرة عالمية ، ولا يستفز مصالح أيّاً منها .
هذا زعمي كمدخل لإصلاح مؤسسي في بنى المؤسسات ” المعارضة “ يكون مدخل لنظام سياسي سوري بديل . يُوقف الكارثة السوريّة المُستمرة .
دون ذلك ، وغيره كثير مما يُقال في حينه ، فستبقى هذه المؤسسات رهينة الأماكن التي تقطنها والمال الذي يأتيها ، بمعزل عن النوايا الطيبة من عدمه ، لمنتسبيها وداعميها من السوريين والسوريّات، وأهدافهم النبيلة . وبما يعني بقاء الأسد الإبن لعدم وجود البديل المُظّهر ، وليس المُغفل ، الذي لا شك بوجوده …. وبالتالي إستمرار هذه الكارثة الإنسانية ، الكارثة التي أصبحت مصدر دخل و نفوذ للكثيرين ومن كل الأطراف ، أفراد وقوى ودول إقليمية ودولية .