اضافة للمشهد الراهن الأكثر الحاحاً لجهة وجود مافيا تحتل السلطة و عبرها الدولة ، ومن خلالهما تستولي على كامل الثروة العامة ، وفي سبيل ذلك نشأت ” حرب الكرسي“ التي حوّلت سوريا بموجبها لساحة صراع اقليمي و دولي ، كان يمكن تلافيها عبر اصلاحات سياسة حقيقية وجوهرية …
اضافة لذلك فسوريا تحتاج لثقافة جديدة عمادها القانون في مسائل رئيسة منها اعادة هيكلة الجيش والأمن ، من حيث البنية والدور ليكونا ذا بنية وطنية عامة مشتركة لخدمة السوريات والسوريين ، وكذلك هيكلة المؤسسات الدينية بكل تنوعاتها وخاصة وزارة الاوقاف لتكون وزارة وطنية “وزارة أديان “ دون طغيان في سوريا ، ومنع تدخلها، كما منع مؤسسة الجيش والأمن ، منع تدخلهما بالسياسة ومناهج التعليم والأحزاب والحياة السياسية العامة … الخ وكذلك اصلاحات اقتصادية جوهرية تجعل هناك تنمية اقتصادية متوازنة، ليس فقط بين المدن السورية بل بين المدينة والريف ، ومنع تمركز الثروة العامة والتنمية بيد فئة قليلة لا تتجاوز حوالي خمس وعشرون ألف نسمة تستولي على كامل الثروة السورية …
وفي التفاصيل لفتني منذ بعض وقت تصريح مدير الأحوال المدنية في سوريا السيد أحمد رحّال باعتبار الزواج الديني المختلط زواج باطل لايمكن تنفيذه في سوريا ولا ترتيب نتائجه ..! حتى لو وقع عبر زواج مدني معقود بالخارج !.
فهذا التصريح يلقي الضوء مرة أخرى على عمق المشكلة الثقافية والقانونية السورية وحاجتها لاصلاح ثقافي عام وعميق وعبر بوابة القانون ، حيث مفهوم الحق والواجب القانونيين وليس مفهوم الحق والواجب الديني أو الأخلاقي ، وليس عبر بوابة السماح والمنحة والعطاء …الخ
ومن المهم هنا ايضاح أن التّدين والاعتقاد والايمان هو حق فردي من حقوق الانسان المقوننة ، والتي عمادها الأساس قيامها على حريّة الاختيار لمن بلغ السن القانوني ، فالمسؤولية مبررها الحرية ، بحيث يكون الانسان ببلوغه هذا السن ، قادر على أن يمارس حقه القانوني ويؤدي واجبه القانوني ، ويتحمّل المسؤولية في كليهما . حيث الحق يتضمن واجباً مضمراً والواجب يتضمن حقاً مضمراً ، فلا يكون أيّاً من طرفي هذه المعادلة ، وسائل ” غزو ” لنا في مساحة الأخر لاقتناص ميزة ما منه ومن المساحة التي لديه ، ومن ثم العودة الى مساحتنا الفئوية غانمين سالمين دون دفع واجب وتكلفة فعلنا ، عبر حربقة التّذرع بالخصوصية الفئوية الثقافية والدينية و منع المس بالدين …الخ
لذلك أعتقد أن تصريح الشخص ذي الصفة الرسمية المشار إليه أنفاً ، يعكس واقع قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي المخالف للمبادىء الدستورية العامة والمساواة بين المواطنين حتى وفق الدستور الحالي المعمول به ، وهي مباديء ونصوص معيارية وحاسمة تمنع صدور أي قانون مخالف لها باعتبارها مباديء سامية عن غيرها وموجبة الاحترام القانوني .
ومن الواجب وفق ذلك أن يتم تحديث قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي وعلى مستويين ، مستوى يُقر بالحقوق الثقافية الدينية الخاصة للجماعات الدينية وأن يكون لكل منها قانون خاص منسجم معها دون طغيان ، ومن ذلك ما يخص الايزيديين والعلويين وغيرهم ، حيث يكون ناظم للراغبين بالزواج وفق طقوسهم الخاصة …وكذلك السماح لمن يرغب من السوريات و السوريين المختلفي الدين ، بالزواج كونهم أفراد بالغين أحرار بموجب القانون ، وذلك عبر قانون زواج مدني اختياري يسمح بممارسة حقوق وواجبات دستورية وحقوق طبيعية ، ومن ذلك حقهم بالاختيار والزواج دون قيد خارج ارادتهم الفردية التي يكفلها الدستور باعتبارها حقوق قانونية .
عبر هكذا تفاصيل ، نكون فعلاً أمام صراع من أجل حياة أفضل للسوريات والسوريين ، حياة تحتكم للقانون ، وليس صراع على استلام السلطة الحالية ، المخالفة للقانون بطبيعتها وبنيتها الجوهرية !.