أخبار عاجلة
الرئيسية / قضايا / بمناسبة انتخابات مجلس الشعب ! والشيء بالشيء يذكر ، د.عارف دليلة

بمناسبة انتخابات مجلس الشعب ! والشيء بالشيء يذكر ، د.عارف دليلة

(غدا سنقرأ في الجرائد.الحكومية قائمة اعضاء مجلس الشعب الجديد ، والمعدة مسبقا ، بعد اضافة الصفرين امام الارقام الحقيقية التي يحصل عليها المرشحون المراد انجاحهم ومحو الاصوات الحقيقية للمرشحين المقرر اخراجهم من قوائم الفائزين) ، بهذه العبارات استهليت حديثي في البرنامج التلفزيوني الذي دعيت للمشاركة به على شاشة ( العالم ) الايرانية من مكتبها بدمشق في تشرين الثاني ٢٠١٢ ، بعد أيمان معظمة باحترام حرية الراي ، وكان قولي هذا يلخص تجربة مثيرة خضتها في انتخابات تشرين الثاني ١٩٩٨ ، والتي قررت الترشح فيها ، ليس من اجل ان ” اتشرف ” بعضوية المجلس ، وانما ردا على صرفي من الخدمة كاستاذ بجامعة دمشق ، قبل اشهر ( وكان الرد الشعبي بليغا جدا : فبدون ان اقوم باي نشاط انتخابي ، باستثناء قيام مجموعة من الاصدقاء والطلبة المحبين بتوزيع ٣٢٠٠٠ نسخة من هذا البيان والتي سرعان ما تضاعفت مرات عديدة بين ايدي من تصل اليهم ممن ، على الغالب الاعظم ، لايعرفوني شخصيا ! وفي دمشق الكبيرة ، كان موقعي عند بداية فرز النتائج هو السابع بين التسعة الاوائل من المرشحين ، وهو العدد المحدد للقطاع ب في دمشق ، وجميعهم ، باستثنائي ، من اثرياء التجار الذين يملاون البلد ضجيجا وينفقون على الدعاية ، بل وعلى الرشاوي ، بدون حساب ، وهذا قبل ان تاتي الاوامر العليا بالتلاعب بالارقام واضافة الاصفار الموازية للمدفوعات المقدمة ، والخروج بالطاقم المطلوب من قبيلة الطبل والزمر الشهيرة !) . وكان الدافع الاخر للترشح هو الرغبة باستغلال حقي القانوني ، كمرشح ، في اصدار بيان انتخابي (تجدونه ادناه) كان الاول من نوعه على مدى نصف قرن من عمر التمثيليات الانتخابية في سورية ، التي كلفت ميزانية الدولة وجيوب المواطنين مايعادل مليارات الدولارات ، لتضاف الى خسائر الدولة والشعب الكبيرة ( ماقبل خسارة الماضي والحاضر والمستقبل الجارية على مدى العشر سنوات الاخيرة ) من تواطؤ اعضاء السلطة التشريعية مع اعضاء السلطات الاخرى التنفيذية والقضائية والاعلامية وغيرها . وقدمت عرضا للممارسة المنهجية الثابتة في تزوير وفبركة نتائج جميع الانتخابات في سورية ، مما لايجيز ، قانونا ، اطلاق مصطلح ” الانتخابات ” على هذه التمثيليات الانتخابية ، ومع اختلافي الشديد مع مقدم البرنامج حسين مرتضى ، ومع النائب خالد عبود والذي اضطر ، بالمناسبة ، للتظاهر بالاسف على تعرضي للاعتقال عام ٢٠٠١ مع نشطاء ربيع دمشق ولحكم بالسجن لعشر سنوات عقوبة على معارضتي الدائمة للفساد ومطالباتي ب “الاصلاح التشريعي والاقتصادي والاداري” ( وهو الذي كان عنوان بياني الانتخابي عام ١٩٩٨ ، الذي مثل نشاطي الانتخابي الوحيد ، بكلفة طباعة مقدارها ١٥٠٠٠ ليرة سورية فقط لاغير !) وبالاخص منها معارضتي ، مع النائب رياض سبف ، لاكبر عملية سرقة لمال الدولة والشعب تمثلت باهداء قطاع الخليوي الجديد للخواص ، وهو ما يجري الاعتراف على اعلى المستويات و باكثر الوسائل فضائحية هذه الايام بشفط مليارات الدولات من حقوق الخزينة ، ولكن ، بالطبع ، دون اعادة فلس واحد من الاموال التي نهبت وما زالت تنهب من الخزينة العامة وجيوب المواطنين . وللمفارقة ، دون ان يمنع ذلك كله من اتهامي ، آنذاك ، من بين اتهامات عديدة خطيرة ما انزل الله بها من سلطان ، ب “تقويض الاقتصاد الاشتراكي ! “. وفي خضم مجادلتي لمقدم الحلقة حسين مرتضى وللنائب خالد عبود ، المدافعين العقائديين عن الفساد والاستبداد ، حدث حادث استثنائي جدا ، وهو انقطاع الارسال التلفزيوني وظهور الشاشة معتمة ، لدقائق ، وبعد “صراع واضطراب “، في مكان ما ، عادت الشاشة الى العمل ، لاتابع تشريح الاستبداد والفساد وتزوير نتائج الانتخابات . وبالمناسبة ، ان مشاركاتي الخمسة المتتابعة على العالم في تلك الشهور اختفت من موقع ( العالم ) ولم استطع الحصول عليها !
=================================

البيان الانتخابي لعضوية مجلس الشعب
للدكتور عارف دليلة عن دورة 1998

الإصلاح التشريعي والاقتصادي والإداري المهمة الملحة لمجلس الشعب ومبرر وجوده.
أخي المواطن السوري النبيل ،
أخي المواطن الدمشقي العريق :
كرم الله ابن آدم بالعقل ، وأوجب عليه العمل في سبيل الحق والخير . واعلم أنها مسؤولية كبرى تفرض عليك، كمواطن مؤمن بالله والوطن ، أن تحكم عقلك وضميرك في اختيار ممثليك الذين يكونون صوتك المسموع وكلمتك الحرة في مجلس الشعب .
أخي المواطن ، أختي المواطنة : انطلاقاً من ثقتي بوعيك ، أطرح بين يديك القضايا العشر التالية التي تستوجب منا جميعاً ، ومن السلطة التشريعية بالدرجة الأولى ، العمل على تحقيقها باعتبارها تحقق الغاية السامية، وهي منعة الوطن وكرامة الشعب وعزة المواطن، مستغنياً بمخاطبة عقلك بهذا البيان عن نشر الصور واللافتات ونحر الأضاحي ، لأنني من أنصار نظافة البيئة ويصدمني التلويث البصري الذي يضاعف التلوث البيئي لعاصمتنا الجميلة.
القضايا العشر:
1- إصلاح النظام الانتخابي لمجلس الشعب وللإدارات المحلية بحيث يقنع أعلى نسبة من المواطنين بممارسة دورهم الانتخابي بجدية ومسؤولية، واختيار ممثليهم على أساس البرامج المعلنة والمواقف المختبرة والجدارة، وصولاً إلى النظام الانتخابي الذي يسمح بتمثيل نسبي صادق لجميع الاتجاهات، وبفتح وسائل الإعلام لإتاحة فرص متساوية أمام جميع المرشحين للتفاعل مع الناخبين .
2- الارتقاء بالوظيفة التشريعية (شبه المعطلة) لمجلس الشعب والتي تشكل المبرر الأساسي لوجوده ولتكبد الشعب تكاليفه المادية . إذ لا أحد ينكر مدى تخلف وتقادم قوانيننا وانقطاع الصلة بينها وبين الواقع ومتطلبات التطور، مما يهون على البعض تجاوزها أو تجاهلها على نطاق واسع أو استخدامها أداة تعسف ، ما يفسد ويعقد العلاقات الاجتماعية ويعطل التحديث الإداري والتقدم الاقتصادي. ولقد آن الأوان لإعادة قضايا الأمن العام والأمن الاقتصادي إلى القوانين والمحاكم العادية، بعدما تأكد بالتجربة إنها الأكفأ والأجدى لصيانة النظام الاجتماعي .
3- إنشاء لجنة للشكاوي والمقترحات لدى مجلس الشعب مهمتها تلقي شكاوى ومطالب ومقترحات المواطنين ووضعها أمام مجلس الشعب والسلطات الأخرى ومتابعتها حتى الوصول إلى القرار الصائب . إن قيام هذه اللجنة بوظيفتها يوطد العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس من الثقة المتبادلة ويصوب جهود المسؤولين والمواطنين نحو القيام بواجبهم بالشكل الأمثل ودون التجاوز على القانون والحقوق العامة والخاصة، إلى أن يصبح القانون والعدل والصالح العام المرجعية التي تعلو فوق أي مرجعية أخرى .
4- تفعيل الوظيفة الرقابية لمجلس الشعب على أداء السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة، طبقاً لصلاحياته الدستورية ، وتحويلها من رقابة روتينية وشكلية إلى رقابة معيارية منتظمة وفاعلة ، قائمة على المعطيات الدقيقة والدراسات العلمية .
5- إصلاح التعليم في كافة مراحله بدءاًً من الارتقاء بأهلية المعلم والأستاذ الجامعي مع توفير التكريم المادي والمعنوي الذي يمكنهما من التفرغ الكامل لهذه المهمة الجليلة ، وتطوير المناهج والوسائل التعليمية والبحثية ، وتحرير المؤسسات العلمية من أساليب العمل العقيمة المتقادمة التي تكبلها وتمنعها من مواكبة التحديث الفكري والتطور العلمي تجاوزاً للتقليد إلى المبادرة والإبداع والتأثير الإيجابي في الواقع المحيط ، في عالم أصبح فيه إنتاج المعرفة يحتل المكانة الأولى ، وتوفير شروط البحث العلمي التي تبقي الباحثين في تواصل مع أحدث المنجزات في اختصاصهم ، وإشراك القطاع الخاص في مجهودات التعليم والتأهيل والتدريب بإشراف الدولة ، مما يحد من هجرة طاقاتنا العلمية إلى الخارج ، ويستقطب الطلبة العرب الراغبين باكتساب العلم في سورية .
6- توفيق القوانين والأنظمة والممارسات مع نصوص الدستور وتوسيع صلاحية المحكمة الدستورية لقبول النظر في أي دعوى من أي جهة كانت بخصوص أي مخالفة للدستور أو تعطيل لمواده ، والعمل على إلغاء وتعديل القوانين والقرارات التي تمنح امتيازات أو استثناءات أو صلاحيات تحت أي اسم كان ، وتؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون ، وكذلك المواد القانونية والممارسات الإجرائية التي تعطل حق المواطن بالتقاضي وحقه في التعبير عن رأيه بحرية والدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل المشروعة ، وغير ذلك من حقوق المواطن المصانة في الدستور .
7- إصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية بما يزيل جميع المعوقات التي تكبل العمل الاقتصادي ويزج بجميع الطاقات المادية والبشرية المحلية والمهاجرة في عملية التنمية استعداداً لمواجهة استحقاقات التعامل المفتوح الواثق مع الاقتصاد العالمي ، وتشجيع المواطنين على الصدق والعلانية في التعامل مع الأجهزة والإدارات الحكومية ، بما يقطع الطريق على الفساد الإداري والنشوز المسلكي ، الذي أصبح من أخطر الآفات المعيقة للتنمية والارتقاء الحضاري .
إن الإصلاح المالي والنقدي والمصرفي يعيد إلى الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة وعجلة الإنتاج الكثير من الموارد المهجّرة أو المضيّعة، ويعبئ طاقات كثيرة كامنة أو معطلة، بما يساعد على الإنتاج والتصدير وزيادة الدخل القومي والأجور ، ويجب الكف عن تحميل مداخيل العمل التي لا تؤمن المستوى الضروري للمعيشة الضرائب ومسؤولية تغطية التكاليف الاقتصادية والممارسات غير العقلانية .
8- إصلاح القطاع العام والقطاع الخاص واقتصاد السوق . في ظروفنا الواقعية ليس القطاع العام عاماً ولا القطاع الخاص خاصاً ، ولا السوق سوقاً حقيقية، بل هناك الاستخدامات الخاصة الواسعة للقطاع العام والملكية الحكومية والمال العام ، وهناك جزء كبير من القطاع الخاص يعيش فقط من الامتيازات والاستثناءات والاحتكارات غير الشرعية ، وليس من الإنتاج الحقيقي والإبداع والتصدير ، وأما سوقنا المحلية فلا تعرف المنافسة الخلاقة ، بل يسودها الاحتكار المنظم الذي يضر بالمنتج والمستهلك ويتناقض مع العقلانية .
مطلوب تشريعات وسياسات اقتصادية وإدارات جديدة تعيد للقطاع العام والقطاع الخاص النمو على أساس من الشروط المتكافئة، وإحلال المعايير الاقتصادية محل المعايير الذاتية في التعامل مع كل من القطاعين .
9- الاستقواء بالعلم والعقلانية في الكشف عن مشكلاتنا ومواجهتها وفي إدارة جميع شؤوننا ، بدلاً من الأساليب القديمة البعيدة عن روح العصر ، وتوظيف منجزات ثورة العلم والمعلوماتية والكفاءات العلمية السورية العاملة في الداخل أو الخارج للوصول إلى آخر التطورات ، ولاتخاذ القرارات والسياسات المثلى وتصحيح الأخطاء ومنع الانحرافات بأقل التكاليف .
10- العمل على تحقيق التضامن العربي الواسع والفعال على أساس من الالتزام بالدفاع عن القضايا المصيرية المشتركة للأمة العربية، كالأمن القومي والتكامل الاقتصادي العربي ، ووقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل دعماً لمطلب السلام العادل والشامل الذي لا تفريط فيه بأي حق من حقوق الأمة العربية . والعمل على إزالة الحدود الاقتصادية بين الدول العربية لتحرير رؤوس الأموال والسلع والبشر على طول الوطن العربي وعرضه من أجل كسب المعركة ضد التخلف والتجزئة، والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي .
إن أوضاعنا الفردية ليست نتاج حظوظنا وأعمالنا الخاصة ، فحسب ، بل هي نتاج أوضاعنا العامة أيضاً. وإن السلطة التشريعية تتحمل المسؤولية الأولى عن الإصلاح الشامل لأوضاعنا العامة التي تحكم ظروف حياتنا وتحدد إمكاناتنا الراهنة وآفاق الحياة أمام أجيالنا القادمة، وليس هناك وقت وموارد لنضيّع ونبدّد أكثر مما أضعنا وبددنا حتى الآن . إننا نعيش في عالم لا يرحم الضعفاء والمستهترين . إنه وقت الكلمة المسؤولة !
مرشح دمشق مستقل – فئة ب
الدكتور عارف دليلة
×××××××××××××××××××××××××××××××××××
واختم بسؤال كبير :
ترى ايهما كان الافضل ، ان لم يكن من اجل سورية ، دولة وشعبا وانسانا واقتصادا وقيما ، فمن باب احترام الذات ، اذا كان هناك ذات تتحسس الاحترام ، استيعاب ماورد في هذا البيان ، وما يقوله السوريون ، والعمل بمقتضاه ، ام اعتقال صاحبه ، ومواطنين كثيرين جدا ، وتغييبهم عن الارض حتى تكتمل جرائم السرقات الكبرى ، ويؤتى بالارهابيين وبالمحتلين من كل حدب وصوب لحماية اللصوص ومشاركتهم ، وحتى الدفع بسورية خارج التاريخ والجغرافيا ، بعد كل ما عانته من كوارث وما عاناه مواطنوها الكرام من آلام ما لم يعرف التاريخ لها مثيلا ؟
وفي السؤال الجواب  !

شاهد أيضاً

دعوة الى روسيا الاتحادية والرئيس الأسد الابن كاختبار جدّيّة .

بعد بضعة أشهر تبدأ انتخابات الرئاسة في سوريا ، ومن العقل والحكمة أن يتم التركيز …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *