أخبار عاجلة
الرئيسية / قضايا / سوريون ونقاط المراقبة التركية.. مواجهة غير عادلة وحقوق ضائعة

سوريون ونقاط المراقبة التركية.. مواجهة غير عادلة وحقوق ضائعة

بروكار برس – أحمد عليّان

قد يشتكي مواطنٌ على مواطنٍ آخر للقضاء، ويمكن أن يكتب الشكوى كاتب استدعاء يبسّط على باب قصرٍ عدلي في سوريا، لكن ماذا يفعل المواطن السوري إذا كان غريمه دولةً أخرى؟ أيّ قضاءٍ سينصف الرجل، ويعيد له أرضاً هي ملكية خاصّة له، ومصدر رزقٍ وحيد يعتاش وعائلته الكبيرة منها.

القضيّة ليست بسيطة، فالسيّد (مصطفى .م) النازح من مكانٍ إلى آخر في الشمال السوري، والذي يرتدي كلابيته (زي شعبي)، وجد نفسه في مواجهة يقول إنّها ليست عادلة، مع وزارة دفاعٍ لواحدة من أقوى الدول في المنطقة، تركيا.

تمخّضت مباحثات أستانا بين الدول الثلاث الضامنة لما يسمّى اتّفاق خفض التصعيد في إدلب يوم 15 أيلول/ سبتمبر 2017، عن قرار يقضي بنشر 12 نقطة مراقبة تركية في سوريا، مهمّتها وفق ما هو معلن، مراقبة خفض التصعيد الذي لم يتم حتّى اللحظة منذ الإعلان عنه.

تتوزّع النقاط التركية في ثلاث محافظات، هي حلب وحماة وإدلب، وجميعها في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام.

أولى النقاط الاثنا عشر كانت في قرية (صلوة) بريف إدلب الشمالي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وآخرها نقطة (اشتبرق) التابعة لجسر الشغور في ريف إدلب الغربي، يوم 16 أيّار/ مايو 2018.

تفتح بروكار برس في هذا الملف قضية استئجار تركيا الأراضي السورية الخاصّة، وحقيقة العقود التي يحتفظ بها أصحاب الأراضي، وهل التزم الجانب التركي؟ إلى أين يلجأ الناس الذين يشعرون بضياع حقوقهم؟

كيف يتم الاستئجار؟

بعد التقصّي، علمت بروكار برس أنّ أصحاب أراضٍ يملكون عقوداً (غير مكتملة في الغالب)، تتضمّن السماح للقوات التركية بالتمركز في الأراضي المحدّدة، وتوسّطت لتوقيع هذه العقود فصائل سورية مثل “الجبهة الوطنية للتحرير”، و”جيش إدلب الحر”، وأيضاً “هيئة تحرير الشام”.

يختلف تحديد المبلغ المفترض من مكانٍ لآخر، إذ يسير خبراء في الأرض، ويقدّرون مساحتها وإنتاجها السنوي في حال كانت مزروعة بالشجر أو بالمواسم (كالحنطة والقطن والخضار.. )، ووفقاً للتقدير يتم الدفع أو بمعنى أدق، يتم تحديد المبلغ الذي يجب على الحكومة التركية دفعه، وفق ما هو مفترض. كما يتم تحديد المساحة المستأجرة بالمتر المربّع.

أمّا الدفع، فيتولّاه في حال تمّ بالفعل، الفصيل المسيطر على المنطقة، كما أنّ العقد لا يحتوي حسبما اطّلعت بروكار برس على توقيع الطرف المستأجِر، وهو النقطة التركية.

النقطة التركية التاسعة

بتاريخ 1 حزيران/ يونيو 2018، وقّع “مصطفى. م” عقداً يقضي بتأجير أرضه لنقطة المراقبة التركية في (مورك) شمالي حماة، وتمّ الاتفاق مع “فيلق الشام” على أن تدفع تركيا 700$ أمريكي عن الدونم الواحد (ألف متر مربّع) من الأرض المزروعة بالفستق الحلبي. لكنّ المكان المخصّص لتوقيع النقطة التركية خالٍ من أي توقيع حتّى اللحظة.

مدّة العقد عامٌ واحد قابل للتجديد بناءً على رغبة الطرف المستأجِر.

“28688” متراً مربعاً من الأرض المزروعة بالفستق الحلبي، لم يقبض “المصطفى” دولاراً واحداً عليها منذ أكثر من عام، كما أنّ العقد انتهى ولم يجدد، في حين لا تزال النقطة باقية، بل وتمدّدت في المكان واقتلعت أشجاراً عمرها يزيد عن 27 عاماً دون دفع تعويض ضرر، في مخالفةٍ أخرى لما جاء في العقد الذي ينصّ في أحد بنوده على أن تسلّم النقطة التركية الأرض كما استلمتها تحت طائلة التعويض.

بين الفيلق والنقطة ضاع العقد

شكّل “فيلق الشام” المدعوم من تركيا وأهالٍ من مورك، لجنتين (مساحية وخبرة)، حيث قدّرت اللجنتين مساحة الأرض، وإنتاج الدونم الواحد سنوياً، وتمّ الاتّفاق على دفع 700 $ أمريكي عن الدونم الواحد في العام الواحد.

“المصطفى” وافق على هذا السعر من مبدأ أنّ نقطة المراقبة التركية ستجعل الحياة في مورك المهجورة والمدمّرة، تعود إلى طبيعتها، كنتيجةٍ حتميةٍ لتوقّف قصف النظام السوري وحليفته روسيا.

العقد انتهى يوم 31 أيار/ مايو من العام الجاري، لكن هل تمّ تجديده؟ أو دفع ما يترتّب على الحكومة التركية دفعه؟

يجيب المصطفى بالتأكيد على أنّ سنتاً واحداً لم يدخل جيبه، ويضيف أنّ المساحة المتّفق عليها في العقد تمّ توسيعها لتشمل أكثر من 45 ألف مترٍ مربّع، أي 45 دونماً من الفستق الحلبي غالي الثمن، وبالتالي “ضرب مصدر رزقي الوحيد”.

ليس هذا وحسب، فقد تمّ تكسير أشجار واقتلاع أخرى، أيضاً دون تعويض، وهو ما أزعج المصطفى الذي يعتبر كما أهل مدينته أشجار الفستق دجاجتهم التي تبيض الذهب!

“كيف أجدّد العقد، على الهواء؟ هناك مشكلة ولم تحل بيننا، وأذهب إلى النقطة التركية وأحدّثهم عبر المترجم، ويقولون لي إن الموضوع في أنقرة، وهي رواية لا تزال مكرّرة منذ 7 أشهر”.

المحامي (ض. ص)، الذي يعمل في مهنته في تركيا كمساعدٍ لمحامين أتراك، وطلب منه (مصطفى) متابعة القضية، قال إنّ الخطأ يتحمّل مسؤوليته فيلق الشام، الذي كان من المفترض أن يجعل الطرف الآخر (النقطة التركية) توقّع على العقد.
واعتبر المحامي أنّ الآثار القانونية تتتبّع فيلق الشام بوصفه راعياً ومنسقاً للاتّفاق، وليس الأتراك.

الفيلق يتنصّل
تواصلت بروكار برس مع أحد الوسطاء في العقد غير المكتمل، ويعمل لدى فيلق الشام.

“أبو كرمو معرّة”، هكذا عرّف عن نفسه، قبل أن يروي كيفية دخولهم كوساطة بين صاحب الأرض والنقطة التركية.

“نحن شهود على العقد، ومنظّمين له، وتدخلنا بعد أن وقعت مشكلة بين صاحب الأرض والنقطة التركية”.

لكن من الذي نظّم العقد؟ يجيب أبو كرمو بأنّ الأتراك طلبوا من الفيلق بوصفه مسؤول عن دخول وتأمين النقاط التركية، أن يشكّلوا لجنتين واحدة لتحديد المساحة وأخرى لتقدير الإيجار.

قال مصطفى صاحب الأرض معلّقاً، إن اللجنتين كانتا تعملان بوجود الأتراك، مؤكّداً أنّ النقطة التركية أخذت صورة عن العقد.
لكنّ الأتراك لم يردّوا على العقد حتّى اليوم، يختم أبو كرمو إفادته معتذراً عن وقته الضيّق بسبب كثافة القصف على المنطقة التي يعيش فيها.

شير مغار

على بعد كيلومترات شمال غرب مورك، وفي المحافظة ذاتها، حماة، تقع قرية شير مغار، التي اختارتها تركيا كنقطة مراقبة لها.

وتوصّلت بروكار برس إلى (شادي . ب) قائد كتيبة في فصيل “جيش إدلب الحر”، وينحدر من القرية، وكان وكيلاً لتأجير حوالي 30 دونماً للأتراك.

يقول: الناس لم تكن تريد التضمين (التأجير)، لكنّ القول بأنّ نقطة المراقبة ستحمي الناس في القرية من القصف كان سبباً لإقناع الناس بتأجير أراضيها.

البداية كانت عندما استقرّت النقطة التركية في واحدةٍ من مدارس القرية، لتتمدّد إلى الثانية والأخيرة، لكن كيف تمّ الأمر؟

يوضح الشاب، أنّ “فيلق الشام وجيش النصر”، قالوا لهم: “إنّ الإخوة الأتراك سيضعون معدّات لهم في المدرسة الثانية، وهذا إجراء مؤقت، وبعد وعود بأنّ هذا الإجراء لن يدوم ولأنّه هناك عطلة للطلاب، وافقنا”.

بعد فترة توسّع “الإخوة” الأتراك، وقال الفيلق والنصر إنّهم سيبنون مدرسة جديدة، وطبعاً “عَ الوعد يا كمون”.

المدرستان مجاناً، ولا عقود معلنة، إن كان ثمّة عقود أصلاً، لكنّ الأتراك توسّعوا في النقطة وضمّوا 28 دونماً من أراضي الناس، منها 14 دونماً لخال الشاب.

الاتّفاق تمّ على أن يكون إيجار الدونم الواحد 100$ أمريكي، الناس رفضت، لكنّ وساطة “إدلب الحر” ممثلاً بقائده الأسبق، أوصلت إلى تسوية مفادها أن يدفع الوسيط 50 $ زيادة عن كل دونم لأصحاب الأراضي.

قيادة جيش إدلب الحر، دفعت المبلغ المتّفق عليه (28 دونم وعلى كلّ دونم 150 دولار).

أمّا المشكلة اليوم، فهي التجديد، حيث انتهت مدّة العقد منذ شهر رمضان، ولم يتم تجديده، كما أنّ النقطة توسّعت واقتلعت أشجار زيتون من الأراضي، رغم أنّها تعهّدت سابقاً برعاية الشجر والحفاظ عليه.

العقود ثلاثة نسخ، لكن أيّ نسخة منه لا يملكها صاحب الأرض الذي أجّرها!

يختم الشاب كلامه، بالقول إنّه شبه متأكد أنّ العقد عليه إمضاء الجانب التركي، معززاً تأكيده بأنّ العقد أرسل إلى تركيا وعاد مع الموافقة، وإلّا كيف تمّ دفع المال؟

ولم يرد قادة في جيش إدلب الحر على استفسارات بروكار برس حول المال المدفوع إن كان تركياً أو من مالهم الخاص.

نقطة المراقبة الأولى

بالعودة إلى أول نقطة مراقبة تركية، في قرية “صلوة” بريف إدلب الشمالي، والتي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام”، نجد أنّ صاحب الأرض التي تقيم فيها النقطة التركية يشتكي هو الآخر لكنّ وضعه مختلف عن غيره.

كما أنّ العقد مختلف، إذ أنّ (محمد . ح) هو الطرف الأول الذي أجّر أرضه، بينما “تحرير الشام” هي الطرف الثاني الذي استأجر أرضه!
50 ألف مترٍ مربّع، مقابل 55 ألف دولار أمريكي، تدفع على النحور التالي:

34.400 دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، و 10آلاف دولار في شباط/ فبراير 2018، ولاحقاً بقية المبلغ.

لكنّ هذا العام لم يجددوا العقد، ولم يعترفوا أصلاً أنّ عليهم دفع، لا الأتراك ولا الهيئة، يقول صاحب الأرض.

آخر نقطة مراقبة جسر الشغور

دخلت نقطة المراقبة التركية جسر الشغور غربي إدلب يوم 16 أيّار/ مايو 2018، وتمركزت في أراضٍ تقع بين قرية “حلوز” المسيحية، وبين “الطيّبات”، ومن الأراضي كانت آلاف الأمتار المربعة التي تعود لصاحبها “عبد الرحمن .ح، أبو صالح”.

“أخذوا الأرض دون إذننا، علمنا من أهالي قرية “الطيبات”، فذهبنا إلى أرضنا لتفقّدها ومعرفة ما يجري فيها، وما ستؤول إليه”، يقول أبو صالح الشيخ الطاعن في السن، مؤكّداً أنّه حاول دخول أرضه أكثر من مرّة إلّا أنّ عناصر الحواجز التابعة لفيلق الشام كانت تمنعهم بالقول لهم: “الضباط ليسوا هنا”، “الأتراك مشغولون”، وبقي الأمر على هذا الحال حتّى تواصل “أبو صالح” مع قيادي في الفيلق وهو من ريف اللاذقية يدعى “أبو اسماعيل” وأخذهم إلى النقطة التركية وجمعهم بثلاثة ضباط أتراك مع مترجم.

“طالبوني بإثبات أن الأرض السورية التي هم عليها تعود ملكيّتها لي، وبالفعل قدّمت لهم إثباتات رسمية”، بعدها طلب الفيلق مني توقيع عقدٍ يقضي بإيجار الأرض للأتراك، وبالفعل وقّعت العقد وأرسلنا نسخة للأتراك، وقيل لنا من جانب الفيلق أنّ الأتراك سوف يرسلونه إلى أنقرة وهناك سيأتي مع الموافقة أو الرفض، ومنذ توقيع العقد حتّى اللحظة لم يأتِ ردّ أنقرة.

33 دونماً ونصف أي 33 ألف مترٍ مربع ونصف، مع بيتٍ بأربعة غرف، كتب أبو صالح إيجارها 400 دولار شهرياً، موزّعة على 300 للأرض، و100 للبيت الذي يقيم فيه الضباط والجنود!

تمدّدت النقطة، وشملت مدجنةً تعود ملكيتها وفق ما ذكر أبو صالح وابنه لعائلةٍ مسيحية من أهالي قرية (حلوز) من (آل الخصي)، كما شملت أرض وقف جامع الطيبات، لتصبح أكثر من 60 دونماً على حدّ قوله.

وتعذّر الوصول إلى أصحاب المدجنة، بينما تمّ الوصول إلى مسؤولين عن الجامع، وقال مختار الطيبات ” أحمد. ح أبو حسيب” إنّ الأتراك أخذوا وقف الجامع في قرية الطيبات، وطالبونا بإثبات أنّها وقف، وعندما أثبتنا لهم ذلك، قالوا لنا بعد مضي عام سنقوم بتوقيع عقد معكم.

الائتلاف يتنصّل من مسؤوليته بالامتناع عن الرد

سعت بروكار برس للوصول إلى مسؤولين في الائتلاف الوطني السوري المعارض، بوصفه حسبما يعرّف عن نفسه “ممثلاً للثورة السورية”، لكن دون جدوى.

المحامي “ياسر فرحان” وهو رئيس اللجنة القانونية لوفد قوى الثورة السورية العسكري في أستانا، امتنع عن الرد على تساؤلات بروكار برس التي طرحت عليه أسئلة حول الاتفاق الذي لم يخرج إلى النور ليراه السوريون، ويعرفوا بموجب أي حق تقيم النقاط التركية بأراضيهم الخاصّة، وتحرمهم من مصدر رزقهم، وهل تمّ الاتفّاق أصلاً على دفع إيجار وتعويضات لأصحاب الأراضي أم لا، سيّما أن البعض قبض والبعض الآخر لم يفعل.

كما تواصلنا مع أحمد طعمة الذي ترأس وفد المعارضة في أستانا سابقاً، لكن مدير مكتبه أخبرنا بأنّه سيخبر طعمة بما يسأل عنه السوريون، وحتّى اليوم لم يأتينا الرد رغم مضي 5 أيّام!

ماذا يقول القانون؟

شراكة غير معلنة على سلب أملاك السوريين بموافقة النظام السوري

رئيس نقابة المحامين الأحرار، غزوان قرنفل، قال إنّ دخول قوات روسية وتركية إلى الأراضي السورية، وإقامة نقاط مراقبة فيها، جاء بناءً على اتّفاق دولي، وإن لم يصدر قرار من مجلس الأمن، بمعنى أنّ هناك موافقة أمريكية ومن باقي أعضاء مجلس الأمن الدولي على الاتّفاق الروسي ـ التركي بشأن منطقة خفض التصعيد الرابعة.

وأضاف قرنفل: السلطة السورية بوصفها الممثّل القانوني للدولة السورية لم تبدِ أيّ اعتراض للأمم المتحدة على مضامين الاتّفاق، وبالتالي، فإنّ سكوتها على هذا الإجراء بمثابة إقرار ضمني منها في قبول المترتبات الواردة بهذا الاتفاق، بدليل أنّها حاولت تأدية بعض الالتزامات فيما يتعلق برسم خطوط القتال، ووقف إطلاق النار، والتزمت بما ورد بهذا الاتفاق إلى حدٍّ ما.
بالنسبة لموضوع الضرر، يملك السكان المتضرّرين كل الحق باللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات ناجمة عن أضرار لحقت بهم.

وأضاف: المتضرر له الحق بإقامة دعوى أمام مرجع قضائي على الجهة العسكرية (فيلق الشام، تحرير الشام، جيش إدلب الحر)، لأنها كانت مؤجر من الباطن للسلطات التركية.

وتابع: أو اللجوء إلى إحدى المحاكم التركية لإلزام الدولة التركية بتأدية الإيجار المترتب عليها، وإن تعذر حصول المالك على حقه بزراعة ما تبقى من أرضه خارج نطاق النقطة التركية، يحق له المطالبة بالكسب الفائد الناجم عن تعذر استثماره أرضه.

وجهة نظر القانون التركي

تحدّثت بروكار برس مع محامٍ تركي، أدلى بإفادته، شريطة عدم كشف اسمه.

وقال المحامي: في حال اتّخاذ إجراءات قانونية ضدّ وزارة الدفاع التركية فلا بدّ من سلوك المسلك الإداري، فالمحكمة الإدارية هي المحكمة المختصة بخصم أي دعوى ضد وزارة الدفاع.

مضيفاً، بأنّ الطريق طويل، لكن بالإمكان رفع دعوى على وزارة الدفاع التركية.

وأوضح المحامي، أنّه على الرغم من كون العقود لا تحتوي على توقيع وزارة الدفاع التركية، إلّا أنّه يحقّ لأصحاب الأراضي رفع دعوى عليها نتيجة شغلها لهذه الأراضي.

نصائح قانونية لأصحاب العقارات

وجّه المحامي عروة ريان مجموعة من النصائح القانونية لأصحاب العقارات بعد أن اطّلع على صور العقود، وتفاصيل القضية.
ولخّص المحامي النصائح بالتالي:

1ـ توجيه إنذار عن طريق الكاتب بالعدل يتضمّن إمّا إنهاء العقد وتسليم الأرض وإعادة الحال إلى ما كان عليه، أو توقيع عقود إيجار نظامية.

وفي كلا الحالتين لا بدّ من المطالبة بالعطل والضرر وفوات المنفعة مع الأجور السابقة وجميع النفقات والمصاريف.

ولا بدّ أيضاّ من المطالبة بإجراء الكشف الحسي الفوري على الأرض، لبيان شاغليها ولوصف حالتها الراهنة.

2ـ يجب أن يتضمّن الإنذار مدّة محدّدة لتنفيذ المطلوب، أي أن يتضمّن عبارة مثل: “… بموجب هذا الإنذار، نطالب الجهة المطلوب إنذارها المباشرة بتنفيذ المطلوب خلال مدة خمسة عشر يوماً من تبلّغها هذا الإنذار، وإلا سنضطر آسفين لمراجعة القضاء التركي المختص”.

3ـ توكيل محامٍ تركي مهتم بقضايا اللاجئين أو متعاطف معها، فوراً.

4ـ عدم التفريط بالعقود الأصلية مهما كان ولو كان الفريق الثاني لم يوقّع.

المصدر :

https://brocarpress.com/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9/

شاهد أيضاً

نحتاج ثقافة مناسبة للحياة .

تتنازع لدينا في سوريا ثقافتين : ثقافة رعوية : غير مؤمنة بشيء وتدعو للإيمان الحر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *