بعد اختزالات متكررة لمرجعية جنيف بهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية ، تستبعد مجرمي الحرب …الخ
يبدو أن السوريون والسوريات الآن أمام اللمسات الأخيرة لتشكيل “حكومة وحدة وطنية ” بين الأسد الابن كشخص ، و كفريق من أشخاص معه ، انتصر في امتطاء مفهوم “الدولة والنظام السياسي ..” وبين بضعة أشخاص في المقلب الأخر امتطوا مفهوم ” الثورة والمعارضة ..” …. بحيث يتقاسم طرفي الخراب السلطة بعد تقاسموا قتل السوريين والسوريات ، الأول عبر استخدامه الجيش كمؤسسة وطنية عامة واستقدام ميلشيات ودول وقوى أجنبية ، في دور فئوي غير وطني للبقاء في كرسي السلطة والاستمرار بسرقة سوريا …الخ والطرف الثاني عبر تشكيل تنظيمات إرهابية متطرفة أو التغطية عليها أو استقدامها، أو التبعية الكاملة لأجهزة مخابرات ودول أجنبية ..
لنكون أمام حكومة محاصصة طائفية فئوبة بين أمراء حرب قتلوا السوريين والسوريات بشعارات جميلة والآن يريدون تقاسم السلطة فيها ليكونوا أمراء سلام بذريعة شعار جميل أخر هو : شعار المصالحة الوطنية وعفى الله عما مضى باعتبار لا يمكن محاكمة كل السوريين …الخ ليفلتوا كمجرمين من العقاب …
بقاء اللجنة الدستورية و هيئة التفاوض وبقية المنصات موسكو – دمشق- القاهرة -استنبول كونها تدعي التمثيل للطرف المقابل للأسد الإبن … أصبح ضرورة للأسد الابن كشخص وكمنظومة وللقوى التي تدعمه من أجل اتمام صفقة ” حكومة الوحدة الوطنية ” والجولة القادمة للجنة الدستورية في هذا الشهر ، ستكون بمنزلة توطئة لتعديلات دستورية تجعل هذه الصفقة ممكنة دستورياً – قانونيا ً – سياسياً .
لذلك أقول لم بعد هناك مجال للتذرع لأي من أعضاء هذه التنظيمات ” المعارضة ” بأنهم يعملون على المُمكن في ظل ظروف دولية ضاغطة حتى لا يتركوا الساحة فارغة ل ” النظام ” ….الخ بل هم ، بشكل واضح لا لبس فيه، هم أحد طرفي الخراب وشريك أساسي يُشارك الأسد الابن مسؤوليته عن خراب سوريا وعن شرعنة القتل والفساد وسرقة المال العام …الخ ويريدون تسويق تقاسم السلطة والمحاصصة الطائفية الفئوية ، كحل للكارثة السورية المستمرة .!
مُحاصصة طائفية فئوية تجمع النقاط الأكثر سوءاً من التحاصص الواقع في العراق ولبنان .