1- في الفقرة الرابعة يقول السيد بيدرسون ” الوفد المسمى من الحكومة “… هذا توصيف غير صحيح واقعياً بعد أن صرّح الأسد الابن وهو رأس السلطة المسؤولة وفق الدستور السوري المعمول ، عندما سُئل عن ذلك ، فقال : أنه ليس وفد حكومي بل وفد من المناخ السياسي للحكومة .
والنقاط الثمانية المذكورة بهذه الفقرة هي نقاط مهمة ولكنها ليست ذا طبيعة دستورية وليس محل نقاشها المفترض نقاش لجنة دستورية …
2- الفقرة الخامسة يقول فيها السيد بيدرسون الوفد الوطنى من هيئة التفاوض طرح 23 نقطة و أكد الوفد ارتكازها على المباديء 12 الحية الأساسية التي تم التاكيد عليها في سوتشي ، وهذه اشارة مهمة لتبني الانحراف في فهم مرجعية جنيف الى مسار الفهم الروسي – التركي من جهة ، وكذلك النقاط بأغلبها غير ذات طبيعة دستورية وطرحها بهذه الكثافة ، يجعلنا نتساءل من يريد اغراق من بالتفاصيل !.
3- الفقرة السادسة ، تتضمن نقاط طرحها وفد المجتمع المدني وهي بأغلبها ذات طبيعة غير دستورية وردت بها عبارة تضمنت تعبير اشكالي خطير .
وردت هذه العبارة في الفقرة السادسة من احاطة السيد بيدرسون منسوبة لوفد المجتمع المدني ، والسياق التي وردت به غير مضبوط المعنى، حيث بدأت العبارة( ..نقاطا ً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين ، وقضايا أخرى ذات الصلة مثل اعادة المساكن والأراضي والممتلكات ، والعدالة التصالحية ، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة ….)
والتنويه الموقع من قبل ست أعضاء لهذا القسم من اللجنة والصادر عن بعد صدور احاطة السيد بيدرسون ،..قول أنها مُتعلقة ب ” العدالة التعويضية” أي ، وفق شرحهم، تعويض من لا يمكن اعادة منزله أو ممتلكاته اليه لاسباب واقعية قاهرة ، تعويضه مالياً كما أوضحوا ، ولكن هذا التوضيح كان يمكن تلافيه بتعبير تعويض بدلا ً من مصطلح ” عدالة تعويضية ” فذلك مصطلح ركيك و غير صحيح ، فكيف وأنه ورد تحت مفهوم ” العدالة التصالحية ” وبشكل مستقل داخل سياق .!
خطورة المصطلح أنه قد يُحمّل لاحقاً على مفهوم مختلف عن ” العدالة الانتقالية“ التي تقتضي المحاكمة لمجرمي الحرب ومن أي جهة ، بينما ” العدالة التصالحية ” مفهوم قد يحمل في طياته العفو بذريعة الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية بين مسببي الحرب وعفى الله عما مضى …الخ وصولاً لشراكة في السلطة بين مسببي الخراب بين جانبي المسألة السورية ، بحيث يكون طرفي الخراب السابقين ، هم طرفي السلام والحل اللاحقين ، وعبر” حكومة وحدة وطنية ” كما عبر الأسد الابن بأحد تصريحاته ، مشيراً لمفهومه حول مرجعية جنيف وهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية ،وهذا هو ملخص التفسير الروسي والمفهوم الروسي لعملية جنيف، الذي يتم اختزاله مع الوقت عبر سوتشي واستانا قبلاً” بالتعاون معالجانب التركي وبعد تصريح السيد أحمد طعمة في سوتشي بأن ” المعارضة ” تُفوض تركيا عنها للحل مع روسيا “ والآن مع مناقشات لسوريين وسوريات أغلبهم غير مختص ، مناقشات غير ملزمة ” حكي ” تحت عنوان ” اللجنة الدستورية ” وهنا الخطورة ، وهذه أحد تداعيات عدم وجود اختصاص وانتباه وحرص داخل اللجنة في تناول مسائل تحتاج عناية مهنية وفهم فقهي حقوقي دستوري ، لا مكان فيه للبلاغة وكل كلمة فيه تُرتِّب مسؤولية وتداعيات قانونية يُبنى عليها من الطرف الأخر ولا يمكن تدارك تداعياتها القانونية والسياسية غير الجيدة .
4- الفقرة تسعة حددت موعد الاجتماع القادم بين 25 الى 29 كانون ثاني
6- الفقرة العاشرة يتحدث فيها السيد بيدرسون عن : ( …… كيفية ضمان انتقال هذه اللجنة كما هو منصوص في ولايتها من عملية ” إعداد” إصلاح دستوري الى عملية ” صياغة ” هذا الاصلاح ….) … ( فإن اللجنة تم تفويضها وتمكينها للقيام بذلك بموجب الاتفاق بين هيئة التفاوضوالحكومة السوريّة … )
وهنا يجب طرح هذا الاتفاق الذي أشار إليه السيد بيدرسون بين وفد التفاوض والحكومة السوريّة على السوريين لمعرفة مندرجاته والالتزاماتالمتربة به ، فمعرفة مضمونه هو حق للسوريين كل السوريين ، بمعزل عن اصطفافهم السياسي ..
7- بالفقرة 11 يأمل المبعوث الدولي أن : ( …تتوصل اللجنة عن طريق تنظيم عملها بما يمكنها من تنظيم بنود دستورية محددة و صياغة موعد دستورية …) وهو إقرار بأن ما تتم مناقشته الآن هو أمور مختلفة عن مهمة اللجنة المُفترضة .
8- الفقرة 21 تتحدث عن انتخابات يشارك فيها الجميع باشراف الأمم المتحدة
9- الجانب الروسي جاد في اختزال مرجعية جنيف وقد سعى لذلك من خلال مراحل وبالتعاون مع الجانب التركي عبر سوتشي واستانا وهو نفس ما عبر عنه الأسد الابن عندما صرح عن فهمه لمرجعية جنيف … بقوله : ” حكومة وحدة وطنية ” أي حكومة موسعة مع أطراف أخرين ،وبالتالي اذا صحّ ما هو منسوب للمستشرق الروسي فيتالي نعومكن ، وهو بكل حال ليس فقط مستشرق ذَا بُعد ثقافي فقط ، لجهة اقتراحه أو اقناعه السيد بيدرسون وكذلك بعض أعضاء وفد هيئة التفاوض والمجتمع المدني ،بمفهوم ” ” العدالة التصالحية ” بدلاً من ” العدالة الانتقالية ” وهذا الأخير قد تبناها في احاطته الأخيرة … نكون بذلك أمام الفصل الأخير لتحميل مرجعية جنيف ، الفهم الروسي / التركي لها والذي عبّر الأسد الابن عنه بمفهوم “حكومة وحدة وطنية ” ويبدو أن الاحاطة ونشاط اللجنة ذاهب بهذا الاتجاه ، فبعد أن تم تقسيم مرجعية جنيف لسلال أربعة من قبل السيد ديميستورا بشكل مريب وقتها ، ومن ضمن السلال : سلّة ” العملية الدستورية ” … تم اختزال هذه السلة أيضاً من خلال اللجنة الدستورية الحالية بمفهوم « التعديل الدستوري ” والمفهومين مختلفي الدلالة والتداعيات الحقوقية ، ومن ثم احاطة السيد بيدرسون بالفقرة العاشرة حيث يقول ..: ( … عن عملية ” اصلاح” دستوري وتحويله الى عملية “صياغة “هذا الاصلاح ..)
مما يؤكد أن اجتماع اللجنة في كانون ثاني القادم سيكون ، في أقصى حالات نجاحه ، هو القيام بتعديلات دستورية تسمح بترشح أخرينمن الخارج والقيام بتعديلات دستورية تسمح بذلك وبعض التعديلات الأخرى من قبيل احداث صلاحيات لرئيس الوزراء حتى يكون وجود مفهوم ” حكومة وحدة وطنية ” أمراً مستساغاً، فحالياً لا يوجد صلاحيات معتبرة لمنصب رئيس الوزراء في الدستور السوري الحالي ، وهنا يمكن فهم خطاب الأسد الابن أمام وزارة الأوقاف والمؤسسة الدينية منذ بعض وقت ، وهجومه على العلمانية والليبرالية وتبنيه كل مفاهيم الاسلام السياسي وتراجعه عن اتهامه رُوّاد الجوامع بالخروج منها ، واعتباره أن الملحدين هم من استغلوا الجوامع للخروج …الخ
وبالتالي سيكون الشريك المقابل له هم شخصيات من خلفية اسلام سياسي” تعبير اسلام سياسي لم يعد له دلالة محددة نهائية ” محسوبة على مناهضي الأسد الابن ، وهو أكثر اسلاموية منهم … يُشكِّل معهم ” حكومة وحدة وطنية ” يتم تبرير احداثها قانوناً عبر تعديل دستوري والارجح أنه سيكون تعديل من طرفه وبارادته ، فهو المخول دستوريا ً باجراء ذلك وفق الدستور الحالي المعمول به ، وهنا يمكن فهم مصطلح ” العدالة التصالحية ” بدلاً من مفهوم ” العدالة الانتقالية ” فالمفهومين مختلفين ولكل منهما تداعيات قانونية مختلفة. وسياق سياسي مختلف .
10- يتوجب على اللجنة الدستورية بما يخص ” المعارضة“ ورئيس اللجنة الدستورية المشترك السيد البحرة ، كشف ما سُرب من قيامه بتوقيع ورقة مشتركة مع ” النظام ” غير معروفة المضمون ويتوجب على الائتلاف وعلى السيد الحريري كشف خلفيات قرار تشكيل مفوضية لمتابعة شؤون الانتخابات ومن ثم وقف العمل بها ، تمهيداً لاستقالتهم وحل الجسمين ، لأن ما يقومان به يدخل في إطار اعطاء الشرعية لأي اتفاق قادم ، وهو بطبيعة الحال لن يكون مرضياً للسوريين والسوريات جميعاً بمعزل عن الموقف السياسي . فسوريا تحتاج تجاوز طرفيالخراب وخطابهما ، الى خطاب سوري وطني عام يرتكز الى القانون والمواطنة .
اللجنة الدستورية جميعها بوضع دستوري لا تحسد عليه ، خاصة ثلث المعارضة وثلث المجتمع المدني ” تعبيرين لا مدلول واضح لهما ”
فقد وصل الأمر لنقطة لم يعد مقبولا ً فيه القول إن البقاء أفضل من الانسحاب وترك الساحة فارغة ، لأن البقاء من قبلهما أصبح ضرورة للطرف الأخر والمجتمع الدولي ليعطي شرعية لارادته المنفردة في اقرار الحل ، وحاجته لطرف مقابل ليقول ، أن ارادته المنفردة هي نتاج اتفاق ملزم لطرفيه وليس منفرد .!
وهنا تكمن المسؤولية القانونية على أعضاء اللجنة الدستورية خاصة بالثلثين المذكورين ويجب عليهما الانسحاب اليوم قبل الغد .