أخبار عاجلة
الرئيسية / عيـســـى ابــراهـيـم / حول إحاطة السيد بيدرسون الأخيرة .

حول إحاطة السيد بيدرسون الأخيرة .

1- في الفقرة الرابعة يقول  السيد بيدرسونالوفد المسمى من الحكومة “… هذا  توصيف غير صحيح واقعياً بعد أن صرّح الأسد الابن وهو رأس السلطة المسؤولة وفق الدستور السوري المعمول ، عندما سُئل عن ذلك ، فقال : أنه ليس وفد حكومي بل وفد من المناخ السياسي للحكومة  .

والنقاط الثمانية المذكورة بهذه الفقرة هي نقاط مهمة ولكنها ليست ذا طبيعة دستورية وليس محل نقاشها المفترض نقاش لجنة دستورية

2- الفقرة الخامسة يقول فيها السيد بيدرسون  الوفد الوطنى من هيئة التفاوض  طرح 23  نقطة و أكد الوفد ارتكازها على المباديء 12 الحية الأساسية  التي تم التاكيد عليها في سوتشي ، وهذه اشارة مهمة  لتبني الانحراف في فهم مرجعية جنيف الى مسار الفهم الروسيالتركي  من جهة ، وكذلك النقاط بأغلبها غير ذات طبيعة دستورية  وطرحها بهذه الكثافة ، يجعلنا نتساءل من يريد اغراق من بالتفاصيل !.

3- الفقرة السادسة ، تتضمن نقاط طرحها وفد المجتمع المدني وهي بأغلبها ذات طبيعة غير دستورية  وردت بها عبارة تضمنت تعبير اشكالي خطير .

وردت هذه العبارة في الفقرة  السادسة  من احاطة السيد بيدرسون منسوبة لوفد المجتمع المدني ، والسياق التي وردت به غير مضبوط المعنى، حيث بدأت العبارة(  ..نقاطا ً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين ، وقضايا أخرى ذات الصلة  مثل اعادة المساكن والأراضي والممتلكات ، والعدالة التصالحية ، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية  ذات الصلة ….)

والتنويه الموقع من قبل ست أعضاء لهذا القسم من اللجنة والصادر عن بعد صدور احاطة السيد بيدرسون ،..قول أنها مُتعلقة بالعدالة التعويضيةأي ، وفق شرحهم، تعويض من لا يمكن اعادة منزله أو ممتلكاته اليه لاسباب واقعية قاهرة ، تعويضه مالياً كما أوضحوا ، ولكن هذا التوضيح كان يمكن تلافيه بتعبير تعويض بدلا ً من مصطلحعدالة تعويضيةفذلك مصطلح ركيك و غير صحيح ، فكيف وأنه ورد تحت مفهوم  ” العدالة التصالحيةوبشكل مستقل داخل سياق .!

خطورة المصطلح  أنه قد يُحمّل لاحقاً على مفهوم مختلف عنالعدالة الانتقالية  التي تقتضي المحاكمة لمجرمي الحرب  ومن أي جهة ، بينماالعدالة التصالحيةمفهوم قد يحمل في طياته العفو بذريعة الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية بين مسببي الحرب  وعفى الله عما مضىالخ  وصولاً لشراكة في السلطة بين مسببي الخراب بين جانبي المسألة السورية ، بحيث يكون طرفي الخراب السابقين ، هم طرفي السلام والحل اللاحقين ، وعبرحكومة وحدة وطنية  كما عبر  الأسد الابن بأحد تصريحاته ، مشيراً لمفهومه حول مرجعية جنيف وهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية ،وهذا هو ملخص التفسير الروسي والمفهوم الروسي لعملية جنيف، الذي يتم اختزاله مع الوقت عبر سوتشي واستانا قبلاًبالتعاون معالجانب التركي وبعد تصريح السيد أحمد طعمة في سوتشي  بأنالمعارضةتُفوض تركيا عنها للحل مع روسيا  والآن مع مناقشات لسوريين وسوريات  أغلبهم غير مختص ، مناقشات غير ملزمةحكيتحت عنواناللجنة الدستوريةوهنا الخطورة ، وهذه أحد تداعيات عدم وجود اختصاص وانتباه وحرص داخل اللجنة في تناول مسائل تحتاج عناية مهنية وفهم فقهي حقوقي دستوري ، لا مكان فيه للبلاغة وكل كلمة فيه تُرتِّب مسؤولية وتداعيات قانونية  يُبنى عليها من الطرف الأخر ولا يمكن تدارك تداعياتها القانونية والسياسية غير الجيدة .

4- الفقرة تسعة حددت موعد الاجتماع القادم  بين 25 الى 29 كانون ثاني

6- الفقرة العاشرة يتحدث فيها السيد بيدرسون عن : ( …… كيفية ضمان انتقال هذه اللجنة كما هو منصوص في ولايتها من عمليةإعدادإصلاح دستوري الى عملية  صياغةهذا الاصلاح ….)( فإن اللجنة تم تفويضها وتمكينها للقيام بذلك  بموجب الاتفاق بين هيئة التفاوضوالحكومة السوريّة  )

وهنا يجب طرح هذا الاتفاق الذي أشار إليه السيد بيدرسون بين وفد التفاوض والحكومة السوريّة  على السوريين لمعرفة مندرجاته والالتزاماتالمتربة به ، فمعرفة مضمونه هو حق للسوريين كل السوريين ، بمعزل عن اصطفافهم السياسي ..

7- بالفقرة 11 يأمل المبعوث الدولي أن : ( …تتوصل اللجنة عن طريق تنظيم عملها بما يمكنها من تنظيم بنود دستورية محددة و صياغة موعد دستورية  …) وهو إقرار بأن ما تتم مناقشته الآن هو أمور مختلفة عن مهمة اللجنة المُفترضة .

8- الفقرة 21 تتحدث عن انتخابات يشارك فيها الجميع باشراف الأمم المتحدة

9- الجانب الروسي جاد في اختزال مرجعية جنيف وقد سعى لذلك من خلال مراحل وبالتعاون مع الجانب التركي عبر سوتشي واستانا وهو نفس ما عبر عنه الأسد الابن  عندما صرح عن فهمه لمرجعية جنيفبقوله :حكومة وحدة وطنيةأي حكومة  موسعة مع أطراف أخرين ،وبالتالي اذا صحّ ما هو منسوب للمستشرق الروسي فيتالي نعومكن ، وهو بكل حال ليس فقط مستشرق ذَا بُعد ثقافي فقط  ، لجهة اقتراحه أو  اقناعه السيد بيدرسون  وكذلك  بعض أعضاء وفد هيئة التفاوض والمجتمع المدني ،بمفهوم ” ” العدالة التصالحيةبدلاً من ”  العدالة الانتقالية  ” وهذا الأخير قد تبناها في احاطته الأخيرةنكون بذلك أمام الفصل الأخير لتحميل مرجعية جنيف ، الفهم الروسي / التركي لها والذي عبّر الأسد الابن عنه بمفهومحكومة وحدة وطنيةويبدو أن الاحاطة ونشاط اللجنة ذاهب بهذا الاتجاه ، فبعد أن تم تقسيم مرجعية جنيف لسلال أربعة من قبل السيد ديميستورا بشكل مريب وقتها ، ومن ضمن السلال :  سلّةالعملية الدستورية ” … تم اختزال هذه  السلة أيضاً من خلال اللجنة الدستورية الحالية  بمفهوم « التعديل الدستوريوالمفهومين مختلفي الدلالة والتداعيات الحقوقية ، ومن ثم احاطة  السيد بيدرسون بالفقرة العاشرة حيث يقول ..: (عن عمليةاصلاح”  دستوري  وتحويله الى عمليةصياغةهذا الاصلاح ..)

مما يؤكد أن اجتماع اللجنة في كانون ثاني القادم سيكون ، في أقصى حالات نجاحه ، هو القيام بتعديلات دستورية تسمح بترشح أخرينمن الخارج  والقيام بتعديلات دستورية تسمح بذلك وبعض التعديلات الأخرى من قبيل احداث صلاحيات لرئيس الوزراء حتى يكون  وجود مفهوم  ” حكومة وحدة وطنيةأمراً مستساغاً، فحالياً لا يوجد صلاحيات معتبرة لمنصب رئيس الوزراء في الدستور السوري الحالي  ، وهنا يمكن  فهم خطاب الأسد الابن أمام وزارة الأوقاف والمؤسسة الدينية منذ بعض وقت ، وهجومه على العلمانية والليبرالية وتبنيه كل مفاهيم الاسلام  السياسي  وتراجعه عن اتهامه رُوّاد الجوامع بالخروج منها ، واعتباره أن الملحدين هم من استغلوا الجوامع للخروجالخ

وبالتالي سيكون الشريك المقابل له هم شخصيات من خلفية اسلام سياسيتعبير اسلام سياسي لم يعد له دلالة محددة نهائية ” محسوبة على  مناهضي الأسد الابن ، وهو أكثر  اسلاموية منهميُشكِّل معهمحكومة وحدة وطنيةيتم تبرير احداثها قانوناً عبر تعديل دستوري والارجح أنه سيكون تعديل من طرفه وبارادته ، فهو المخول دستوريا ً باجراء ذلك وفق الدستور الحالي المعمول به ، وهنا يمكن فهم مصطلحالعدالة التصالحيةبدلاً من مفهوم  ” العدالة الانتقاليةفالمفهومين مختلفين ولكل منهما تداعيات قانونية مختلفة. وسياق سياسي مختلف .

10- يتوجب على  اللجنة الدستورية بما يخصالمعارضة  ورئيس اللجنة الدستورية المشترك السيد البحرة ، كشف ما سُرب من قيامه بتوقيع  ورقة مشتركة معالنظامغير معروفة المضمون ويتوجب على الائتلاف وعلى السيد الحريري كشف خلفيات قرار تشكيل مفوضية لمتابعة شؤون الانتخابات ومن ثم وقف العمل بها ، تمهيداً لاستقالتهم وحل الجسمين ، لأن ما يقومان به يدخل في إطار اعطاء الشرعية لأي اتفاق  قادم ، وهو بطبيعة الحال لن يكون مرضياً للسوريين والسوريات جميعاً بمعزل عن الموقف السياسي  . فسوريا تحتاج تجاوز طرفيالخراب وخطابهما ، الى خطاب سوري وطني عام يرتكز الى القانون والمواطنة .

اللجنة الدستورية جميعها بوضع دستوري لا تحسد عليه ، خاصة ثلث  المعارضة وثلث المجتمع المدنيتعبيرين لا مدلول واضح لهما

فقد وصل الأمر لنقطة لم يعد مقبولا ً فيه القول إن  البقاء أفضل من الانسحاب وترك الساحة فارغة ، لأن البقاء من قبلهما أصبح ضرورة للطرف الأخر  والمجتمع الدولي ليعطي شرعية لارادته المنفردة في اقرار الحل ، وحاجته لطرف مقابل ليقول ، أن ارادته المنفردة هي نتاج اتفاق ملزم لطرفيه وليس منفرد  .!

وهنا تكمن المسؤولية القانونية على أعضاء اللجنة الدستورية خاصة بالثلثين المذكورين ويجب عليهما الانسحاب اليوم قبل الغد .

شاهد أيضاً

رواية ” الأرض ” (7- 8) ل : د. محمد عبدالله الأحمد .

-7- نجاح النورية قرعت نجاح باب دار الحج محمد و هي تعلم أنه ليس في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *