°
, June 23, 2024 in
آخر الأخبار
عيـســـى ابــراهـيـم

بما يخص اللجنة الدستورية السوريّة المجتمعة في جينيف .

بعض معوقات عمل اللجنة الدستورية المجتمعة في جينيف ، عن التوصل لأي نتيجة أو إجراء قابل للتنفيذ :

– هي خليط حاضرين غير متجانس من الناحية الشخصية ، مترافق ذلك مع تباين الخبرة المهنية الشديد بينهم ، بل إنعدامها لدى بعضهم .

– لم تنبثق اللجنة الدستورية وفق الأصول الدستورية المعتبرة التي تجعل المناقشات التي تُجري بين أعضاءها جدية أو مُثمرة ، أو حتى القرارات الصادرة منهم ، قابلة للتنفيذ إلزامياً ، سواء التنفيذ عبر الدستور الحالي وآليه تعديله، أو عبر قرار دولي ملزم ، بل هي كما قال السيد غير بيدرسون بما يخص القرارات التي تتخذها اللجنة : “ ليست ملزمة بموجب القانون السوري لكنها تعتمد على حسن نية الطرفين لتنفيذها “

– وفق اللائحة الداخلية لعمل اللجنة المادة 3 إتخاذ القرارات 13 : ” وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75 في المائةعلى الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية (أي 113 عضواً حاضراً ومدلياً بصوته في الهيئة الموسعة، و34 عضواً حاضراً ومدلياً بصوتهفي الهيئة المصغرة). وتكون نسبة الـ75 في المائة نسبة ثابتة “ وهذا أمر صعب للغاية تحققه في ظل تركيبة اللجنة .

– لذلك النقاشات التي تجري هي بمنزلة كسب وقت لجميع الأطراف الإقليمية والدولية ، وبطبيعة الحال ، السوريّات والسوريين ، ليسوا طرف يستفيد من كسب الوقت ، بل هم الذين يخسرون الوقت .

– المآل الذي يتضح مع الوقت ، أن التّغيير السياسي القادم قد يكون من مدخل الدستور الحالي ، عبر إمكانية ترشّح مرشحين أخرين مع الأسد الإبن، في انتخابات 2021 عبر ترشيح عدة أشخاص وفق نص الفقرة 3 من المادة 85 من دستور 2012 والتي تشترط ترشيح المُرشّح الرئاسي من قبل 35 عضواً من مجلس النواب ، ولا يحوز لأي من النواب ترشيح إلا شخص واحد ، وبما يعني عدم إمكانية ترشح أكثر من سبع مرشحين وفق عدد مجلس النواب السوري الحالي . كل ذلك إذا لم يتم حدث جنائي يفرض إستحقاقات قانونية وواقعية مختلفة .